الصفحة الرئيسية معاملات متفرقة اتصل بنا مواقع أخرى
الجمعة, ٢٩ آذار ٢٠٢٤     عربي Français English

مجلة الأمن العام

06/08/2019
مجلة الأمن العام عدد 71 آب 2019

تحقيق عن حوادث السير

تحقيق
راغدة صافي
Raghida.ss@gmail.com

الحدّ منها واجب الدولة والجمعيات الأهلية والمواطنين
حوادث السير... السبب الأول لموت شباب لبنان 

من يريد ان يطلع على شروط السلامة المرورية في لبنان يصطدم باكثر من حاجز نظرا الى تشعب هذا الملف، وغياب السلامة المرورية، وفقدان وسائل الحد من وقوع الحوادث. وقد اظهرت الاحصاءات انها تحصد بشكل اساسي الشباب ما بين 15 و29 عاما، فيما يحتل المسنون من المشاة المرتبة الثانية من حيث عدد الضحايا 

على الرغم من ضرورة ايلاء هذا الملف الاولوية  المطلقة، الا ان  الخطوات  العملية والتنفيذية لضبط التفلت الحاصل حاليا لا تزال بطيئة جدا، ان لجهة تنفيذ القوانين الحالية او تحديثها، او لجهة التزام قانون السير الذي صدر في 22 تشرين الثاني 2012 وتطبيقه. لكن بارقة امل ظهرت في الافق منذ فترة، تمثلت بالقرارات التي اتخذها المجلس الوطني  للسلامة المرورية خلال اجتماع عقده برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.
خلص الاجتماع الذي عقد في نيسان الماضي الى اقرار توصيات جديدة، تشكل اساسا لوضع استراتيجيا عامة للسلامة المرورية في لبنان، تتزامن مع اعداد كل القرارات والمراسيم المطلوبة استنادا الى قانون السير الذي لا يزال غير مطبق بالكامل.


 


الشباب اول ضحايا حوادث السير في لبنان.

كلف المجلس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية التي ترأسها وزيرة الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن اجراء اللازم لتطبيق هذه التوصيات، وتقديم الاقتراحات الضرورية لتنظيم العمل بين جميع القطاعات المتعلقة بالسلامة المرورية، على ان يشرف المجلس على تنفيذها، والتأكد من التزامها من كل الادارات والمؤسسات الرسمية والخاصة المعنية بالسلامة المرورية. وتضمنت هذه التوصيات سبع اولويات متقدمة، هي: - اولا: تطوير تعلم قيادة المركبات الآلية للحصول على رخص السوق للتأكد من ان السائق يملك كل المعارف والمهارات الاساسية اللازمة للقيادة على الطرقات العامة. وفي خطوة استثنائية في هذا السياق، استحصلت اللجنة على موافقة المجلس تخصيص عقارات من املاك الدولة الخاصة في عدد من المناطق اللبنانية وفي مراكز المحافظات لاستثمارها كميادين مغلقة لتعليم السوق، ومباشرة العمل على تحويل مكاتب تعليم السوق الى مدارس لتعليم قيادة المركبات الآلية كلها، على ان يشمل ذلك الشاحنات ومركبات النقل العام والدراجات النارية وغيرها. - ثانيا: تعزيز الردع عند مخالفة قانون السير من خلال تجهيز مفارز السير لوجيستيا لتتمكن من وضع قاعدة بيانات تخولها الوصول الى جميع المواطنين، اذ ان اجهزة رادار ضبط السرعة لا تكفي وحدها اذا لم تتمكن المفرزة من الوصول الى السائق لتبليغه محضر الضبط. - ثالثا: وضع استراتيجيا وطنية شاملة وكاملة للسلامة المرورية ترتكز على طرق اكثر امانا، وهذا ما يجري العمل عليه حاليا بالتنسيق مع كل من مجلس الانماء والاعمار والبنك الدولي بهدف وضع معايير للطرق وجعلها طرقا متسامحة وليست آمنة فقط، فضلا عن اجراء تقييم للطرق الرئيسية في لبنان لمعرفة مدى استجابتها السلامة المرورية، وقد تكون طريق المصيلح - الزهراني - النبطية، وطريق طرابلس - العبدة من بين الاولويات المطروحة. - رابعا: جاء في التوصيات ايضا ضرورة ان تشمل هذه الاستراتيجيا الوصول الى مركبات اكثر امانا، وهذا يتم في امرين: الاول تشدد الجمارك لناحية التدقيق في نوعية السيارات الواردة الى لبنان، والثاني تطبيق مبدأ خضوع جميع المركبات للمعاينة الميكانيكية واستحصالها على التأمين الالزامي، اذ يوجد في لبنان حاليا مليون و800 الف مركبة مسجلة لدى هيئة ادارة السير، مليون و100 الف مركبة من بينها فقط خاضعة للمعاينة الميكانيكية وملتزمة التامين الالزامي. - خامسا: تم التشديد على اهمية العمل للوصول الى سلوك اكثر امانا، يتحول من خلاله تدريجا سلوك السائقين الى سلوك افضل من السلوك العشوائي والمتهور الموجود حاليا، وذلك من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والانماء، من اجل وضع برامج ومناهج للطلاب الثانويين تتعلق بالتوعية حيال القيادة الآمنة على اسس علمية.

 


الرئيس سعد الحريري مترئسا اجتماع المجلس الوطني للسلامة المرورية.

- سادسا: ضرورة ان تكون العناية بالمصابين اكثر فاعلية، وقد تم الاتفاق في هذا الاطار على التعاون مع وزارة الصحة العامة لوضع آلية مستدامة لاشراك خدمات الاسعاف والمستشفيات الحكومية والخاصة، لتلبية سريعة عند وقوع اي حادث، ولجمع معلومات حول الاصابات الجسدية الناتجة من حوادث السير، بغية استعمالها في قاعدة بيانات المرصد الوطني للسلامة المرورية. - سابعا: لان كل هذه المسائل يجب ان تقوم على اسس علمية، اقر المجلس انشاء المرصد الوطني للسلامة المرورية، ومهمته تحليل كل العناصر وانماط السلوك التي تواكب حوادث السير بهدف معرفة الاماكن التي يجب اجراء تغيير فيها ووضع اولوية في شأنها. وقد وضع انشاء المرصد على نار حامية من خلال التوقيع على اتفاق في هذا الشأن مع كل من الحكومة الفرنسية والبنك الدولي اللذين ابديا استعدادهما للمساعدة في انشائه. - ثامنا: بعدما اثبتت مختلف الدراسات ان الغرامات المالية المرتفعة تبقى غير كافية لردع المخالفات، تقرر وضع دراسة حول تطبيق نظام النقاط الذي ينص عليه القانون الحالي، واقتراح آلية لوضع هذا النظام موضع التطبيق في اقرب فرصة. في هذا الوقت يبقى قانون السير الجديد في حاجة الى 120 قرارا يتخذ في شأنه، اما من المجلس الوطني للسلامة المرورية، او اللجنة الوطنية، او الوزراء المختصين لكي يطبق بشكل كامل. فمن يقرأ القانون الحالي يجد انه موجه فقط الى السيارات الخصوصية، في حين يجب ان يشمل جميع انواع المركبات العامة والخاصة والشاحنات والدراجات النارية. فهو مثلا لا ينص على اجراء اختبار سوق سوى لمالكي المركبات الخاصة، كما انه يفتقد الى اطر مرجعية ونصوص تحدد المهارات والمعارف التي يجب ان يتحلى بها سائق الشاحنة او الباص. تبقى اهم اسباب حوادث السير في لبنان غير محددة بسبب عدم وجود استمارات مفصلة للحوادث التي تقع. فلا يمكننا مثلا ان نعرف ما اذا ما كان الحادث ناتجا من تأثير الكحول او المخدرات او بسبب استعمال الهاتف الخليوي او السرعة الزائدة، اذ انه في غالب الاحيان لا يتم اخذ عينات من الضحايا لفحصها ومعرفة اسباب وقوع الحادث، في حين انه في دولة كنيوزيلندا مثلا يسمح القانون للشرطة بالاطلاع على داتا الهاتف للدقائق العشر الاخيرة قبل وقوع الحادث، لمعرفة ما اذا كان السائق يحترم اصول السلامة المرورية ام لا؟ لا بد من الاعتراف بواقع اساسي، هو انه لن يتحسن وضع سلامة المرور في لبنان، اذا لم تترافق الجهود المبذولة مع وجود ايمان ذاتي لدى السائقين حيال دورهم في عملية التحسين. وهذا لا بد من ان يتزامن مع العمل على رفع مستوى الوعي المروري لدى جميع مستخدمي الطرقات، بدءا من التعليم في المدارس والجامعات، وصولا الى تنفيذ حملات متكررة. المجلس الوطني للسلامة المرورية يرأسه رئيس مجلس الوزراء ويضم وزراء الداخلية والبلديات، العدل، التربية والاشغال العامة والنقل، وهو يملك سلطة عليا اعلى من سلطة الوزير المختص، اي وزير الداخلية. لدى المجلس هيئة استشارية هي اللجنة العليا للسلامة المرورية، وتضم جميع الادارات والنقابات المعنية، وممثلين عن المجتمع المدني والجمعيات المهتمة، مهمتها تقديم الاقتراحات الى المجلس الوطني تمهيدا لاتخاذ القرارات في شأنها. 41 ضحية في بيروت عام 2014 وقعت 41 ضحية لحوادث السير في بيروت وحدها، 25 من بينها مشاة، و18 مسنا، و9 سائقي دراجات نارية، وسائق سيارة. وضع حد للفوضى ابدت وزيرة الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن منذ توليها مهماتها الوزارية، اهتماما كبيرا بموضوع السلامة المرورية ووضعته ضمن اولوياتها. لذا استنفرت جميع المعنيين بهذا الملف في وزارة الداخلية وهي اللجنة العليا للسلامة المرورية، وقوى الامن الداخلي، وهيئة ادارة السير، وطلبت منهم التشدد في تطبيق القوانين كل بحسب اختصاصه، وذلك لوضع حد للفوضى السائدة حاليا في القيادة.

عناوين الأمن العام

الإدارة المركزية
الإدارة المركزية
  المقسم        
العدلية شارع سامي الصلح
01/386610 - 01/425610
  الدائرة الأمنية
المتحف  01/612401/2/5
 
الدوائر والمراكز الحدودية
الدوائر والمراكز الحدودية
دائرة مطار رفيق الحريري الدولي:
 01/629150/1/2 - 01/628570
دائرة مرفأ بيروت:
  01/580746-01/581400
مركز أمن عام مرفأ جونية:
 09/932852
مركز أمن عام مرفأ طرابلس:
 06/600789
مركز أمن عام العريضة:
06/820101
مركز أمن عام العبودية:
06/815151
مركز أمن عام البقيعة:
06/860023
مركز أمن عام الرائد الشهيد روجيه جريج - القاع:
08/225101
مركز أمن عام المصنع:
08/620018
مركز أمن عام مرفأ صور:
07/742896
مركز أمن عام مرفأ صيدا:
07/727455
مركز أمن عام الناقورة:
07/460007
مركز أمن عام مرفأ الجية:
09/995516
 
دائرة أمن عام بيروت
دائرة أمن عام بيروت
  دائرة أمن عام بيروت       
01/429061 - 01/429060
 
دائرة أمن عام لبنان الشمالي وعكار
دائرة أمن عام لبنان الشمالي وعكار
دائرة أمن عام لبنان الشمالي
06/431778
مركز طرابلس
06/625572
مركز المنية
06/463249
مركز زغرتا
06/661671
مركز بشري
06/671199
مركز الكورة
06/950552
مركز البترون
06/642384
مركز الضنية
06/490798-06/490877
دائرة أمن عام عكار
06/695796
مركز مشمش
06/895182
مركز حلبا
06/690004
مركز القبيات
06/350028
مركز بينو
06/360345-06/361758
 
 
 
 
 
دائرة أمن عام البقاع وبعلبك الهرمل
دائرة أمن عام البقاع وبعلبك الهرمل

   

دائرة أمن عام البقاع
08/803666
مركز زحلة
08/823935
مركز جب جنين
08/660095
مركز راشيا
08/590620
مركز رياق
08/900201
مركز النقيب عصام هاشم - مشغرة
08/651271
مركز بوارج
08/540608
دائرة أمن عام بعلبك الهرمل
08/374248
مركز بعلبك
08/370577
مركز شمسطار
08/330106
مركز الهرمل
08/200139
مركز دير الأحمر
08/321136
مركز اللبوة
08/230094
مركز النبي شيت
08/345104

 

 

 

 

دائرة أمن عام لبنان الجنوبي والنبطية
دائرة أمن عام لبنان الجنوبي والنبطية
دائرة أمن عام لبنان الجنوبي
07/724890
مركز صيدا
07/735534
مركز صور
07/741737
مركز جزين
07/780501
 مركز جويا
07/411891
مركز قانا
07/430096
مركز الزهراني
07/260957
دائرة أمن عام النبطية
07/760727
مركز النبطية
07/761886
مركز بنت جبيل
07/450010
مركز مرجعيون
07/830301
مركز حاصبيا
07/550102
مركز جباع
07/211418
مركز تبنين
07/326318
مركز شبعا
07/565349
مركز الطيبة
07/850614
 
دائرة أمن عام جبل لبنان الأولى والثانية
دائرة أمن عام جبل لبنان الأولى والثانية
دائرة جبل لبنان الأولى
05/920090
مركز بعبدا
05/920090
مركز المتن
01/888647
مركز ريفون
09/957278 - 09/957275
مركز كسروان
09/934425
مركز جبيل
09/945868
مركز حمانا
05/533005
مركز ضهور شوير
04/392281
مركز  برج حمود - خاص سوريين
05/920090
مركز حارة صخر - خاص سوريين
09/637314
مركز قرطبا
09/405137-09/405144
مركز غزير
09/920752
مركز الشهيد عبد الكريم حدرج - الطيونة

01/552806

01/270365

01/270447

دائرة جبل لبنان الثانية
05/501926
مركز عالية
05/554864
مركز شويفات
05/431142
مركز شوف
05/503529
مركز مركز إقليم الخروب
07/242047
مركز الدامور
05/601254