أولاً: يوقف منح السائقين العموميين اللبنانيين والسورين "رخص تنقل" عبر المراكز الحدودية البرية، وتسحب منهم تلك التي بحوزتهم.
ثانياً: ينجز السائقون أعلاه معاملات سفرهم كأي مسافر آخر، على أن يدوّنوا مواصفات سياراتهم على بطاقة الدخول أو المغادرة.
ثالثاً: يستمر العمل بمنح الفلسطيني اللآجئ في سوريا والذي يعمل بصفة سائق عمومي - رخصة تنقل.