هذه هي قصة عامر الفاخوري ببعديها القانوني والأمني
عائلات بعض العملاء عادت
إبن العميل ليس عميلاً بالولادة بل بالممارسة

انشغل اللبنانيون بمتابعة ملف العميل عامر الفاخوري، وتصدرت الاجراءات التي اتخذت في حقه لحظة وصوله الى بوابة الامن العام في المطار حيث صودر جواز سفره وطلب منه مراجعة المديرية لتسوية اوضاعه، قبل ان ينتهي به التحقيق باحالته الى القضاء فالمحكمة العسكرية. عليه ما الذي جرى ومن هو عامر الفاخوري؟  

في نهاية دوام يوم 12 ايلول، اعلنت المديرية العامة للامن العام في بيان انه "في اطار متابعتها لعملاء العدو الاسرائيلي وتعقبهم، اوقفت آمر معتقل الخيام سابقا اللبناني عامر الفاخوري. نتيجة التحقيق معه اعترف بتعامله مع العدو الاسرائيلي والعمل لصالحه، وانه استحصل بعد فراره عام 2000 الى داخل فلسطين المحتلة على هوية اسرائيلية وجواز سفر اسرائيلي غادر بموجبه الاراضي الفلسطينية المحتلة".
انتهى البيان الى القول: "بعد انتهاء التحقيق معه احيل الى النيابة العامة العسكرية استنادا الى اشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس الذي احال الموقوف الى قاضي التحقيق العسكري في بيروت".
صباح 13 ايلول، تسلمت قاضي التحقيق العسكري المناوب نجاة ابوشقرا ملف الموقوف الفاخوري، بعد ادعاء النيابة العامة العسكرية عليه بموجب ورقة طلب تضمنت ملاحقته بجرم الانضواء في صفوف العدو، والحصول على جنسيته والتسبب في قتل لبنانيين.
من هو الفاخوري وفق اضبارته الامنية ودوره حسب معلومات الاجهزة الامنية، وهل كانت على علم بكامل مواصفاته؟ طبعا، جميع الاجهزة الامنية على علم بهوية الفاخوري. فهو كان آمر سجن الخيام، وفي اثناء مهمته في امرة السجن رقي من رتبة ملازم الى رتبة نقيب. كان مسؤولا مباشرا عن كل الارتكابات التي كانت تحصل في السجن، وكان جميع عناصره بمختلف المهمات المكلفين بها في امرته، وهو امر موثق لدى الاجهزة الامنية منذ حينه.

للتدليل على موقعه المهم وحجم علاقاته التي بناها مع جيش العدو الاسرائيلي، كان الفاخوري على علم مسبق بموعد الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان في 25 ايار 2000، وتبلغ بالاجراءات العسكرية واللوجستية المقررة قبل ان يعرف اي مسؤول في جيش لبنان الجنوبي او غيره. فهو من الذين عملوا مع الجهاز 504 الاسرائيلي، وهو ما يعني تماديه في ارتكابه تهمة العمالة في فترة ما قبل وما بعد التحرير. في اثناء انتقاله الى داخل الاراضي المحتلة بقي يعمل مع الجهاز عينه، واستحصل تقديرا لخدماته على هوية وجواز سفر اسرائيليين سمح له بالسفر الى خارج الكيان الاسرائيلي.
كيف تم التعاطي مع الفاخوري فور وصوله الى  مطار بيروت؟
في الامن العام كما في بقية الاجهزة الامنية المماثلة، تدبير خاص باسم تقصي ومتابعة. وهو تدبير لا يقف عند هوية هذا الشخص فحسب، بل يشمل كل الاشخاص المطلوبين والملاحقين بالتهم عينها، ولكل منهم ملف شخصي يجمع ما يختص به ويعنيه وما يميزه عن الاخرين. هذا التدبير يضع المعني فيه تحت المراقبة والمتابعة الدائمة. لما كان الفاخوري موضوعا على لائحة المشمولين بهذا التدبير حتى تاريخ وصوله الى مطار بيروت، وعند اجراء المقارنة بين محتوى جواز سفره ومضمونه، اجرى المسؤول في دائرة الامن العام في المطار اتصالا بالمديرية فاعطي الامر التالي: "تسحب منه كل الاوراق والمستندات الخاصة به وجواز سفره الاميركي، ويقال له بأن يراجع المديرية خلال اسبوع". وهذا ما حصل يومها. 
حين حضر الفاخوري بعد ايام الى المديرية خضع للتحقيق في مضمون برقية التقصي والمتابعة، وفق ما تقول به الاجراءات القانونية. بعدما اعترف بأمور كثيرة استوجبت تحويله الى القضاء بأمر من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس بعد اطلاعه على الملف، فاشار بتحويله الى المحكمة العسكرية.
لكن الرجل وصل الى بيروت متسلحا بقرار قضائي بما يؤدي الى اقفال ملفه ووقف الملاحقة بحقه. فما الذي ادى الى توقيفه؟

تقول المراجع المعنية ان ملف الفاخوري يحمل بعدين: اول هو البعد القانوني وثان هو البعد الامني، وهما امران مختلفان. في الجزء الامني كان الامن العام يعلم ان لديه الجنسية الاسرائيلية وانه لا يزال يتعامل مع الجهاز 504 قبيل عودته الى بيروت. وبالتالي، فان مثل هذه المعلومات تقود الى التحقيق وهو الذي قاده الى القضاء مجددا، وليس العكس. عليه، فكل الاجراءات القانونية التي اتخذت في حقه، استندت الى معلومات مر عليها الزمن فعلا، وهي تجهل ما هناك من معلومات امنية جديدة. مع الاشارة الى ان ما كان يستند اليه من اجراءات قانونية كانت صحيحة 100%. لكن عند توافر المعلومات الجديدة كان من الواجب اعادة النظر فيها، وهو ما ادى الى اهمالها لانتفاء اهميتها ففتح الملف من جديد، وهذا ما حصل. 
اذا عدنا الى الوراء، وتحديدا عندما اثير موضوع الاسلاميين الموقوفين والعملاء والفارين الى الاراضي المحتلة في احدى جلسات مجلس الوزراء في حقبة حكومة الرئيس تمام سلام عام 2014، اوضحت الاجهزة المعنية ان الموضوع لم يثر على خلفية كيفية مقاربة ملف العملاء بقدر ما تناول الموضوع ملف وثائق الاتصال والبرقية رقم 303 الخاصة بالجيش والاخضاع الخاصة بالامن العام. حينها، اوضح قائد الجيش العماد جان قهوجي الملابسات المحيطة بالبرقية رقم 303، لافتا الى ان لها ابعادا امنية تتصل بقضايا العملاء والارهاب التكفيري ومواضيع امنية اخرى تستدعي التحقيق مع اي شخص شملته هذه البرقية. نتيجة لذلك، تم التوافق في حينه على تحييد هذه البرقية بالنظر الى حساسية المواضيع التي تتناولها.
لم تقف المعالجات لهذه القضية عند هذا الحد. ففي اوقات لاحقة ومتفاوتة وتحديدا في العام 2014، نوقشت الاجراءات التي اتخذت بين وزارتي العدل والدفاع مع الاجهزة الامنية واعيد التأكيد عليها في العام 2017. وانتهت المعالجة ان ترك لقيادة الجيش حق شطب الاشارة عن اي مستهدف بها بعد اجراء التحليل اللازم والتحقيق معه شخصيا وصولا الى اقفال ملفه. فاذا تم ذلك، يشطب اسمه تلقائيا عن لوائح البرقية.
في معزل عن اي شيء آخر، عاد الفاخوري الى بيروت متسلحا باوراق قانونية بما فيها اقفال ملفه منذ العام 2018، فكيف يمكن التمييز بينه وبين الاف اللبنانيين الذين لجأوا الى اسرائيل؟ 
تجيب الاجهزة الامنية ان هذا الموضوع يجب ان يدرس بروية. ليس كل الموجودين في اسرائيل هم عملاء. هناك اطفال فروا مع اهلهم في العام 2000 وثمة من ولد هناك. فابن العميل ليس عميلا بالولادة بل بالممارسة. 
حين طرح السؤال: اين امضى الفاخوري الايام الفاصلة بين وصوله الى المطار ومثوله امام الامن العام والقضاء وتوقيفه؟ تقول المعلومات انه امضى هذه الفترة بين فندقين. 
عندما سئل في التحقيق عن هاتفه الخليوي تبين انه لا يحمل هاتفا، لذلك اعطى رقمي هاتف مختلفين لاقاربه.
كما تبين انه لا يملك جواز سفر لبنانيا. عندما طلبه من السفارة اللبنانية في واشنطن، قيل له انه لا يمكنه الحصول عليه قبل تصحيح وضعه والتثبت من سقوط الاحكام الصادرة في حقه، وما يمكن تقديمه له كان الاذن بالسفر والسماح له بالدخول الى الاراضي اللبنانية.
وهل من دور للاجهزة الامنية بعد سلوك القضية المسار القضائي؟ تقول المراجع الامنية ان دورها انتهى لمجرد ان يحال الملف الى القضاء المختص.

اقتراحات اللواء ابراهيم
لم يؤخذ بها منذ سنوات
عندما نوقشت المخارج المقترحة لملفات الفارين الى اسرائيل ومن شملتهم الاجراءات المشمولة بالبرقية 303 منذ العام 2014، تقدم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم باقتراحات عدة لمعالجة الموضوع، ومنها تشكيل لجنة وطنية او لجنة نيابية تدرس هذا الملف بالتفصيل، وتتناول الحالات الفردية للمستهدفين استنادا الى ما هو متوافر من معلومات لدى الاجهزة. ويتم التعامل مع كل شخص على اساس النتائج التي تنتهي اليها اللجنة.
عندما طرحت سلسلة من مشاريع واقتراحات القوانين لاعادة اللبنانيين وعائلاتهم من اسرائيل، اقترح اللواء ابراهيم في اطار من المبادرة الوطنية دعوة العائلات للعودة الى لبنان بمن فيهم العملاء، وليحاسب العملاء من بينهم كل وفق ما ارتكبت يداه. اما بالنسبة الى العائلات والاطفال، فقد اقترح ان تقام لهم مخيمات بادارة الجيش يتلقون فيها دروسا في التربية الوطنية لاعادة صقلهم ودمجهم بالمجتمع اللبناني، ومحو اثار ما يمكن ان يكونوا قد اكتسبوه خلال اقامتهم على ارض العدو. لكن لم يأخذ احد بهذه الاقتراحات.
كان واضحا ان الاجراءات المقترحة كانت سياسية قبل ان تكون امنية، فهناك عدد كبير من العملاء ماتوا وعادت عائلاتهم الى لبنان ليعيشوا فيه ولم يعترضهم احد.

محطات من المسار القانوني 
للفارين والمدرجين في اللوائح الخاصة

- في 18 تشرين الثاني 2011 اقر مجلس النواب القانون الرقم 194 تحت عنوان "معالجة اوضاع المواطنين اللبنانيين الذين لجأوا الى اسرائيل" بمادة وحيدة. ونشر في الجريدة الرسمية في عددها 55 الصادر في 24 من الشهر نفسه. 
نص البند الثاني من  القانون على وضع آليات تطبيقية تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل الذي امهل سنة واحدة من تاريخ صدور المراسيم التطبيقية لوضعها، لكنها لم تر النور.
- في 14 تموز 2014 اصدر مجلس الوزراء قرارا حمل الرقم 10 وافق بموجبه على الغاء وثائق الاتصال الصادرة عن الجيش ولوائح الاخضاع في الامن العام.
- ترجمة لقرار مجلس الوزراء، اصدر المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود تعميما حمل الرقم 62 / 2014 الغى في البند الثاني منه كل بلاغات البحث والتحري الصادرة في حق الاشخاص المستهدفين بلوائح الاخضاع ووثائق الاتصال الصادرة قبل ذلك التاريخ عن جميع الاجهزة الامنية والعسكرية. وطالب التعميم في البند الثالث منه بالغاء التعاميم الصادرة عن النيابات العامة التمييزية التي تخالف في مضمونها التعميم الجديد.
- في 15 كانون الثاني 2017 اقر المجلس الاعلى للدفاع هذه الاجراءات، وكلف القيادات الامنية والعسكرية المعنية تبويب وثائق الاتصال على ضوء المناقشات التي تم التداول بها وتحديد الشخص الذي يمكن اسقاط اسمه عنها بعد التحقيق معه والوقوف على مضمون الملفات الشخصية، وهو ما استمر تنفيذه في مختلف الاجهزة الامنية من ضمن الاجراءات الهادفة الى مكافحة العمالة والارهاب ومخاطر الجاسوسية.