الصفحة الرئيسية معاملات متفرقة اتصل بنا مواقع أخرى
الثلاثاء, ٢١ تشرين الثاني ٢٠١٧     عربي Français English

الأمن العام في الإعلام

٢٠١٣/١٠/١٨ مؤتمر القمة الدولية حول الجريمة عبر الوطنية في بروكسل
 

الديار 18/10/2013

 

إنتقل إلى تركيا لمتابعة ملفّ مخطوفي أعزاز، ابراهيم من بروكسل : مُواجهة ظاهرة الهجرة مَهمّة دوليّة عبر استراتيجيّة عامّة تكون كإطار عام للحماية الوطنيّة(ص5)
 

 

 

 

وصل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الى تركيا، آتيا من بلجيكا، لمتابعة ملف مخطوفي اعزاز، بعدما شارك في مؤتمر «القمة الدولية حول الجريمة عبر الوطنية « في بروكسل.

وفي بروكسل، اكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم «ان ظاهرة الهجرة والمهاجرين اصبحت ظاهرة عالمية بحاجة الى حلول دولية مشتركة من خلال عقد المؤتمرات ومواكبة نتائج اعمالها ومعالجة الثغر كسبا للوقت، وذلك لمواجهة التحديات والمشكلات الناجمة عن هذه الهجرة في كل من الدول المصدرة والمستقبلة»، لافتا الى ان «سياسة الاندماج بين دول الاستقبال والمصدرة للهجرة يجب ان تقترن اولا بالتنمية المستدامة وخاصة في البلاد المصدرة للهجرة وذلك من خلال تنمية قطاعات العمل فيها وتطويرها واقامة المشاريع الاقتصادية التي من شأنها ان تخلق فرص عمل لمواطنيها للبقاء في وطنهم».

جاء ذلك في مداخلة للواء ابراهيم في «مؤتمر فاعليات القمة الدولية حول الجريمة عبر الوطنية» الذي ينعقد في بروكسل من 16 الى 19 الحالي، بدعوة من «منتدى مونتانا» والذي شاركت فيه شخصيات دولية واوروبية ومن مختلف القارات.

ومن ابرز المشاركين اضافة الى مؤسس المنتدى السفير جان بول كارتورون، نائب رئيس مجلس الوزراء في بلجيكا ديدييه رايندر، رئيس وزراء غينيا - بيساو روي دويارتي بارروس، وزير خارجية جزر السلمون كلاي فورو ساوولوا، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة عبد العزيز عثمان التويجري، رئيس مجلس النواب الكيني ايكوي دافيد ايتورو، رئيس البرلمان العربي احمد محمد الجروان ورئيس وزراء مالي سابقا الشيخ موبيدو ديارا.

الجلسات

وبعد الجلسة الافتتاحية، عقدت الجلسة الأولى من اعمال المؤتمر التي حاضر فيها اللواء ابراهيم وتحدث فيها بداية مؤسس المنتدى جان بول كارتورون وكل من نائب رئيس معهد الشؤون الخارجية الإيطالي فينسينزو كامبوريني، رئيس المركز الوطني للتحول في جمهورية افريقيا الوسطى الكسندر نيغونديت، وزير الداخلية والتنسيق في كينيا جوزف دولولينكو، نائب وزير الداخلية في زامبيا الفريد كانسينبي والأمين العام لرابطة كتاب العدل الفرنسيين عبدولايي هاريسو.

وتحدث اللواء ابراهيم، فقال: «اسمحوا لي في مداخلتي هذه التطرق الى موضوعين اساسيين:الاول: يتعلق بموضوع الاطار العام للحماية الوطنية والسبل الايلة لتحقيق هذا الهدف.

الثاني: يتعلق بموضوع الهجرة والمهاجرين ومشكلات الاندماج.

اولا: الاطار العام للحماية الوطنية والسبل الآيلة لتحقيق هذا الهدف: يشهد عالمنا اليوم ازمات خطرة جدا على مختلف الصعد ومن ابرزها النشاط المتزايد للجريمة المنظمة وللتنظيمات الارهابية وعدم اقتصار نشاطها في بقعة جغرافية محددة بل تتعدى ذلك لتشمل المعمورة بأكملها سيما مع تطور اساليب العمل والوسائل المستخدمة والتقنيات الالكترونية.

وقال: ان حماية المطارات والمرافئ والطرقات والمعابر تتطلب مجهودا كبيرا للحد من الاخطار، فالحماية تبدأ اولا من خلال تأسيس بنى تحتية متكاملة من مباني وتجهيزات ونقاط عبور وعناصر بشرية مؤهلة نستطيع من خلالها ضبط الحدود وحماية الاطار الداخلي للدولة وهذا يتطلب تضافر الجهود المشتركة من مؤسسات الحكومة والقطاع الخاص لما في ذلك من مسؤولية وطنية مشتركة تقع على عاتق كل فرد من افراد المجتمع.

واشارالى ان حماية الاطار الوطني لا تقتصر فقط على حماية الحدود البرية والبحرية والجوية بل تتعدى ذلك، لأن الجريمة عابرة الحدود لا تأتي فقط من داخل الدولة انما قد تأتي من محيط هذه الدولة وبالتالي يقتضي الاخذ في عين الاعتبار وبكل اهتمام الاخطار الداهمة التي قد تصيب دولنا من حيث لا ندري، ولفت الى ان اطار الحماية الوطنية يوفر المبادئ والاستراتيجيات اللازمة لحماية الدولة ضد اعمال الارهاب والجريمة المنظمة التي هي من صنع الانسان، اضافة الى اخطار قد تأتي من الكوارث الطبيعية وتشمل الحماية والاجراءات المتخذة لردع التهديدات والتقليل من نقاط الضعف والعواقب المرتبطة بالحدث وتشمل ايضا مجموعة واسعة من الانشطة مثل تحسين الامن، تركيب انظمة الانذار وتعزيز القوى العاملة والتدريب المستمر، اضافة الى تكوين بنية تحتية صلبة من مباني وطرقات ومرافق وغيرها.

 

 

 

 

الحماية الامنية تشمل استراتيجية عمل منهجية

 

واعتبر ان اطار الحماية الوطنية يجب ان يكون شاملا ليشمل كل التهديدات التي يمكن ان يتعرض لها الوطن (داخلية- خارجية- كوارث طبيعية - حروب) ولا يمكن الوصول الى تحقيق الحماية الشاملة الا من خلال وضع استراتيجية متكاملة بعيدة المدى والتحقيق ذات تبعات هامة حيث يجب عدم وضع استراتيجية لأقل من خمس سنوات انطلاقا من اهداف وسياسة عامة ومحددة تستند الى تحليل الوضع القائم والتبعات .

ورأى ان اطار الحماية الوطنية وان كان يشمل استراتيجية عمل منهجية قائمة على جملة من المبادىء والسياسات والخطط على مستوى الوقاية والحماية، الا ان جدواه ونجاحه يبقيان رهنا بشكل اساسي بالاستعدادات والجهوزية بالوقاية اولا ثم بالحماية اللتين تشكلان مجالي التحرك الاوسع في الظروف العادية الروتينية او الظروف الطارئة المستجدة».

وتابع: «ان وجودنا اليوم في هذا المؤتمر يحتم علينا بذل الجهود المشتركة بصورة مستمرة للتمكن من وضع استراتيجية عامة تكون كإطار عام للحماية الوطنية اولا، ومن خلالها ننطلق الى خارج الحدود نحو الدول المحيطة لوضع اسس وقواعد واضحة ترتكز على عقد الاتفاقات الثنائية وسن التشريعات والقوانين اللازمة التي ترعى هذه الاتفاقيات وايضا يجب العمل على تبادل الخبرات والمعلومات والمساعدة في تذليل العقبات من اجل الوصول الى استراتيجية شاملة على مستوى كل الدول بما في ذلك من فائدة كبيرة للحد او القضاء على الجريمة المنظمة عابرة الحدود.

واشار الى ان ان وضع الاستراتيجية الشاملة يتطلب أولا الجدية والاهتمام من قبل المجتمع الدولي ونحن كدول تقع على عاتقنا مسؤوليات جسام لتحقيق ذلك، فالخطوة الاولى تبدأ من الدولة نفسها التي تضع استراتيجية خاصة بها لحماية الاطار الوطني وذلك بالتنسيق مع الدول المجاورة لها وبذلك تتوسع الدائرة تدريجيا لتشمل دول العالم قاطبة.

ولفت الى ان الدول الغنية والمتطورة تقنيا في مختلف المجالات تقع على عاتقها المسؤولية الكبرى لتحقيق الاستراتيجية الشاملة على مستوى العالم فهي التي يتوجب عليها مساعدة الدول الفقيرة او النامية من خلال تجاربها وقدراتها وتقنياتها المطبقة في دولها من اجل تمكين هذه الدول من وضع استراتيجية خاصة بها لحماية امنها الوطني. وبذلك نكون قد اقتربنا من تحقيق الاهداف المرجوة المتمثلة بجعل العالم اكثر امانا واستقرارا، فعلى هذه الدول ان تضطلع بالدور الريادي من اجل الحد من النشاطات الاجرامية والارهابية التي ستصيبها ايضا وذلك من خلال اعداد الدراسات وعقد المؤتمرات وتحديد المناطق الجغرافية الاكثر جذبا للنشاطات الارهابية من اجل تقديم ما يلزم من مساعدة للدول الفقيرة لحماية نفسها اولا ودرء الاخطار عن الدول الاخرى لاحقا».

العولمة تعمّق الهوة

ثانيا: موضوع الهجرة والمهاجرين ومشكلات الاندماج: ان اشكالية الهجرة تعتبر من بين اهم انشغالات الدول التي تستقبل المهاجرين وخاصة في دول اميركا الشمالية واوستراليا والاتحاد الاوروبي، ولعل الاكثر انشغالا بذلك هي دول الاتحاد الاوروبي التي تبحث عن الوسائل التي تمكنها من مراقبة وتدبير تدفق المهاجرين حسب حاجيات الدول المستقبلة وكذلك الاجراءات القانونية والعملية التي تمكن المهاجرين من الاندماج في مجتمعات تلك الدول.

ورأى ان الهجرة قد تتسبب في خلق توترات سياسية او اقتصادية او اجتماعية في البلدان المهاجر اليها وهو ما جعل موضوع الهجرة الدولية يتنقل الى صدارة الاهتمامات الوطنية والدولية، واصبحت الهجرة الوافدة من المسائل المقلقة في عدد متزايد من البلدان، ما حدا هذه البلدان لا سيما في السنوات الاخيرة على تشديد الاجراءات تجاه المهاجرين اليها وطالبي حق اللجوء».

وقال: «ان العولمة ما فتئت تعمق الهوة بين دول الشمال ودول الجنوب في مستوى التقدم الاقتصادي وفي ميدان التكنولوجيا المتطورة، هذا الوضع ادى الى تقسيم جديد للانظمة الاقتصادية على المستوى العالمي وادى كذلك الى ظهور الطلب على اليد العاملة المهاجرة ذات المستوى الثقافي والعلمي العالي (هجرة العقول)، اضافة الى ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين على المستوى العالمي بصفة عامة والاوروبي بصفة خاصة واصبحت هذه الظاهرة يصعب التحكم بها لوجود شبكات عالمية تعمل على تهريب الاشخاص والمتاجرة بهم للاستفادة المالية. ان وصول هؤلاء المهاجرين الى دول الاستقبال قد خلق ازمات كبيرة داخل هذه الدول منها ما هو اقتصادي بحت يتعلق بالبطالة وفرص العمل ومنها ما هو اجتماعي يتعلق بامور الصحة والضمان الاجتماعي والتربية والتعليم، ومنها ما هو ديني او عرقي الذي يعتبر العامل الاخطر على عملية استيعاب المهاجرين من قبل السكان الاصليين والمؤسسات الحكومية ناهيك بالنظرة العنصرية والاحكام المسبقة عليهم بتهم الارهاب التي تخلق اهم مشكلة من مشكلات اندماج المهاجرين.

وقال الجميع يقر بوجود مشكلة انسانية بحتة تتعلق بوجود هؤلاء المهاجرين خاصة عندما تكون الهجرة عائلية (اطفال + نساء + شيوخ)، فعلى المستوى الرسمي يصرح المسؤولون باستمرار بان السلطات العامة تعمل على ان يتمتع المهاجرون بالحقوق نفسها المخولة لمواطني البلدان المستقبلة خاصة في ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ميادين التعليم والصحة والسكن والعمل، لكن اين هذه الحقوق في ظل وجود عوائق كبيرة امام عملية اندماج المهاجرين؟

سياسة الاندماج ضرورية

اضاف يجب الاعتراف بوجود هذه المشكلة بدلا من التغاضي عنها والقاء الخطب الرنانة التي لا تقدم ولا تؤخر، بل تزيد من حدة التعقيدات لان المشكلة تتعلق بمصير ملايين البشر الذين ضاق بهم العيش في بلادهم واضطروا مرغمين إلى الهجرة بحثا عن حياة آمنة ومستقبل افضل. من هنا نرى بأن عملية الاندماج قد تبدأ بمراعاة الامور الاساسية الآتية:

السكن: ان مستوى الاستفادة من الاقامة والسكن يعتبر من اولى المؤشرات التي تبين مدى اندماج واقصاء فئة معينة، وبالتالي يقتضي اختيار اماكن سكن لائقة بهم وفي اماكن جغرافية متعددة وعدم خلق تجمعات سكنية خاصة بهم.

التعليم: ان المهاجر لا يتوافر له الظروف الثقافية نفسها (اللغة بالدرجة الاولى) والاجتماعية (البيئة العائلية) وبالتالي يجب مراعاة هذه الامور لكي يتسنى للمهاجر ان يحصل على مستوى علمي يؤهله الحصول على العمل الذي يتناسب مع مستواه الدراسي.

العمل: معظم المهاجرين يقومون بالاعمال التي لا يقبل ان يقوم بها السكان المحليون، لذلك يجب على الدول ان تعطي هؤلاء المهاجرين فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وطموحاتهم وان لا يكون العمل المنوط بهم محصورا في مجال معين دون سواه.

ورأى ان عملية اندماج المهاجرين او الذين هم من اصول مهاجرة تعتبر معقدة تستدعي تضافر جهود كل الفاعلين في الحقل السياسي والثقافي والاعلامي والتعليمي وكذلك مختلف مكونات المجتمع المدني من اجل نشر وتطبيق مبادىء التسامح والاعتراف بحقوق مختلف المهاجرين والاقليات المتواجدة في بلد ما وبقبول هذا الاختلاف والتعايش معه.

واشار الى ان هذه الخطوة ليست كافية غير انها قد تشكل بداية طريق طويل يساعد على الحد من معاناة المهاجرين، لكن سلوك هذا الطريق يتطلب تضحيات جريئة من قبل الدول المستقبلة».

وختم ابراهيم: «ان ظاهرة الهجرة والمهاجرين ا��بحت ظاهرة عالمية بحاجة الى حلول دولية مشتركة من خلال عقد المؤتمرات ومواكبة نتائج اعمالها لتصبح موضع التنفيذ ومعالجة الثغر كسبا للوقت وذلك لمواجهة ��لتحديات والمشكلات الناجمة عن هذه الهجرة في كل من الدول المصدرة والمستقبلة.

عناوين الأمن العام

الإدارة المركزية
الإدارة المركزية
  المقسم       
العدلية شارع سامي الصلح 01/386610 - 01/425610
  الدائرة الأمنية
العدلية شارع سامي الصلح 01/612401/2/5
 
الدوائر والمراكز الحدودية
الدوائر والمراكز الحدودية
دائرة مطار رفيق الحريري الدولي:
 01/629150/1/2 - 01/628570
دائرة مرفأ بيروت:
  01/580746-01/581400
مركز أمن عام مرفأ جونية:
 09/932852
مركز أمن عام مرفأ طرابلس:
 06/600789
مركز أمن عام العريضة:
06/820101
مركز أمن عام العبودية:
06/815151
مركز أمن عام البقيعة:
06/860023
مركز أمن عام القاع:
08/225101
مركز أمن عام المصنع:
08/620018
مركز أمن عام مرفأ صور:
07/742896
مركز أمن عام مرفأ صيدا:
07/727455
مركز أمن عام الناقورة:
07/460007
مركز أمن عام مرفأ الجية:
09/995516
 
دائرة أمن عام بيروت
دائرة أمن عام بيروت
  دائرة أمن عام بيروت       
01/429061 - 01/429060
 
دائرة أمن عام الشمال الأولى والثانية
دائرة أمن عام الشمال الأولى والثانية
دائرة أمن عام الشمال الأولى
06/431778
مركز طرابلس
06/625572
مركز المنية
06/463249
مركز زغرتا
06/661671
مركز بشري
06/671199
مركز الكورة
06/950552
مركز البترون
06/642384
مركز الضنية
06/490798-06/490877
دائرة أمن عام الشمال الثانية
06/695796
مركز مشمش
06/895182
مركز حلبا
06/690004
مركز القبيات
06/350028
مركز بينو
06/360345-06/361758
 
 
 
 
دائرة أمن عام البقاع الأولى والثانية
دائرة أمن عام البقاع الأولى والثانية
دائرة أمن عام البقاع الأولى
08/803666
مركز زحلة
08/823935
مركز جب جنين
08/660095
مركز راشيا
08/590620
دائرة أمن عام البقاع الثانية
08/374248
مركز بعلبك
08/370577
مركز شمسطار
08/330106
مركز الهرمل
08/200139
مركز دير الأحمر
08/321136
 
دائرة أمن عام الجنوب الأولى والثانية
دائرة أمن عام الجنوب الأولى والثانية
دائرة أمن عام الجنوب الأولى
07/724890
مركز صيدا
07/735534
مركز صور
07/741737
مركز جزين
07/780501
 مركز جويا
07/411891
مركز الزهراني
07/260957
دائرة أمن عام الجنوب الثانية
07/760727
مركز النبطية
07/761886
مركز بنت جبيل
07/450010
مركز مرجعيون
07/830301
مركز حاصبيا
07/550102
مركز جباع
07/211418
مركز تبنين
07/326318
 
دائرة أمن عام جبل لبنان الأولى والثانية
دائرة أمن عام جبل لبنان الأولى والثانية
دائرة جبل لبنان الأولى
 
05/920090
بعبدا
 
05/920090
برج البراجنة - مدحت الحاج
 
01/471912
المتن
 
01/888647
ريفون
 
09/957278 - 09/957275
 كسروان
 
09/934425
جبيل 
 
09/945868
حمانا 
 
05/533005
 ضهور شوير 
 
04/392281
 برج حمود - خاص سوريين 
 
05/920090
 حارة صخر - خاص سوريين 
 
 
09/637314
 قرطبا 
 
 
09/405137-09/405144
 غزير 
 
 
09/920752
دائرة جبل لبنان الثانية
 
05/501926
عالية 
 
05/554864
شويفات
 
05/431142
شوف
 
05/503529
مركز إقليم الخروب
07/242047