الصفحة الرئيسية معاملات متفرقة اتصل بنا مواقع أخرى
الثلاثاء, ٢١ تشرين الثاني ٢٠١٧     عربي Français English

الأمن العام في الإعلام

٢٠١٣/١١/٢ رئيس مجلس النواب نبيه برّي لمجلة الأمن العام:
   
رئيس مجلس النواب نبيه برّي لمجلة "الأمن العام":
 
ـ الأمن للدولة... ونقطة على السطر
 ـ مبادرتي للحوار توخّت استعجال التوافق على شكل الحكومة، لا على تشكيلها
 ـ نصاب انتخاب رئيس الجمهورية هو الثلثان، وكفانا مزاحاً بلعبة النصف +1
 ـ لا يزال الرئيس التوافقي حاجة، لان لبنان قائم على التوافق
 ـ لا وجود للوسطيين، ووليد جنبلاط واسطة العقد
 ـ قوى 14 آذار تعرقل تأليف الحكومة، وتيّار المستقبل يعطل اجتماع مجلس الوزراء
 ـ ما نحتاج اليه من الغرب ليس المال، بل الحل السياسي للأزمة السورية
 ـ لا أحد يريد العودة الى اقتتال 1958 و1975، وأمننا أصبح أمنين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يصدر في 5 تشرين الثاني العدد الثاني من مجلة "الأمن العام"، ويتضمّن مقابلة مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي أكد في حوار طويل أن "الأمن هو للدولة ونقطة على السطر"، واوضح ان مبادرته للحوار الوطني لا ترمي الى تأليف الحكومة على طاولة الحوار الوطني، بل "اتفاق الافرقاء على شكل الحكومة لان التأليف هو من صلاحيات رئيس الجمهورية والرئيس المكلف اللذين يسميان الوزراء ويوزعان الحقائب"، واوضح انه ادرج في مبادرته بنوداً يعتبرها محسومة بالنسبة اليه كالمقاومة، الا انه ادخل ايضا بنوداً تشكل هواجس الفريق الآخر. وجزم بان النصاب القانوني لجلسة انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية هو "ثلثا مجلس النواب"، وقال: "كفانا مزاحاً بلعبة النصف +1". ولم يستبعد تكرار تجربة "الرئيس التوافقي لان لبنان يحتاج الى التوافق".
واتهم قوى 14 آذار بعرقلة تأليف الحكومة. واذا نفى وجود وسطيين، وصف النائب وليد جنبلاط بانه "واسطة العقد". ولاحظ ان الدعم الذي يحتاج اليه لبنان من الغرب ليس المال، بل الحل السياسي للازمة السورية، مشيرا الى خطورة عبء النازحين السوريين على لبنان.
وشدّد على ان الحل في سوريا "سياسي مع أنني لا أراه قريباً"، ولفت الى أن كل الأفرقاء اللبنانيين تدخّلوا في الحرب السورية "الذي حمل بندقية كبيرة والذي حمل بندقية صغيرة. جميعهم تدخّلوا".
وأشاد بدور المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في اطلاق مخطوفي اعزاز، وقال: "ما حصل نصر بعدما كنا قد بدأنا ننسى طعم النصر في لبنان. طعم النصر والدولة المجبول بالسيادة ".
 هنا وقائع الحوار
 ـ هل نحن مقبلون على فراغ في الاستحقاق الرئاسي؟
إذا كان القياس ما نعيشه اليوم، فإن السؤال يصح. أما إذا صممنا على العودة الى اصالتنا نقول لا. ما يحصل في لبنان الآن يثبت اننا، كلبنانيين، لسنا مستعدين كي نحكم أنفسنا، وليست لدينا قابلية كي نحكم أنفسنا. لماذا؟ لا أعرف. كنا نتحجج دائماً بأن سوريا تتدخل في شؤوننا، أين هي اليوم؟ ألم تحملني هذه الحجة وسواي على أن أخترع «س. س»؟ هل يُصدّق أن دعوة إلى الحوار، أياً يكن نوعه ومواضيعه، تستنزفنا أشهراً طويلة ولا يحصل الحوار. أريد أن أسأل هنا: مَن يتحاور مع مَن؟ المتفقون لا يتحاورون، بل المختلفون. لا يدور الحوار على ما هو متفق عليه، بل المختلف عليه سواء كان على مستوى دولي أو اقليمي أو بين دولتين أو عشيرتين أو شخصين حتى. لا أدافع عن المواضيع التي أدرجتها في دعوتي إلى الحوار، بل وضعت كل ما هو خلافي، وبينها مسائل هي عندي من البديهيات وغير قابلة للنقاش وأولها المقاومة. مع ذلك ادخلت الإستراتيجيا الدفاعية، علماً أن هذه المسألة محسومة بالنسبة إلي. وضعت في الدعوة أيضاً مواضيع  يعتبرها الطرف الآخر غير محسومة. كانت هناك انتقادات للدعوة إلى الحوار ووافق عليها الجميع سوى ما يتعلق بشكل الحكومة وبيانها الوزاري.
نحن اليوم في الشهر السادس ونيف من البحث في شكل الحكومة وليس تشكيلة الحكومة. شكل الحكومة لا يعنى به رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة  وحدهما، بل كل الأفرقاء السياسيين بلا استثناء. يعني شكل الحكومة ان تكون سياسية أو تكنوقراط، موسعة أو مصغرة وما إلى ذلك. أليس هذا ما نخوض فيه منذ ستة أشهر ولا نزال؟ بدأنا بالقول بحكومة تكنوقراط وحيادية، ووصلنا إلى حكومة وحدة وطنية، وصرنا نتحدث هل تكون 8 ـ 8 ـ 8 أم موسعة 9 ـ 9 - 6. أكبر أم أصغر؟ هل لمس أحد وجود خلاف على توزيع الحقائب أو أن هناك وزيراً هو الذي يمنع تأليف الحكومة. لا شيء من ذلك أبداً.
تشكيل الحكومة وأسماء الوزراء وحقائبهم تعود إلى فخامة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. أما الشكل فلا. ليس البيان الوزاري من إختصاص رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحدهما، لآنه يبحث في مرحلة ما بعد تأليف الحكومة وصدور مراسيم التأليف، حينما يتفق الأفرقاء على لجنة صوغ البيان الوزاري في مجلس الوزراء. ما أردته في مناقشة شكل الحكومة في الحوار هو تفادي عرقلة عملها في مرحلة ما بعد التأليف. كذلك المقصود خلق مناخات توافقية حولها لتجنيبها الخلاف في أثناء وضع البيان الوزاري وما قد يتضمنهفي الحوار نستطيع تذليل كل العراقيل، لكن الواقع أن هناك مَن يقول لا في كل شيء.
 
ـ إذاً هذا المناخ قد يقودنا حتماً الى أزمة على أبواب الإستحقاق الرئاسي؟
* بالنسبة الى انتخابات الرئاسة تبدأ ورشتي في 25 آذار مع بدء المهمة الدستورية للاستحقاق المحددة بشهرين، وجلسات المجلس هي حصراً ودستوريا انتخابية. في الأيام العشرة الأخيرة التي تسبق إنتهاء المهلة الدستورية يصبح إلتئام المجلس حكمياً من دون دعوة رئيسه حتى، لذلك لن يكون هناك فراغ إلا إذا كان هناك مَن قرر فعلاً التخلي عن لبنانيته. عطلنا حتى الآن المجلس النيابي، ولا أزال انا رئيس المجلس اجهل الاسباب. هناك مَن يقول انه لا يريد التحاور. ماذا فعل هؤلاء في الدوحة؟ لم يتحاوروا على شكل الحكومة فحسب، بل أيضاً على تشكيلها وعلى الأسماء، وليس هذا ما أطرحه في دعوتي الى الحوار.
 ـ عام 2007 كنت وجهت الى المجلس 20 دعوة لانتخاب رئيس الجمهورية، في سابقة في تاريخ انتخابات الرئاسة اللبنانية، ولم يستجيب الأفرقاء. ألا تخشى من تكرار التجربة علماً أن دور رئيس المجلس لا يقتصر على توجيه الدعوة، بل كذلك على تحضير الظروف الملائمة لإنتخاب الرئيس؟
* هذا ما سأفعله أيضاً هذه المرة على أكمل وجه في موازاة الأطراف. الحمد لله أن ليس لي أعداء. الخصومة السياسية مسموحة، ولكن ليس العداء. ليس لي عدو في لبنان. رئيس المجلس بالذات غير المسموح أن يكون له عدو.
 
ـ هل سيساعدك ذلك على الاضطلاع بدور إيجابي للتوافق على الاستحقاق الرئاسي؟
إن شاء الله .
 
ـ هل ستواجه مشكلة النصاب القانوني لاجتماع المجلس مجدداً؟
*الثلثان فقط، ولا شيء سوى ذلك. المسألة محسومة وحذار اللعب بالنصاب . قد نواجه مشكلة كما عام 2007 في عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة. أما ماهية النصاب فلا جدال فيها. الثلثان يعني الثلثين. لا ينتخب الرئيس إلا في ظل إلتئام المجلس بالثلثين. كفى مزاحاً بلعبة النصف زائدا واحدا. إنتهينا من ذلك. النصوص الدستورية واضحة وصريحة، ومن المؤكد أن تأمين نصاب الثلثين في  القاعة  يحتاج الى جهد وعمل دؤوب. الثلثان فقط. لا يتحرك رئيس المجلس من مكتبه إلى منصة الرئاسة إلا بعد أن تبلغ إليه الأمانة العامة ان النصاب اكتمل في القاعة بـ86نائباً وأكثر. عندئذ أعلن افتتاح الجلسة.
 
ـ هل سنحتاج إلى رئيس توافقي؟
دائماً في لبنان نظراً إلى تنوعه وتركيبته الطائفية والمذهبية، سنكون في حاجة الى التوافق. قد لا نصل إليه. ربما التطابق أفضل، لكن في حال تعذر التطابق استطيع تجاوزه، إلا أنني لا أستطيع تخطي التوافق. ليس من الضروري أن يتفق الجميع، وهذا أمر يكاد يكون مستحيلاً.
 
ـ وهل بحث معك أحد في اسماء محتملة للرئاسة؟
* أبداً لم يفتح أمامي بعد هذا الإستحقاق، وإذا حاول أحد مفاتحتي به لن أسمح بذلك. كل أوان لا يستحي من أوانه. هذه قاعدة قروية دائمة. أبدأ في خوض الموضوع وتتحرك راداراتي في 25 آذار.
 
ـ ماذا عن فرص التمديد أو التجديد أو تعديل الدستور؟
هذا يعني دفعي إلى الخوض في انتخابات الرئاسة. لن أتحدث فيها الآن. الموضوع ليس مطروحاً.
 
 ـ إلى متى سيستمر تعذّر تأليف الحكومة؟
ما دام اللبنانيون غير مستعدين للتحاور في ما بينهم. الأمر مرتبط بالحوار. ما دامت قوى 8 و 14 آذار مقتنعة بالذهاب إلى الحوار برعاية فخامة رئيس الجمهورية، فلماذا التردد والتريث؟ البعض يتذرّع بأن الحوار ينتقص من صلاحية رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة. الفراغ القائم حالياً أليس إنتقاصاً من وجود لبنان برمته؟
 
ـ مسؤولية من إذا تعذّر تأليف الحكومة، قوى 8 أو 14 آذار أو الرئيس المكلف أو رئيس الجمهورية؟
لا أريد تحميل أي فريق المسؤولية وحده. بل أريد القول اننا جميعاً مخطئون وأنا أحدهم. لكنني أعرف تماماً أن العرقلة هي من قوى 14 آذار. أي من البنود التي طرحتها في مبادرتي للحوار ينتهي في خمسة أيام، وهي المدة التي حددتها لإنجاز جدول أعمال الحوار الذي بنعقد في خلوة في قصر بعبدا؟ عندما حددت عدم التدخل في سوريا، هل أرضيت حزب الله؟ عندما حددت المقاومة هل أرضيت السيد حسن نصر الله أو أرضيت نفسي؟ من المؤكد لا. مع ذلك طرحت هذين البندين. في السياسة أثمن العناصر للحلول هو الوقت، وأكبر السياسيين على مدى الدهر هو الوقت إذا أحسنا استخدامه.
أي من هذه البنود يمكن أن ينتهي في خمسة أيام سوى تأليف الحكومة؟ كنت أدعو من خلال تلك الخلوة إلى إيجاد حافز للاتفاق على الحكومة الجديدة، وتوفير بيئة ملائمة لهذا الإتفاق ولا شيء سوى ذلك. تناولت بنود مبادرتي شكل الحكومة وبيانها الوزاري وتطويع الجيش 5000 عنصر في ضوء ما أطلعني عليه قائد الجيش العماد جان قهوجي من أنه في حاجة إلى هذا العدد. هناك بند التدخل في سوريا الذي يشمل الجميع ما دون إستثناء، وليس فريقاً واحداً لأن الجميع تدخل هناك، وثمة من تدخل قبل حزب الله الذي تدخل بعد سنة وثمانية أشهر من بدء أحداث سوريا. لا فرق هنا بين مَن يتدخل ببندقية أكبر من بندقية الآخر، أو أن هناك من تدخل سياسياً ومن تدخل عسكرياً. الجميع تساووا في التدخل في سوريا.
أي من هذا البنود ينتهي في خمسة أيام من الحوار يما في ذلك الإستراتيحيا الدفاعية التي بدأت معي في الحوار الأول في 2 آذار 2006 ولم تنته مذ ذاك؟ إذاّ وحده الاتفاق على شكل الحكومة أياً يكن يمكن إنجازه في خمسة أيام. نتفق عليها سواء موسعة أم مصغرة، تكنوقراط أو حكومة وحدة وطنية، ولا أحد يحصل فيها على أكثرية. لا وسطيين في الحكومة بل هناك واسطة العقد إسمه وليد جنبلاط. بعد 12 ساعة على هذا الاتفاق في الحوار تؤلف الحكومة وفق صلاحيات فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف في تسمية الوزراء وتوزيع الحقائب.
هذا كل ما توخيته من دعوتي الى الحوار والى الخلوة . الخطر الآن أن الغرب، كل الغرب يتآمر على الوضع السوري، ولا يهمه مَن يغرق، سوريا أم المنطقة كلها. يتحجج الغرب الآن بأنه يساعد لبنان ويهتم لأمره. قلبه علينا ولكن سيفه ليس معنا أبداً. نعم في لبنان مليونان ونيف (من ال��خوان الفلسطينين المقيمين أساساً هنا، والذين استجدوا ويقاربون 90 ألفاً، وإخواننا السوريين بين عاملين أساساً في لبنان لا يقلون عن 200 أو 300 ألف، والذين استجدوا بعد الأحداث السورية ويزيدون عن مليون و300 ألف سوري)، الى أن هؤلاء جميعاً أصبحوا أكثر من نصف الشعب اللبناني على الأراضي اللبنانية. الدعم الأكبر الذي يجب ان يقدمه الغرب للبنان هو الدعم السياسي وليس الدعم المالي، عنيت بذلك إستعجال الحال في سوريا.
 
ـ هل تخاف على الأمن في ضؤ التشنج السياسي والمذهبي والتداخل مع الأزمة السورية؟
* هناك أمنان في لبنان، وليس أمناً واحداً. الأمن اللبناني ـ اللبناني الصرف، وهو العلامة الايجابية المضيئة الوحيدة في الداخل بسبب وجود  قرار الشعب والرؤساء والوزراء والسياسيين والمذاهب والطوائف وقوى 8 و 14 آذار بعدم العودة الى التقاتل كما حدث عامي 1958 و1975. أنا مرتاح الى هذا الوضع. لا يعني ذلك أنه لن تحدث مشكلات وسرقات وحوادث وتفجيرات. أما الأمن الآخر، فهو يشكل خطراً على الأمن الأول. هو أولئك الذين يدخلون لبنان بكل انتماءاتهم ومَن يقف ورائهم. هذا الأمن هو مصدر تخوفي وقلقي.
 
ـ كيف يمكن مواجهة الشق الآخر من الأمن؟
بالحل السياسي في سوريا، مع أنني لا أراه قريباً. لكن ماذا في وسعي أن أفعل عندئذ. أن أستعجل الحل السياسي في لبنان.
 
ـ هذه الطمأنة الى الأمن اللبناني مع تنفيذ خطط أمنية في الضاحية الجنوبية وطرابلس، كيف يمكنها النجاح في ظل خلاف سياسي وغياب حكومة جديدة؟
أصبح لدى اللبنانيين اقتناع بأنه بلا حكومة ربما يكون الوضع أحسن. إعتماد الناس على نمط حياة يبرر هذا الاقتناع.
 
ـ هل تتوقع أن نكون أمام أمن بالتراضي مجدداً؟
لا يعرف الشوق الا مَن يكابده.  بعد 6 شباط 1984 ذهبت الى سماحة المفتي الشيخ حسن خالد وقلت له ان بيروت تاجي الوطني، ولكنني لا أستطيع أن أحمل قميصها الأمني. اجمعت كل القوى الوطنية والاسلامية في ما مضى على أن اتسلم الأمن في  الجنوب ودعمتني سوريا، وتسلمت الأمن سبع سنوات. حتى الآن لا أزال أدفع أثمان ذلك الوقت. الأمن للدولة فقط، ونقطة على السطر. عندما إتخذ حزب الله إجراءات أمن ذاتي، أرسلت رسائل عما يفعل الى أن أتاني الجواب. فوجئت أيضاً بكلام علني أن الحزب يناشد الدولة تحمل مسؤوليتها في الأمن وكانت تجيبه بأن لا إمكانات لديها لذلك. كان على الحزب في المقابل أن لا يتخلى عن الناس، ولا يقف متفرجاً. سارعنا في الاتفاق على خطة أمنية للضاحية . أقول الآن لا شيء لمصلحة المقاومة على الاطلاق سوى الوحدة الوطنية. من أهم ما قاله الإمام موسى الصدر ان أفضل أساليب المقاومة ضد إسرائيل هو الوحدة الوطنية اللبنانية .
 
ـ هل تتخوف من تداعيات الوضع الأمني وعدم الاستقرار السياسي على الوضع الاقتصادي؟ * قلت سابقاً ان الامن والاقتصاد كالربيع والسنونو. الأمن هو الربيع، والاستثمار هو السنونو. ما أن يأتي الربيع حتى يحضر السنونو. كذلك حال الرحيل بإنتهاء الربيع يذهب السنونو. كلما توافر الامن لا يعود لبنان في حاجة إلى مَن يطالبه بالإستثمار أو السياحة فيه، بل يأتي من تلقائه. الأمن اللبناني يأتي السنونو العربي والدولي واللبناني حتى.
 
ـ كـنت من أكثر مَن دق ناقوس الخطر من أن اسرائيل تسرق نفطنا بينما الحلفاء يختلفون على هذا الملف ويدخلون في سجالات؟
* لا سجال ابداً في الأمر، ويقتضي وضع الأمور في نصابها الحقيقي. ليس هناك اولاً بيننا وطرف لبناني آخر  خلاف حول موضوع النفط. لا خلاف على الاطلاق. اللبنانيون جميعاً حريصون على النفط. تكمن المشكلة في المصيبة الأساسية التي تحدثنا عنها كل هذا الوقت. هناك حكومة مستقيلة يقتضي ان تجتمع عند الضرورة القصوى ما عدا ذلك تصرّف الأعمال في النطاق الضيّق. قبل إستقالة الحكومة أثار مجلس الوزراء في إحدى جلساته موضوع النفط وأنه يتبقى مرسومان لاقرارهما، وإتفق حينذاك على بت هذين المرسومين. في اثناء ذلك طرأ تطور هو أن إسرائيل أصبحت على مقربة من حدودنا البحرية وبدأت إستخراج النفط، وأجرى الإسرائيليون اتفاقاً مع القبارصة الذين لا يحق لهم عقد اتفاق ثنائي في هذا الشأن من دون لبنان الطرف الثالث. عندئذ شعرنا بالخطر ولدينا تاريخ لا ننساه بحادث مماثل لم يكن مسألة ثانوية بل مهمة بالنسبة إلينا، هو ما حصل في مياه الوزاني. المشكلة اليوم هي في انعقاد مجلس الوزراء الذي يتعين عليه أن يبحث في البلوكات بعد انجاز المراسيم.
قسّمت وزارة الطاقة البلوكات إلى عشرة، إلا أن مجلس الوزراء هو صاحب الاختصاص في القول الى كم من البلوكات نحن في حاجة، من واحد إلى عشرة بلوكات. هو الذي يحدد العدد. زارني الوزير جبران باسيل بداية قائلاً ان الرئيس نجيب ميقاتي يطلب التوافق حول الموضوع، قلت أنه بغض النظر عن الجانب الدستوري، المسألة أكثر من ضرورية لأن مستقبلنا ومستقبل اقتصادنا والخوف من أن يستولي العدو على نفطنا هو أكثر من ضروري وجوهري كي يجتمع مجلس الوزراء. قلت لباسيل أنا مع الجلسة. طلب مني إعلان موقف في ذلك، فأعلنته بعد اسبوع في 31 آب في ذكرى تغيب الإمام موسى الصدر من هنا، في عين التينة بعد أن الغينا المهرجان الشعبي في النبطية لأسباب أمنية. أكدت انني مع جلسة لمجلس الوزراء الذي يقرر عدد البلوكات في ضوء مناقشاته. لم يكن المقصود التلزيم بل عرض التلزيم.
بذلك كان موقفي وموقف حركة أمل والتيار الوطني الحرّ وحزب الله ضرورة انعقاد مجلس الوزراء في معزل عما سيقرره في شأن البلوكات. هنا الخطأ الذي وقع في الوزير باسيل وهو أن انعقاد الجلسة يعني إقرار عشرة بلوكات، بينما العدد يقرره النقاش في الجلسة، وقال ان طرح هذه البلوكات غير وطني، وبدا انه يعني حركة أمل والوزير علي حسن خليل. في ما بعد قال انه لم يقصد ذلك. هناك تباين وأنا لا أنكره، وهو يتركز على ثلاثة بلوكات عند الحدود المائية مع إسرائيل. تمسكنا بجلسة مجلس الوزراء لأننا نعتقد بان إسرائيل تعتدي على مياهنا. لا خلاف مع التيار الوطني الحرّ حول إنعقاد مجلس الوزراء، لكن هناك تبايناً في الآراء في الجلسة حول البلوكات. في الاتصال الأخير الذي أجراه بي الوزير باسيل للمعايدة، قال لي انه منفتح على أعداد البلوكات، أكثر أو أقل. فقلت له إن التباين انتهى عند هذا الحد.
 
ـ ما الذي يمنع اذاً انعقاد مجلس الوزراء؟
لم اسمع أحداً في لبنان قال انه لا يريد الجلسة الا تيار المستقبل. وحده لا يريدها. يبقى ان نعرف مَن يستجيب طلبات تيار المستقبل؟
في سياق الحديث مع الرئيس برّي راحت الأنباء والمعلومات تتواتر عن اطلاق المخطوفين اللبنانيين التسعة في إعزاز، وانهم باتوا في طريقهم الى لبنان يصحبهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم، فشاء التعليق على الحدث الاستثنائي بموقف استثنائي:
"ما حصل هو نصر بعدما كنا قد بدأنا ننسى طعم النصر في لبنان. طعم النصر والدولة المجبول بالسيادة. هذه المرة، بصراحة ومنذ فترة ليست بقصيرة، أقدم المدير العام للأمن العام على عمل لمصلحة كل الدولة اللبنانية، وكل الشعب اللبناني بلا استثناء، عنيت بذلك هذا الدأب، وهذا الحدب، وهذه اللولبية في المرونة توصلاً الى انجاح هذه الخطوة في اطلاق مخطوفين تسعة بقيوا 17 شهراً في الظلم والعدوان. طبعاً لا يحجب عني هذا النصر الحقيقي الذي جاء منقوصاً بعدم وجود المطرانين المخطوفين، ولكنني على علم ويقين بان اللواء عباس ابرهيم سيتابع هذا الجهد في ما يخص المطرانين. لا اتكلم الآن فحسب عن الحرية التي نالها اللبنانيون، بل ايضاً عن السيادة التي لا تزال تفتقر الى الكثير".
 
 

عناوين الأمن العام

الإدارة المركزية
الإدارة المركزية
  المقسم       
العدلية شارع سامي الصلح 01/386610 - 01/425610
  الدائرة الأمنية
العدلية شارع سامي الصلح 01/612401/2/5
 
الدوائر والمراكز الحدودية
الدوائر والمراكز الحدودية
دائرة مطار رفيق الحريري الدولي:
 01/629150/1/2 - 01/628570
دائرة مرفأ بيروت:
  01/580746-01/581400
مركز أمن عام مرفأ جونية:
 09/932852
مركز أمن عام مرفأ طرابلس:
 06/600789
مركز أمن عام العريضة:
06/820101
مركز أمن عام العبودية:
06/815151
مركز أمن عام البقيعة:
06/860023
مركز أمن عام القاع:
08/225101
مركز أمن عام المصنع:
08/620018
مركز أمن عام مرفأ صور:
07/742896
مركز أمن عام مرفأ صيدا:
07/727455
مركز أمن عام الناقورة:
07/460007
مركز أمن عام مرفأ الجية:
09/995516
 
دائرة أمن عام بيروت
دائرة أمن عام بيروت
  دائرة أمن عام بيروت       
01/429061 - 01/429060
 
دائرة أمن عام الشمال الأولى والثانية
دائرة أمن عام الشمال الأولى والثانية
دائرة أمن عام الشمال الأولى
06/431778
مركز طرابلس
06/625572
مركز المنية
06/463249
مركز زغرتا
06/661671
مركز بشري
06/671199
مركز الكورة
06/950552
مركز البترون
06/642384
مركز الضنية
06/490798-06/490877
دائرة أمن عام الشمال الثانية
06/695796
مركز مشمش
06/895182
مركز حلبا
06/690004
مركز القبيات
06/350028
مركز بينو
06/360345-06/361758
 
 
 
 
دائرة أمن عام البقاع الأولى والثانية
دائرة أمن عام البقاع الأولى والثانية
دائرة أمن عام البقاع الأولى
08/803666
مركز زحلة
08/823935
مركز جب جنين
08/660095
مركز راشيا
08/590620
دائرة أمن عام البقاع الثانية
08/374248
مركز بعلبك
08/370577
مركز شمسطار
08/330106
مركز الهرمل
08/200139
مركز دير الأحمر
08/321136
 
دائرة أمن عام الجنوب الأولى والثانية
دائرة أمن عام الجنوب الأولى والثانية
دائرة أمن عام الجنوب الأولى
07/724890
مركز صيدا
07/735534
مركز صور
07/741737
مركز جزين
07/780501
 مركز جويا
07/411891
مركز الزهراني
07/260957
دائرة أمن عام الجنوب الثانية
07/760727
مركز النبطية
07/761886
مركز بنت جبيل
07/450010
مركز مرجعيون
07/830301
مركز حاصبيا
07/550102
مركز جباع
07/211418
مركز تبنين
07/326318
 
دائرة أمن عام جبل لبنان الأولى والثانية
دائرة أمن عام جبل لبنان الأولى والثانية
دائرة جبل لبنان الأولى
 
05/920090
بعبدا
 
05/920090
برج البراجنة - مدحت الحاج
 
01/471912
المتن
 
01/888647
ريفون
 
09/957278 - 09/957275
 كسروان
 
09/934425
جبيل 
 
09/945868
حمانا 
 
05/533005
 ضهور شوير 
 
04/392281
 برج حمود - خاص سوريين 
 
05/920090
 حارة صخر - خاص سوريين 
 
 
09/637314
 قرطبا 
 
 
09/405137-09/405144
 غزير 
 
 
09/920752
دائرة جبل لبنان الثانية
 
05/501926
عالية 
 
05/554864
شويفات
 
05/431142
شوف
 
05/503529
مركز إقليم الخروب
07/242047