الصفحة الرئيسية معاملات متفرقة اتصل بنا مواقع أخرى
الخميس, ٢٦ أيار ٢٠٢٢     عربي Français English

مجلة الأمن العام

06/02/2020
مجلة الأمن العام عدد 77 شباط 2020

حديث مع الخبير القانوني الدكتور وسيم منصوري

تحقيق داود رمال لبنان بين تطبيق مكافحة الفساد وإصدار قوانين جديدة منصوري: قانون العقوبات مدخل المحاربة يعتبر لبنان اول دولة عربية صاغت دستورا واعدت القوانين والتشريعات اللازمة لحكم البلاد وادارتها. لكن بدل ان تعمد السلطات المتعاقبة الى تطبيق القوانين، اهملتها الى ان وصلنا الى مرحلة تتطلب مقاربة جديدة لكيفية معالجة الازمات، مع بروز الحديث عن الحاجة الى قوانين جديدة السؤال المطرح اليوم، هل لبنان في حاجة الى قوانين جديدة لمكافحة الفساد ام المطلوب تفعيل القوانين الموجودة وتطبيقها، ومنها المعاهدات الدولية التي انضم اليها؟ هذا الملف بكل تشعباته يشرّحه الخبير القانوني الدكتور وسيم منصوري، مقدما عرضا تفصيليا عن الواقع القانوني لمكافحة الفساد والمطلوب من خطوات للتطوير.

* كثر الحديث في الاونة الاخيرة عن وجوب اقرار قوانين لمكافحة الفساد، لاسيما على الصعيد المالي. الا يوجد في لبنان قوانين كهذه؟

- لا بد من التمييز بين امرين: وجود قوانين لمكافحة الفساد من جهة، ووجود نقص في هذه القوانين من جهة ثانية. في حال وجدت النية الكاملة لملاحقة الفاسدين في لبنان، فان المنظومة القانونية الحالية كافية لبدء الملاحقات بشكل جدي. عادة يتم تطبيق القوانين الموجودة، واذا تبين وجود نقص يتم تغطيته بقوانين. لكن اذا وجدت قوانين غير مطبقة، ما جدوى الذهاب الى اصدار قوانين جديدة ستواجه صعوبة في تطبيقها، لأن مضمون القوانين الجديدة المطروحة يبدو كأننا نؤجل المشكلة من دون ارادة فعلية لحل الازمة.

* ما هي هذه القوانين التي لم تطبق وهل تفي بالغرض؟ - قانون العقوبات اللبناني يتحدث بشكل واضح ويعرّف الموظف بتعبير واسع (المادة 350). هذا يعني ان كل من يعمل في الشأن العام سواء بأجر او من دون اجر يمكن ان يعتبر موظفا، وبالتالي لسنا في حاجة الى قانون جديد يوسع المفهوم كونه موجودا اصلا. علما ان الاختلاس، اساءة الامانة، استعمال النفوذ واختلاس الاموال العمومية، جنايات وجنح منصوص عليها في قانون العقوبات القائم حاليا، ويمكن ملاحقة اي شخص يرتكبها. اذا اخذنا في الاعتبار ان الاستيلاء على المال العام هو جريمة مستمرة لأن من استولى على هذا المال ملزم رده، فان مسألة مرور الزمن يمكن للقضاء ان يتجاوزها وفق مبدأ استمرار الجريمة. هناك قانون الاثراء غير المشروع الصادر عام 1999 لكنه لم يطبق في لبنان، والسبب الرئيسي لعدم تطبيقه هو ان من يرغب في رفع دعوى ضد شخص ملزم دفع كفالة عالية جدا، واذا ردت الدعوى تفرض عليه غرامة ضخمة اضافة الى السجن ثلاثة اشهر على الاقل. هذه القيود تمنع اي شخص من الاقدام على رفع دعوى اثراء غير مشروع. لكن اذا عدنا الى نص القانون، نجد انه يمكن للنائب العام ان يحرك دعوى الحق العام من تلقاء نفسه (المادة 10 الفقرة 2 من قانون الاثراء غير المشروع)، وبالتالي يمكن تطبيق هذا القانون الذي لم يطبق. الامر الاخر المتوافر، هو ان لبنان عضو في معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي تنص على استرداد الاموال المنهوبة وايجاد محاكم خاصة للفساد، ولأن المعاهدة تفوق القوانين فهي تسمح لنا بملاحقة اموالنا اينما وجدت، في لبنان وفي الخارج. النقطة الاخيرة متمثلة برفع السرية المصرفية، اذ ينص قانون تبييض الاموال (2015/44) من ضمن ما ينص عليه، ان الفساد من الجرائم التي يجوز رفع السرية المصرفية بسببها. تضم هذه المنظومة: قانون العقوبات، وقانون الاثراء غير المشروع، ومعاهدة مكافحة الفساد للامم المتحدة، وقانون مكافحة تبييض الاموال، فيما يبقى السؤال المطروح حولها اليوم هو هل طبقت بالكامل؟ ارى انه لا بد من المباشرة في تطبيق الموجود، علما ان هناك نية لدى مجموعة كبيرة من القضاة لتطبيق هذه القوانين في مفهومها الواسع، فيما الجو الحالي يعطي القدرة للقضاء كي يلاحق هذا النوع من الجرائم الموصوفة.

* ما هي التشريعات والقوانين الجديدة التي يحتاجها لبنان؟ - اذا اطلعنا على القوانين الجديدة المطروحة، يتم ربط محاكم مكافحة الفساد وتحريك دعوى الحق العام بشكل او بآخر بالسلطة السياسية. لذا لا بد من تحرير السلطة السياسية من هذا الامر من جهة، وتحرير القضاء من السلطة السياسية من جهة ثانية. هنا لا بد من التوضيح بشكل حاسم ان الاتهامات والقول ان الكل فاسد يضر ولا ينفع، لأن شمل الصالح مع الفاسد يجعل هذا الصالح يقف مع الفاسد ضد من يتهم الجميع، ما يعني ان اطلاق التهم بما يخص الفساد ينبغي ان تكون دقيقة لسببين:

ان تعميم الفساد يدمر مفهوم الدولة، وهذا خطير جدا، لاننا نريد ان نحاكم من خلال النظام الموجود حاليا، وهناك من لديهم ارادة فعلية لمكافحة الفساد وبخاصة القضاء.

ثمة اداريون صالحون في مؤسسات الدولة، وينبغي علينا الانطلاق منهم للمساعدة على مكافحة الفساد. رمي التهم كيفما اتفق يفقد قوة الدفع والقدرة على محاربة الفساد، واي ملف غير مكتمل يصب في صالح المشتبه به لأن الشك يفسر لصالح المتهم. تكوين الملف القضائي مختلف عن تكوين الملف الاعلامي، والاعلام يستطيع ان يعاون القضاء بشكل كبير، عندما يكون لديه ملف كامل متكامل ويذهب مع القضاء الى النهاية، في حين اطلاق الاتهام العام مضر.

* هذا يدفعنا الى السؤال عن السبيل الى استعادة الاموال المنهوبة او المسروقة؟ - في القوانين الموجودة حاليا نجد ان قانون العقوبات ينص على المصادرة، اي بمجرد اتهام شخص ما بسرقة اموال معينة يمكن مصادرة الاموال المنهوبة، واتفاق الامم المتحدة يتطرق الى استعادة هذه الاموال. المطلوب ان نصل الى هذه المرحلة لكي نستطيع حكما استعادة الاموال من المرتكب، سواء المنظورة او التي سيعترف بها، وسواء كانت في لبنان او في الخارج، وذلك بمجرد صدور قرار قضائي باتهام شخص او شخصيات معينة وملاحقتهم وفق القوانين الموجودة. لكن لا بد من بدء ورشة فعلية واطلاق يد القضاء بالكامل لملاحقة اي مرتكب وايا يكن موقعه. ادعو الى تطبيق المادة (353) من قانون العقوبات، التي تنص على الاتي: "يعفى الراشي او المتدخل من عقوبات الرشوة اذا باح بالامر للسلطات ذات الصلاحية واعترف به قبل احالة القضية على المحكمة". ليذهب كل من دفع رشوة الى القضاء ويسمِّ المرتشي. يجب رفع الغطاء عن المرتشين، والا لا نستطيع ملاحقتهم ومكافحة الفساد، خصوصا اذا كان المواطن الضحية لم يدافع عن حقوقه امام القضاء.


الخبير القانوني الدكتور وسيم منصوري.

* ماذا عن رفع السرية المصرفية عن كل من يعمل في الشأن العام؟

- هذا امر جيد ومطلوب. لكن المستهدفين من وراء كشف السرية المصرفية سيجدون ادوات من شأنها ان تحجب امكان معرفة ما لديهم من اموال، وعبر استخدام اسماء مستعارة. وبما ان كشف السرية امر ضروري، لا بد من توسيع المفهوم من خلال فتح ملفات في الادارة واعتماد التدقيق لاسيما في الشركات التي تتقدم الى المناقصات، لكي يتم تحديد الفاسدين وكشفهم. يقولون ان هناك سرقة في القانون، هذا غير صحيح، لكن ثمة احتيال على القانون واستثمار وظيفي، وهو جرم جزائي. لذا يجب ان يتزامن رفع السرية المصرفية مع تدقيق اداري ومحاسبي، ما يفتح بابا واسعا على مفهوم الديموقراطية اليوم، لان الديموقراطية في العالم تغيرت اي لم تعد مجرد انتخاب برلمان ومن ثم تأليف حكومة. الحكومة والبرلمان اصبحا شخصا واحدا سواء في لبنان او في الخارج. لقد تنبهوا الى هذا الامر في الخارج، ووجدوا ما يسمى بالسلطات الادارية المستقلة من جهة وعززوا القضاء من جهة ثانية، واصبحت المراقبة لا تتعلق بالسلطة السياسية بل باتت هناك سلطات متعددة تقوم بعمل الرقابة لحماية المواطنين من السلطة الموجودة. لكن السؤال الكبير الذي يطرح في القانون الدستوري في العالم كله، هل السلطة السياسية هي التي يجب ان تدير البلاد، ام يقتضي ان تكون هناك ادارة مستقلة الى حد ما وتأتي السلطة السياسية لمراقبة حسن عمل هذه الادارة لمصلحة المواطنين؟ المطلوب من الادارة ان تضع خطة عمل، واي وزير يتسلم حقيبة ما عليه ان يتأكد اذا كانت الخطة تسير كما يجب ام لا؟ اذا كان هناك تلكؤ معين يؤشر الوزير عليه ويقيل الموظف الفاسد. لكن الوزير لا يتدخل في الادارة، لانه بمجرد ان تكون لديه السلطة والادارة، فتح باب الفساد.

* من اين يمكن بدء عملية اصلاح حقيقية في لبنان؟

- البدء بعملية الاصلاح يكون عبر تفعيل القوانين، فلا يبقى قانون غير مفعل، ومن خلال التوقف عن وضع قوانين جديدة اذا لم يتم تطبيق القوانين السابقة. يجب البحث عن سبب عدم تطبيق القانون وليس عن تعديل قانون لم يطبق. لا بد ايضا من وضع خطط طويلة الامد. فنحن اليوم في وضع مالي ونقدي واقتصادي دقيق جدا، لكن ذلك لا يعني انه ميؤوس منه. اؤكد ان ودائع الناس لا تمس، والازمة الحالية يمكن ان تشكل فرصة لانطلاقة سياسية ومالية واقتصادية جديدة في لبنان، لان ما لم يكن مقبولا في السابق اصبح مقبولا اليوم. المواطن الذي ينتقد الفساد، عليه ان يسأل نفسه اذا كان يرتكب يوميا فعل فساد من خلال مخالفة القوانين، بدءا من قانون السير الى التمرد المستمر وغير المبرر على السلطة؟ الاهم من كل ذلك النظرة الى قيمة الانسان، وهل هي مرتبطة بما لديه من اموال ام مرتبطة به كشخص؟ وياللاسف، من لديه المال يتقدم بكل شيء في المجتمع على من لا يملكه. ومن الاسس التي تقوم عليها الديموقراطية حاليا هي اولوية الفرد. لذا لا بد من ان ينظر الى الفرد على انه كل المجتمع ويحترم على هذا الاساس، حينها يبادل الدولة ومؤسساتها الاحترام. ثمة وعي اجتماعي جديد حاليا في لبنان سيفرض نفسه، والوقت مناسب للقيام بمراجعة ذاتية تمهيدا لتحويلها الى مراجعة اجتماعية. علما ان مكافحة الفساد لا تكون بازاحة الوزير والجلوس مكانه لكي اسرق مثله، بل في ان يكون الخطأ واضحا والصواب واضحا.

عناوين الأمن العام

الإدارة المركزية
الإدارة المركزية
  المقسم        
العدلية شارع سامي الصلح
01/386610 - 01/425610
  الدائرة الأمنية
المتحف  01/612401/2/5
 
الدوائر والمراكز الحدودية
الدوائر والمراكز الحدودية
دائرة مطار رفيق الحريري الدولي:
 01/629150/1/2 - 01/628570
دائرة مرفأ بيروت:
  01/580746-01/581400
مركز أمن عام مرفأ جونية:
 09/932852
مركز أمن عام مرفأ طرابلس:
 06/600789
مركز أمن عام العريضة:
06/820101
مركز أمن عام العبودية:
06/815151
مركز أمن عام البقيعة:
06/860023
مركز أمن عام القاع:
08/225101
مركز أمن عام المصنع:
08/620018
مركز أمن عام مرفأ صور:
07/742896
مركز أمن عام مرفأ صيدا:
07/727455
مركز أمن عام الناقورة:
07/460007
مركز أمن عام مرفأ الجية:
09/995516
 
دائرة أمن عام بيروت
دائرة أمن عام بيروت
  دائرة أمن عام بيروت       
01/429061 - 01/429060
  مركز المدينة الرياضية       
01/843731 - 01/843730
 
دائرة أمن عام لبنان الشمالي وعكار
دائرة أمن عام لبنان الشمالي وعكار
دائرة أمن عام لبنان الشمالي
06/431778
مركز طرابلس
06/625572
مركز المنية
06/463249
مركز زغرتا
06/661671
مركز بشري
06/671199
مركز الكورة
06/950552
مركز البترون
06/642384
مركز الضنية
06/490798-06/490877
دائرة أمن عام عكار
06/695796
مركز مشمش
06/895182
مركز حلبا
06/690004
مركز القبيات
06/350028
مركز بينو
06/360345-06/361758
مركز ببنين
06/470687
 
 
 
 
دائرة أمن عام البقاع وبعلبك الهرمل
دائرة أمن عام البقاع وبعلبك الهرمل

   

دائرة أمن عام البقاع
08/803666
مركز زحلة
08/823935
مركز جب جنين
08/660095
مركز راشيا
08/590620
مركز رياق
08/900201
مركز النقيب عصام هاشم - مشغرة
08/651271
مركز بوارج
08/540608
دائرة أمن عام بعلبك الهرمل
08/374248
مركز بعلبك
08/370577
مركز شمسطار
08/330106
مركز الهرمل
08/200139
مركز دير الأحمر
08/321136
مركز اللبوة
08/230094
مركز النبي شيت
08/345104

 

 

 

 

دائرة أمن عام لبنان الجنوبي والنبطية
دائرة أمن عام لبنان الجنوبي والنبطية
دائرة أمن عام لبنان الجنوبي
07/724890
مركز صيدا
07/735534
مركز صور
07/741737
مركز جزين
07/780501
 مركز جويا
07/411891
مركز قانا
07/430096
مركز الزهراني
07/260957
دائرة أمن عام النبطية
07/760727
مركز النبطية
07/761886
مركز بنت جبيل
07/450010
مركز مرجعيون
07/830301
مركز حاصبيا
07/550102
مركز جباع
07/211418
مركز تبنين
07/326318
مركز شبعا
07/565349
مركز الطيبة
07/850614
 
دائرة أمن عام جبل لبنان الأولى والثانية
دائرة أمن عام جبل لبنان الأولى والثانية
دائرة جبل لبنان الأولى
05/920090
مركز بعبدا
05/920090
مركز المتن
01/888647
مركز ريفون
09/957278 - 09/957275
مركز كسروان
09/934425
مركز جبيل
09/945868
مركز حمانا
05/533005
مركز ضهور شوير
04/392281
مركز  برج حمود - خاص سوريين
05/920090
مركز حارة صخر - خاص سوريين
09/637314
مركز قرطبا
09/405137-09/405144
مركز غزير
09/920752
مركز الشهيد عبد الكريم حدرج - الطيونة

01/552806

01/270365

01/270447

دائرة جبل لبنان الثانية
05/501926
مركز عالية
05/554864
مركز شويفات
05/431142
مركز شوف
05/503529
مركز مركز إقليم الخروب
07/242047
مركز الدامور
05/601254