بتاريخ 24/04/2012 الساعة 20:11 بثت قناة المستقبل ضمن نشرة الأخبار خبراً عن تطويق مركز أمن عام برج البراجنة من قبل مسلحين جاء فيه:

السلاح غير الشرعي المتفلّت حطّ رحاله اليوم في برج البراجنة في الضاحية الجنوبية، فقد أكد شهود عيان لأخبار المستقبل أنه وبينما تدخلت عناصر من بلدية برج البراجنة لإلقاء القبض على شخص حاول سلب عدد من المارة من خلال محاولة طعنهم بالسكين، تدخل عدد من المسلحين لإطلاق سراح المعتدي، وعلى الفور تدخلت عناصر من الأمن العام في المنطقة، خصوصاً وأن مركز الشرطة قريب من مبنى الأمن العام، غير أن ما حصل هو أن عدد المسلحين قد زاد بسرعة هائلة ليصل إلى حدود الـ30 مسلحاً طوقوا مركز الأمن العام وتوعدوه إذا لم يتم الإفراج عن الشخص المعتدي على المارة.

إلحاقاً للخبر الوارد أعلاه، توضح المديرية العامة للأمن العام ما يلي:

إن الحادث حصل حوالي الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم الثلاثاء 24-04-2012 عندما قام الفلسطيني ( ح.ع.ص) بطعن عاملين اثنين من التابعية السورية تم نقلهما الى المستشفى وألقي القبض على المعتدي من قبل شرطة بلدية برج البراجنة حيث وقع الحادث، فتوجهت قوة من مركز الأمن العام وتسلمته من الشرطة البلدية ثم أحيل لاحقاً الى فصيلة قوى الأمن الداخلي في برج البراجنة بعد إجراء التحقيقات اللازمة معه وذلك بناءً لإشارة النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان.

بناءً عليه، لم تحصل أية عملية تطويق أو ظهور مسلح حول مقر الأمن العام في برج البراجنة، وأن هذه المعلومات غير صحيحة إطلاقاً وتتنافى كلياً مع دور ومهام الأمن العام كمؤسسة أمنية رسمية لا تسمح قيادتها أن تتعرض مراكزها لهذا النوع من الممارسات مهما كانت ومن أي جهة أتت، لأنها حريصة كل الحرص على أمنها وصيانته كما هي حريصة على أمن المواطنين والمقيمين على أرض لبنان.

بتاريخ 29/3/2012 نشرت صحيفة "النهار" في عددها رقم 24690 خبراً تحت عنوان "السلطات اللبنانية تتجاهل المطالبة بمستشار رئيس جزر القمر"، وتضمن ما يلي:

"احتجز الأمن العام في مطار بيروت رشاد نقاوة، مستشار رئيس جمهورية جزر القمر إكليل ظنين منذ نحو ثلاثة اسابيع بعدما شكك الموظف المسؤول في صحة جواز سفره الدييلوماسي واعتبره مزورا.ً وفي معلومات ديبلوماسية ان نقاوة طلب إبلاغ وزارة الخارجية والمغتربين بتوقيفه من اجل اعلام سفارة بلاده في القاهرة التي ابلغت رئاسة جمهورية جزر القمر بأن نقاوة احتجز في مطار بيروت بتهمة حيازته جواز سفر ديبلوماسياً مزوراً وسألت عما اذا كان ذلك صحيحاً؟ وعلى الأثر، ارسلت الخارجية القمرية مذكرة الى السفارة اللبنانية في القاهرة تدعو الى اطلاقه فوراً.

ارسلت السفارة المذكرة الى قصر بسترس وانتدب احد الديبلوماسيين في الادارة لمتابعة الموضوع، وكلف الديبلوماسي موظفاً ادارياً بالاتصال بسفارة جزر القمر وطلب إثبات صحة جواز السفر، فكان الجواب سريعاً انه صحيح، مع ارسال رقم الجواز.

لكن نقاوة بقي محتجزاً مما ادى الى استغراب سفير بلاده في القاهرة جعفر عبدالله شيخ احمد، فاتصل بسفير لبنان لدى مصر خالد زياده وابلغه استياء كبار المسؤوليين في بلاده لاستمرار الاحتجاز، ولفته الى ضرورة اطلاق نقاوة قبل توجهه الى بغداد لأنه عضو في الوفد الرئاسي الى القمة العربية. على الاثر اتصل زيادة بوزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور ونقل اليه تفاصيل القضية والمطالبة الملحة بالافراج عن نقاوة. وغادر منصور بيروت الى بغداد وبقي نقاوة محتجزاً على رغم بلوغ عدد مذكرات الاحتجاج القمرية اربعاً".

بتاريخ 31/03/2012 صحّحت الصحيفة في عددها رقم 24692 مضمون الخبر الذي نشرته بتاريخ 29/03/2012 تحت عنوان "قرار قضائي بإسقاط دعوى عن مستشار سابق لرئيس جزر القمر" وذلك على الشكل الآتي:

"قبل نحو شهر أوقف رشاد نقاوة في مطار بيروت أثناء محاولته مغادرة لبنان في ضوء شكوى شخصية في حقه تتعلق بموضوع شيك بلا رصيد بقيمة 100 ألف دولار بدل دفعة من شقة اشتراها نقاوة من المدعي. واحيل على النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحسب الصلاحية وادعت عليه في موضوع الشكوى. واستجوبه قاضي التحقيق في جبل لبنان الذي أصدر مذكرة وجاهية بتوقيفه بجرم اعطاء شيك بلا رصيد للمدعي ج. ب. وأودع سجن رومية. فيما احيل ملفه على القاضي المنفرد الجزائي في الجبل القاضي اسعد بيرم.

وفي سياق استجوابه ادلى انه يحمل جوازاً ديبلوماسياً وانه مستشار رئيس جمهورية جزر القمر، فطلب القاضي بيرم بواسطة وزارة الخارجية اللبنانية التحقق مما أفاد به نقاوة فيما كان المدعي تقدم بشكواه ضد محمد رشاد نقاوة الذي يحمل التابعية السورية. وأجريت المقابلة بين المدعي والمدعى عليه فأكد المدعي انه الشخص نفسه في موضوع شكواه.

في غضون ذلك، تقدم نقاوة بطلب تخليته فاستمهل القاضي بيرم بت الطلب لحين ورود جواب وزارة الخارجية اللبنانية التي أبرقت بدورها الى بعثة جزر القمر لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وأوضح جواب الأخير الذي تسلمه القاضي بيرم بواسطة وزارة الخارجية أن نقاوة كان بالفعل مستشاراً لدى رئيس جمهورية جزر القمر مما خوله حيازة جواز سفر ديبلوماسياً. وانتهت مهماته في ذلك المركز عام 2010. وطلبت بعثة جزر القمر في نيويورك ايداعها جواز السفر.

وأثناء المحاكمة أسقط المدعي دعواه الشخصية عن نقاوة وتبعاً لذلك تسقط مفاعيل الحق العام تلقائياً عن المدعي عليه طبقاً للقانون اللبناني. ويوم الثلاثاء الماضي أصدر القاضي بيرم قراراً بإسقاط الدعوى العامة والشخصية عن نقاوة. وبحسب القانون اللبناني فإن نقاوة يسلم الى الأمن العام لترحيله. وكانت "النهار" أوردت الخبر الأربعاء نقلاً عن مصادر ديبلوماسية تبعاً لمراسلات مع الخارجية اللبنانية."

بناءً لما ورد وتنويراً للرأي العام حول حقيقة الخبر الذي ورد، أرسلت المديرية العامة للأمن العام كتاباً توضيحياً للصحيفة المذكورة التي نشرته بتاريخ 1/04/ 2012 وهذا نصّه:

"جاءنا من المديرية العامة للأمن العام – مكتب شؤون الاعلام البيان الآتي: "نشرت صحيفتكم الغراء في عددها رقم 24690 الصادر في تاريخ 29/03/2012 في الصفحة الخامسة خبراً  تحت عنوان عريض: "السلطات اللبنانية تتجاهل المطالبة بمستشار جزر القمر"، مفاده "ان الأمن العام احتجز في مطار بيروت مستشار رئيس جمهورية جزر القمر السيد رشاد نقاوة بحجة انه يحمل جواز سفر ديبلوماسياً مزوراً، وانه على رغم إفادة سلطات بلاده ان جواز سفره صحيح وتدخل وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان لاطلاقه بقي نقاوة محتجزاً على رغم بلوغ عدد مذكرات الاحتجاج القمرية أربعاً...".

ان المديرية العامة للأمن العام توضح ان هذا الخبر غير صحيح، لأنه لم يصر الى توقيف السيد رشاد نقاوة من جانب الأمن العام في المطار، بل أوقف بعد دخوله الاراضي اللبنانية من جانب السلطات الأمنية الرسمية بناء على اشارة القضاء المختص لارتكابه جرماً معاقباً عليه في القانون.

بناء عليه نطلب من جريدتكم الزاهرة نشر هذا التوضيح في أول عدد يصدر عن الجريدة وفي المكان والمساحة نفسيهما عملاً بقانون المطبوعات".

بتاريخ 17/03/2012 بثت اذاعة النور ضمن برنامج "همزة وصل" اجوبة من المديرية العامة للأمن العام على أسئلة كانت قد تقدمت بها مقدمة البرنامج لتوضيح بعض  الأمور المتعلقة بأسئلة المواطنين حول التأشيرات والإقامات وجوازات السفر، ومما جاء في البرنامج ما يلي :

بناءً على إتصالاتكم واستفساراتكم بشأن البيان الذي عرضناه في حلقة الأسبوع الماضي من برنامج "همزة وصل" حول التسهيلات الجديدة للأمن العام، وردنا من المكتب الإعلامي في المديرية الكتاب التالي :

1- تسعى المديرية العامة للأمن العام وفي إطار تقديم أفضل خدمة للمواطنين اللبنانيين والرعايا العرب والأجانب الى تقصير مهل انجاز جوازات السفر والمعاملات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات بكل أنواعها.

2- إن خدمة ارسال رسائل قصيرة على هواتف المواطنين اصحاب العلاقة تهدف  الى تنبيههم وتذكيرهم قبل شهر من انتهاء صلاحية اقامة الأجنبي لديهم وذلك بضرورة تجديدها. من هنا يطلب من جميع المواطنين ان يحددوا في المعاملة المقدمة الى الأمن العام رقم الهاتف الخليوي الذي سيعتمد في ارسال الرسائل القصيرة، ولكن هذا لا يعفي اصحاب العلاقة من مسؤولية متابعتهم للمعاملات خصوصاً اولئك الذين ليس لديهم هواتف خلوية، او قاموا بتغيير ارقامهم، من هنا يطلب اليهم افادة المديرية العامة للأمن العام عن اي تعديل في رقم الهاتف  الخليوي.

3- ان خدمة ارسال الرسائل القصيرة ستؤدي الى تذكير اصحاب العلاقة بالتنبه الى ضرورة اجراء معاملات تجديد الإقامة ضمن المهل المحددة وهذا الأمر يخفف من  الأعباء المادية المتأتية من الرسوم الجزائية المفروضة جراء التأخير، كما ان هذه الخدمة  تكشف ظاهرة الكفلاء الوهميين، أو في حال عدم وجود ارقام هواتف خليوية  او ان الرسالة لم تصل لأسباب تقنية فهذا  لا يعني إعفاء المعنيين من المسؤولية.

ورد في صحيفة النهار بتاريخ 22/02/2012 مقال عن العمال الأجانب واحتوى في الفقرة الثالثة من العمود الأول : "صورة يظهر فيها موظف الأمن الاعام يعطي أوراقاً إلى عاملة أجنبية وكتب تحتها تعليق : " يتسولون اوراقهم الرسمية".

وبما أن هذا التلميح يسيئ إلى الإدارات الرسمية صاحبة الإختصاص بهذا الشأن، لا سيما الأمن العام لأنه يترك أثراً سلبياً على ذهن القارئ بسوء معاملة هؤلاء العمال الأجانب، وهو غير صحيح كون المديرية العامة للأمن العام تتمسك بالمحافظة على شرعة حقوق الإنسان مهما كانت جنسيته. هذا التلميح يعتبر خبراً غير صحيح ومفتقداً لجدية او أي إثبات وهو يتعارض مع ما عودتنا عليه جريدتكم الرصينة بنقلها الخبر الصحيح..