الصفحة الرئيسية معاملات متفرقة اتصل بنا مواقع أخرى
الثلاثاء, ٢١ تشرين الثاني ٢٠١٧     عربي Français English

الأمن العام في الإعلام

٢٠١٣/٩/٣٠ ردّ من الأمن العام على المفكرة القانونية
أمن عام
المفكرة القانونية عدد 11 تاريخ 30/09/2013


            ردّ من الأمن العام (ص 3)
 
رداً على المقال الذي نشر في العدد رقم 10 (تموز 2013)، تحت عنوان "شورى الدولة يواصل التضحية بالحريات الدستورية: قضية بيروت في الليل نموذجاً"، وردنا الردّ الآتي من المديرية العامة للأمن العام تحت عنوان "الأمن بطبق أحكام القوانين المرعية الإجراء، وحكم القضاء ينصفه" و: "لقد استعرضت الكاتبة غيدة فرنجية العديد من الوقائع المادية والقانونية التي تتعلق بالرقابة التي يمارسها الامن العام على الافلام السينمائية من جهة، والتي تتعلق بحكم قضائي صدر بتاريخ 23-5-2013 عن مجلس شورى الدولة في الدعوى رقم17901\2012 المقدمة من شركة ارجوان ضد الدولة اللبنانية، وهي تتمحور حول فيلم "بيروت في الليل"، بحيث اوحت تلك الوقائع المجتزأة والمخالفة للواقع وللقانون بان الامن العام ومن خلفه القضاء اللبناني يمارسان قمعاً للحريات الدستورية ويخالفان احكام الدستور والقوانين وو..الخ، يهمنا توضيح التالي:
اولاً : نوضح انه وعلى اثر تقدم اصحاب العلاقة من الدائرة المختصة في الامن العام بطلب اجازة تصوير لفيلم "بيروت في الليل"، تقرر إجراء تعديل على اسم الجريمة موضوع الفيلم كون الجريمة يتم التحقيق فيها على المستوى الدولي ولم تنته بعد التحقيقات والمحاكمات...  وبالفعل وافقت منتجة الفيلم في حينه، لكن في ما بعد لم يلتزم أصحاب الشأن بما إتفق عليه، وحصل جدال قانوني حول الموضوع وصل الى ما وصلت إليه الأمور وصدر قرار مجلس شورى الدولة،
ثانيا: ورد في المقال ان الجهة المستدعية سعت من وراء تلك الدعوى حرفياً الى: "نقض هذه الممارسة غير القانونية التي ينتهجها الامن العام بمراقبة انتاج الافلام وتصويرها – واستطردت الكاتبة بالقول – (وهي الرقابة التي تمارس من دون وجود اي نص)"، وازاء ذلك يهم الامن العام ان يوضح بأن كلاً من القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 (إخضاع جميع الأشرطة السينمائية للمراقبة بواسطة المديرية العامة للأمن العام) والقرار التشريعي رقم 243/ل.ر. الصادر بتاريخ 18/10/1934 (منع أخذ مشاهد الأفلام السينمائية وتصدير الأفلام دون ترخيص من الأمن العام) هي نصوص قانونية نافذة وملزمة للأمن العام وان المرجع القضائي المختص، أي مجلس شورى الدولة قد حسم هذه المسألة.
  • تعليقاً على الردّ، تحيل المفكرة القانونية قراءها الى المقال المنشور في عددها السابق والمشار إليه أعلاه وهي تقدّم للأمن العام تعليقاته واستعداده للحوار بشأن الإنتقادات الموجهة إليه.
بيروت في 30/09/2013





 

جانب جمعية المفكرة القانونية

عناية مدير التحرير المسؤول الأستاذ نزار صاغية

المستند: المفكرة القانونية عدد تموز 2013 رقم 10

الموضوع: رد توضيحي على مقال الكاتبة غيدا فرنجية

 

تحية طيبة وبعد،

رداً على ما نشر في العدد رقم 10 (تموز 2013)، من المفكرة القانونية في الصفحة 3، وعملاً بأحكام قانون المطبوعات، نرسل لكم رداً توضيحياً من المديرية العامة للأمن العام هو التالي:

 

الامن العام يطبق احكام القوانين المرعية الاجراء، وحكم القضاء ينصفه :

 بتاريخ يوم الاربعاء الواقع في 31-7-2013، وضمن العدد رقم 12543 من جريدة السفير التي نحترم ونجل، صدر العدد العاشر من ملحق الم��كرة القانونية، وفي الصفحة الثالثة منه تم نشر مقال تحت عنوان "شورى الدولة يواصل التضحية بالحريات الدستورية: قضية بيروت في الليل نموذجاً "، وقد استعرضت ضمنه المحررة غيدة فرنجية العديد من الوقائع المادية والقانونية التي تتعلق بالرقابة التي يمارسها الامن العام على الافلام السينمائية من جهة، والتي تتعلق بحكم قضائي صدر بتاريخ 23-5-2013 عن مجلس شورى الدولة في الدعوى رقم17901\2012 المقدمة من شركة ارجوان ضد الدولة اللبنانية، وهي تتمحور حول فيلم "بيروت في الليل"، بحيث اوحت تلك الوقائع المجتزأة والمخالفة للواقع وللقانون بان الامن العام ومن خلفه القضاء اللبناني يمارسان قمعاً للحريات الدستورية ويخالفان احكام الدستور والقوانين و..الخ، فامام كل ذلك، ومع تأكيدنا بأن ما تضمنه المقال من ذم بالقضاء اللبناني عموماً ومن انتقاد للحكم القضائي المشار اليه اعلاه خصوصاً، هما شأنان يعنيان القضاء اللبناني الذي له وحده حق الرد على كل ما تناوله، فاننا وبالنسبة لما طال الامن العام ضمن المقال، واستناداً الى حق الرد المنصوص عنه في قانون المطبوعات، يهمنا توضيح وتصويب الوقائع المادية والقانونية المتصلة بالموضوع، احتراماً للحقيقة وللقانون، ومنعاً لتضليل الراي العام اللبناني او الجهات المحلية او الدولية المهتمة بهذا الموضوع خصوصا او المهتمة بكل ما له علاقة بالفن وبالقانون عموماً، وبناء على كل ذلك، نوضح التالي:

اولاً : ما هو اساس النزاع القانوني الذي أُثير بشأن فيلم بيروت في الليل والذي تحول الى دعوى قضائية صدر فيها حكم عن  القضاء اللبناني ؟

باختصار، نوضح انه وعلى اثر تقدم اصحاب العلاقة من الدائرة المختصة في الامن العام بطلب اجازة تصوير لفيلم "بيروت في الليل"، تقرر اجراء تعديل على اسم الجريمة موضوع الفيلم كون الجريمة يتم التحقيق فيها على المستوى الدولي ولم تنته بعد التحقيقات والمحاكمات... وبالفعل وافقت منتجة الفيلم في حينه، لكن في ما بعد لم يلتزم أصحاب الشأن بما اتفق عليه، وحصل جدال قانوني حول الموضوع وصل الى ما وصلت اليه الأمور وصدر قرار مجلس شورى الدولة الذي نجل ونحترم، لكن المفارقة إن كاتبة المقال علقت على القرار بما حرفيته: "إن مجلس شورى الدولة اعتمد في هذا المجال مواقف تهدف بوضوح إلى دعم الإدارة في قمع حريات المواطنين الدستورية." ونترك للقارئ التعليق على هذا الموقف الصادر عن صحافية متمرسة في القانون.

 ثالثاً: في معرض انتقاد الحكم القضائي الصادر عن مجلس شورى الدولة، اوردت كاتبة المقال حرفيا ما يلي: "صدر قرار مجلس شورى الدولة برد هذه الدعوى وقد اعتمدت فيه هيئة المجلس مواقفنفصلها ادناه تهدف بوضوح الى دعم الادارة العامة في قمع الحريات الدستورية عبر...الخ"، وبالتالي، ازاء ذلك يهمنا ان نوضح ان هذا الكلام الصادر عن الكاتبة ينسب الى القضاء اقدامه على اتخاذ مواقف والقضاء يصدر احكام ولا يتخذ مواقف لدعم الادارة  في قمع الحريات الدستورية، كما انه ينسب الى الادارة العامة قيامها بقمع الحريات الدستورية، وان هذين الفعلين الاتهاميين، وغيرهما من بعض ما ورد في المقال، يشكل كل منهما جرم الذم بحق القضاء او بحق الادارة العامة، وطبعا الكاتبة تعرف تماماً معنى هذا الكلام قانوناً، بحيث لا ضرورة لأن نذكرها بمواده.

ثانياً: ورد في المقال، وذلك في معرض استعراض الكاتبة لاسباب واهداف الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى، بان الجهة المستدعية سعت من وراء تلك الدعوى حرفيا إلى: " نقض هذه الممارسة غير القانونية التي ينتهجها الامن العام بمراقبة انتاج الافلام وتصويرها – واستطردت الكاتبة بالقول – "وهي الرقابة التي تمارس من دون وجود اي نص"، وازاء ذلك يهم الامن العام ان يوضح ان المغالطات القانونية التي وقعت فيها كاتبة المقال هي مقصودة وتعرف ذلك جيداً كونها محامية ومطلعة على القوانين التي يعمل تحت سقفها الأمن العام ولا لزوم لأن نذكرها بها.

بناءً عليه تأمل المديرية العامة للأمن العام من ادارتكم الكريمة نشر هذا التوضيح كاملاً وفي المكان الأساسي الذي نُشر فيه المقال موضوع التوضيح عدد 10 (تموز 2013) عملاً بأحكام قانون المطبوعات.

وإذ يشكر مكتب شؤون الإعلام المسؤولين في جمعية المفكرة القانونية وإدارة التحرير على تعاونهم، تتمنى المديرية العامة للأمن العام لهم التوفيق في عملهم لما فيه المصلحة العامة والحقيقة ليس الا, فالامانة التي تؤديها المديرية العامة للأمن العام تجاه الوطن والمواطنين تحت سقف القانون هي الاكثر وفاءً وصدقاً, ولم تكن يوماً ولن تكون سعياً لبطولات وهمية أو منفعة من مكان ما ...

 

                                                                  بيروت في 27 / 8 /2013


المفكرة القانونية العدد العاشر تاريخ 31/07/2013
 


صدر العدد العاشر من المفكرة القانونية الخاص بشهر تموز 2013 بتاريخ اليوم 31/7/2013، ومن ابرز ما تضمّن موضوعين:
الأول تحت عنوان شورى الدولة يواصل التضحية بالحريات الدستورية: قضية "بيروت في الليل" نموذجاً.
 
الثاني تحت عنوان حين تفرّ عاملات المنازل من جور أصحاب العمل: أين الجرم؟
 
تناولت غيدة فرنجية قضية فيلم "بيروت في الليل" واعتبرت أن تحديد مجلس شورى الدولة صلاحيتهالرقابية على قرارات الرقيب (الأمن العام) على عرض الأفلام بحدها الأدنى يتناقض مع قرارات سابقة له اعتبر فيها ان رقابته هي مطلقة وشاملة للحريات الدستورية ويمنح الرقيب أوسع هامش لتقييد حرية التعبير.
حيث لم يتردّد المجلس بتوسيع هامش الرقيب عبر التوسع في تفسير العبارات المطاطة الواردة في قانون 1947 وفي مقدمتها "إيقاظ النعرات" و"المحافظة على هيبة السلطات العامة".
 
موقف فرنجية جاء بعد دعوى رفعت بهدف وقف ممارسة غير قانونية اعتمدها الأمن العام منذ عقود لمراقبة سيناريو الفيلم قبل تصويره، وذلك على خلفية ان هذه الرقابة تشكل قيداً على حرية التعبير وتعتمد على قرار للمفوض السامي صادر في عام 1934، بالرغم من أنه يعدّ بحكم الملغى نتيجة الغاء منصب المفوض السامي وعدم نقل صلاحياته الى مرجع آخر، لكن المجلس اعتبر ان صلاحية المفوض السامي انتقلت الى المديرية العامة للأمن العام بموجب القانون الصادر في العام 1947 رغم ان هذا القانون لا يتطرق الى موضوع تصوير الأفلام انما ينحصر في تنظيم الرقابة على عرضها.
أما في موضوع فرار عاملات المنازل، كتبت سارة ونسا عن المصطلحات القانونية التي يعتمدها القضاء اللبناني في وصف ترك العاملات لمنازل مستخدميهنّ قائلة ان عبارة هرب أو فرار المعتمدة من القضاء ترجعنا الى أيام العبودية والى النظرة الدونية التي يعتمدها القضاء اللبناني مثله مثل المجتمع لتلك الفئة المستضعفة من العمال. وإذ دعت ونسا ان ترك العاملة لعملها ليس جرماً كون ان عقد العمل هو عقد رضائي ويجب ملاحقته أمام مجلس العمل التحكيمي وليس أمام المحاكم الجزائية. إلا أن المشترع اللبناني أجاز لنفسه ومن خلال عدة مواد قانونية ملاحقة العمال بهذه التهمة، وذلك بسبب نظام الكفالة "الرجعي" المعتمد في لبنان، داعية الى إلغاء نظام الكفالة وترك العمال الأجانب على حريتهم لإختيار أرباب ونوع ع��لهم. ولم تأتِ ونسا وعلى غير عادتها بأي إشارة ضد الأمن العام اللبناني.
 
إنتقدت سارة ونسا في مقالة نشرت على الصفحة الإلكترونية لـ"المفكرة القانونية"، إجراءات تنازل الكفلاء عن خدمات العمال العرب والأجانب لديهم وذلك للأسباب الآتية:
  1. خلو الاجراءات من أي اشارة الى تحقيق يقوم به الأمن العام في ظروف العمل أو فيما إذا كانت العاملة.
  2. إلزام الأمن العام العامل أو العاملة بالاستمرار في العمل لدى الكفيل الأساسي وعلى مسؤوليته لحين صدور القرار بالموافقة على نقل الكفالة. بما يعكس رواسب أنظمة العبودية.
  3. عدم مقابلة المديرية العامة للأمن العام العاملة لتتأكد من موافقتها للانتقال لدى صاحب العمل المتنازل له.
  4. يطلب الأمن العام من العاملة البقاء في منزل "الكفيل/ة" لحين صدور طلب الموافقة على انتقالها، في ظل تكاثر أخبار عن "مقتل عاملة في محاولة هروب" أو عن "انتحارات".

 
بيروت في 31/07/2013

عناوين الأمن العام

الإدارة المركزية
الإدارة المركزية
  المقسم       
العدلية شارع سامي الصلح 01/386610 - 01/425610
  الدائرة الأمنية
العدلية شارع سامي الصلح 01/612401/2/5
 
الدوائر والمراكز الحدودية
الدوائر والمراكز الحدودية
دائرة مطار رفيق الحريري الدولي:
 01/629150/1/2 - 01/628570
دائرة مرفأ بيروت:
  01/580746-01/581400
مركز أمن عام مرفأ جونية:
 09/932852
مركز أمن عام مرفأ طرابلس:
 06/600789
مركز أمن عام العريضة:
06/820101
مركز أمن عام العبودية:
06/815151
مركز أمن عام البقيعة:
06/860023
مركز أمن عام القاع:
08/225101
مركز أمن عام المصنع:
08/620018
مركز أمن عام مرفأ صور:
07/742896
مركز أمن عام مرفأ صيدا:
07/727455
مركز أمن عام الناقورة:
07/460007
مركز أمن عام مرفأ الجية:
09/995516
 
دائرة أمن عام بيروت
دائرة أمن عام بيروت
  دائرة أمن عام بيروت       
01/429061 - 01/429060
 
دائرة أمن عام الشمال الأولى والثانية
دائرة أمن عام الشمال الأولى والثانية
دائرة أمن عام الشمال الأولى
06/431778
مركز طرابلس
06/625572
مركز المنية
06/463249
مركز زغرتا
06/661671
مركز بشري
06/671199
مركز الكورة
06/950552
مركز البترون
06/642384
مركز الضنية
06/490798-06/490877
دائرة أمن عام الشمال الثانية
06/695796
مركز مشمش
06/895182
مركز حلبا
06/690004
مركز القبيات
06/350028
مركز بينو
06/360345-06/361758
 
 
 
 
دائرة أمن عام البقاع الأولى والثانية
دائرة أمن عام البقاع الأولى والثانية
دائرة أمن عام البقاع الأولى
08/803666
مركز زحلة
08/823935
مركز جب جنين
08/660095
مركز راشيا
08/590620
دائرة أمن عام البقاع الثانية
08/374248
مركز بعلبك
08/370577
مركز شمسطار
08/330106
مركز الهرمل
08/200139
مركز دير الأحمر
08/321136
 
دائرة أمن عام الجنوب الأولى والثانية
دائرة أمن عام الجنوب الأولى والثانية
دائرة أمن عام الجنوب الأولى
07/724890
مركز صيدا
07/735534
مركز صور
07/741737
مركز جزين
07/780501
 مركز جويا
07/411891
مركز الزهراني
07/260957
دائرة أمن عام الجنوب الثانية
07/760727
مركز النبطية
07/761886
مركز بنت جبيل
07/450010
مركز مرجعيون
07/830301
مركز حاصبيا
07/550102
مركز جباع
07/211418
مركز تبنين
07/326318
 
دائرة أمن عام جبل لبنان الأولى والثانية
دائرة أمن عام جبل لبنان الأولى والثانية
دائرة جبل لبنان الأولى
 
05/920090
بعبدا
 
05/920090
برج البراجنة - مدحت الحاج
 
01/471912
المتن
 
01/888647
ريفون
 
09/957278 - 09/957275
 كسروان
 
09/934425
جبيل 
 
09/945868
حمانا 
 
05/533005
 ضهور شوير 
 
04/392281
 برج حمود - خاص سوريين 
 
05/920090
 حارة صخر - خاص سوريين 
 
 
09/637314
 قرطبا 
 
 
09/405137-09/405144
 غزير 
 
 
09/920752
دائرة جبل لبنان الثانية
 
05/501926
عالية 
 
05/554864
شويفات
 
05/431142
شوف
 
05/503529
مركز إقليم الخروب
07/242047