هذا ما ورثه عام 2020 حكومياً وأمنياً من عام 2019
حكومة إنقاذ في مواجهة إحتجاجات إنقلبت شغباً 

قبل ان يكتمل كانون الثاني 2020، كانت الحكومة الثالثة منذ بداية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون والاولى للرئيس حسان دياب قد شكلت في بداية الثلث الاخير منه. في 21 منه، ولدت الحكومة الجديدة بتركيبتها الاستثنائية من 20 وزيرا

وفق الآليات الدستورية انتهت مهمة التأليف بتشكيلة رفعها الرئيس الذي كان مكلفا مهمة التأليف الدكتور حسان دياب الى رئيس الجمهورية ميشال عون في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، وصدرت المراسيم الثلاثة ايذانا بولادتها من مستقلين واختصاصيين بعدما خلت من النواب والمنتسبين الى الاحزاب. ضمت الحكومة للمرة الاولى 6 وزيرات تولين حقائب اساسية.
البارز ان الحكومة ولدت في ظروف متقلبة ونتيجة مفاوضات صعبة فرضت على رئيسها توسيع تشكيلته الاساسية من 18 الى20  وزيرا، على وقع ما بلغته حركة الاعتصامات والاحتجاجات الشعبية بين موعدي التكليف والتأليف، وتحولها من تظاهرات سلمية الى اعمال شغب وتكسير في بيروت والمناطق ومحيط منزل الرئيس المكلف في تلة الخياط وبعض المؤسسات العامة والخاصة، رافقتها اعتداءات على القوى الامنية الى درجة فاقت كل التوقعات. اصيب المئات من عناصر وحدة مكافحة الشغب وعناصر قوى الامن الداخلي حالات بعضهم بالغة، كما اصيب مئات اخرون من المدنيين وتعرضت مؤسسات خاصة لاضرار بملايين الدولارات وسرقت محتويات بعضها واحرقت اخرى.
على ما انتهت اليه احداث عام 2019 ثبت ان اولى اسابيع عام 2020 قد ورثت الملفات الامنية والاقتصادية والنقدية والادارية والسياسية عينها، وصولا الى مختلف اوجه حياة اللبنانيين بما فيها حركة الاحتجاجات على التشكيلة الحكومية التي طلبت ثقة المجلس النيابي على اساس بيانها الوزاري.

رئيس الحكومة حسان دياب متحدثا اىل الصحافيني بعد صدور مراسيم تأليفها.

بعد 14 يوما على تكليف الرئيس حسان دياب تأليف الحكومة (مساء الخميس 19 كانون الاول 2019) اغتيل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني اللواء قاسم سليماني في مطار بغداد (فجر الخميس - الجمعة  3 -  4 كانون الثاني 2020)،  فاهتزت المهمة من دون ان تقع، وفتحت الاوساط السياسية والحزبية نقاشا حول تداعيات العملية وحجم انعكاساتها على الساحة اللبنانية وتحديدا على ملف تأليف الحكومة. 
حين ظهر جليا ان حزب الله هو الطرف المعني مباشرة بالعملية بعد القيادة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، انتظر اللبنانيون خطاب الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله في اليوم الثالث (الاحد  5كانون الثاني) للعملية، فتجنب تقديم اي اشارة الى الملف الحكومي كما بالنسبة الى الساحة اللبنانية كمسرح للرد على العملية، واسهب تحت عنوان العقاب العادل في شرح دور العراقيين في استهداف العسكريين الاميركيين تمهيدا لاخراجهم من العراق والمنطقة كنتيجة طبيعية للعملية.
رغم الترددات التي تركها اغتيال سليماني بقيت التشكيلة موضوع اخذ ورد على قاعدة ان المشاورات مستمرة، وان التأليف قطع اشواطا بعيدة على وقع سلسلة من الاتصالات والاجتماعات منها ما هو معلن ومنها ما بقي في الكواليس. لكن ابرزها كان اللقاء الذي جمع دياب ورئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل (6 كانون الثاني) لست ساعات تقريبا، على قاعدة البحث في المتغيرات التي طرأت بعد اغتيال سليماني قد غيّر المعادلات في المنطقة ولبنان. فتعددت الملاحظات وتضاربت الاراء، ومنها اصرار دياب على تسمية دميانوس قطار في وزارة الخارجية على اساس ان لا حكومة من دون قطار، وهو ما رفضه باسيل عازيا الامر الى ان الموقع يعني حزب الله. كذلك شملت الاعتراضات حقائب اخرى الى ان عقد الاجتماع بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف عصر الثلثاء (7 كانون الثاني) من اجل جوجلة الاسماء وسط اجواء ايجابية اوحت بوجود مخارج ممكنة.
على وقع تأكيد دياب انه هو من سيشكل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية، في اشارة منه الى ما انتهى اليه لقاؤه وباسيل قبل يومين من قطيعة نهائية بينهما نتيجة الخلاف حول المقاعد المسيحية، قيل ان اتفاقا تم مع رئيس الجمهورية على استبدال بعض الحقائب وجرى تبادلها بشكل لم يصل الى صيغة نهائية. كما بقي النقاش مفتوحا حول شكل الحكومة من 18 وزيرا او 20 او 24، وبقي الباب مفتوحا على شبكة من اللقاءات والاتصالات والاقتراحات المفتوحة على اكثر من خيار.

الجلسة االوىل ملجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.

على عكس ما كان متوقعا من اجواء ايجابية، انقلبت الصورة في اليوم التالي وتصاعدت حدة المواقف، وقيل ان دياب لا يمكنه المواجهة في هذه المرحلة نتيجة الاستحقاقات الكبرى التي فرضتها عملية اغتيال سليماني وتردداتها. وعلى وقع سيل من المواقف التي طالبت باعتذاره التي نادى بها مسؤولون ممن كلفوه مهمة التأليف، نادى رئيس المجلس النيابي في لقاء الاربعاء (8 كانون الثاني) بحكومة "لم شمل" مجددا مطلبه بحكومة "تكنو - سياسية" كما كان يقول منذ البداية على ان يتمثل فيها الجميع. ما تسبب في البلبلة ان هذا الموقف اعقب الكشف عن اتصال هاتفي مطول مع الرئيس سعد الحريري الموجود خارج لبنان اوحى للبعض بضرورة اعادة تكليفه على وقع سلسلة الاحتجاجات التي توزعت بين المناطق اللبنانية وبيروت، مع ما رافقها من بداية اعتداءات شملت البنك المركزي وواجهات بعض المصارف في اكثر من منطقة. عدا عن موجة التلاعب باسعار الدولار لدى الصيارفة بارقام عالية تجاوزت للمرة الاولى منذ اندلاع الازمة الى حدود 2600 ليرة،  في ظل استمرار تقنينه في المصارف.  
بدلا من الحديث عن مساعي التأليف، تلاحقت المواقف الداعية الى اعتزال دياب والتهديد بسحب التكليف رغم استحالته الدستورية في ظل الصمت الذي احتفظ به حزب الله في موقف خرج عن مختلف الاطراف الذين سموا دياب. دعا مسؤولوه الى اعادة احياء مساعي التأليف بعيدا من الضغوط والعوامل الاقليمية. وهو ما تزامن مع اصدار دياب بيانا شديد اللهجة فاجأ به الوسط السياسي والحكومي منتصف ليل الجمعة (9 كانون الثاني) مستغلا لنشره على حسابه عبر تويتر، مناسبة مرور ثلاثة اسابيع على تكليفه، اكد فيه انه "سيواصل مهمته الدستورية لتشكيل حكومة تنسجم مع الاطار العام المتفق عليه، وهي حكومة تكنوقراط مصغرة تؤمن حماية اللبنانيين في الزمن الصعب وتنسجم مع تطلعاتهم ومهمتها الوحيدة انقاذ لبنان". وقال: "مهما بلغت الضغوط فهي لن تغير من قناعاتي، ولن ارضخ للتهويل". وشدد على انه لن يتقاعس "عن استكمال مهمتي ومتابعة اتصالاتي بالجميع ولن اقبل ان تصبح رئاسة الحكومة مكسر عصا".

استمرار االحتجاجات يف الشارع.

في اليوم التالي (11 كانون الثاني) رد وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي في بيان له على دياب،  اكد فيه "ان رئيس الجمهورية ليس ساعي بريد او صندوق اقتراع"، وان الدستور يجعل من رئيس الجمهورية "مبادرا في تسمية الرئيس المكلف والتأليف". 
فيما كانت موجة التصريحات تستهدف دياب وعلى وقع اصرار رئيس الجمهورية على الاسراع في تشكيل الحكومة لمواجهة الاستحقاقات المختلفة، تلاحقت الاتصالات بين الحلفاء وطلب طي صفحة المناكفات واحياء الجهود المبذولة لتأليف الحكومة بالسرعة القصوى، "لأن الظروف لا تحتمل نقاشا بين اهل البيت الواحد". ولما تبنى بري اخراج الطرح الجديد عقد لقاء مطولا مع باسيل (14 كانون الثاني) تناولا فيه امكان اللجوء الى سلسلة من المخارج ابرزها توسيع الحكومة من 18 الى 20 وزيرا حدا ادنى و24 حدا اقصى، عدا عن بعض الخطوات الاخرى التي تحيي الثقة بين دياب ومكلفيه، وهو موضوع كان قد ناقشه دياب قبل يومين مع وزير المال علي حسن خليل (13 كانون الثاني) موفدا من بري قبل لقائه مع المعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين خليل (14 كانون الثاني) كل بمفرده.

قطع الطرق.

عند مدخل ساحة النجمة.

ما هي الا ساعات حتى تراجع باسيل عن سلسلة من الخطوات التي هدد بها، وابرزها الاعتكاف عن المشاركة في الحكومة وترك الامور على غاربها بيد من يسعى الى التأليف. وهو ما ادى الى فرملة موجة التصعيد التي كانت بدأت تنمو بسرعة وتم احياء التكليف لدياب الذي عاود نشاطه بعد تجميد اللقاءات من دون ان يتراجع عن سقفه الحكومي المرتبط بحكومة من 18 وزيرا تجمع الاختصاصيين والمستقلين مع الاخذ في الاعتبار احتمال اللجوء الى صيغة العشرين بعدما نشأت ازمة مشاركة المردة في الحكومة والدروز بوزيرين، على وقع ملاحظات الروم الكاثوليك الذين طالبوا بتصحيح التمثيل على مستوى العدد ورفعه الى وزيرين ومعهما حقيبتاهما.
جرت اعمال عنف بلغت الذروة بعد ظهر (18 كانون الثاني)، وشهد وسط بيروت للمرة الاولى اعمال عنف بعد قيام محتجين برمي عوائق حديدية وحجارة ومفرقعات على قوى مكافحة الشغب عند احد مداخل مجلس النواب لجهة الجامع العمري  قبل ان تتطور الامور الى مواجهات وصلت الى محيط مسجد محمد الامين وبيت الكتائب المركزي في الصيفي احصت خلالها المراجع الطبية والصليب الاحمر اصابة 80 جريحا نقلوا الى مستشفيات المنطقة واسعاف اكثر من 140 مصابا من المعتصمين وعناصر قوى الامن الداخلي ميدانيا. 

مواجهات مع قوى االمن.

على وقع الغليان شبه اليومي وما رافقه من عنف غير مبرر في الشارع، تكثفت الاجتماعات في قصر بعبدا وعين التينة ومنزل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الى ان توصلت الى تشكيلة حكومية بالصيغة النهائية، وقصد بري ودياب القصر الجمهوري في بعبدا بداية ليل (21 كانون الثاني) وفق ما تقول به آلية اصدار المراسيم الخاصة بقبول استقالة رئيس حكومة تصريف الاعمال وتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة ومرسوم تشكيلها.   
كان لافتا ان الحكومة العتيدة شكلت من 20 وزيرا خالية من وزراء دولة ومن النواب والمنتسبين الى الاحزاب ومن المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة، فجيء بهم من اصحاب الاختصاص. ضمت للمرة الاولى 6 وزيرات تسلمن وزارات اساسية، من بينهن نائبة رئيس الحكومة - وزيرة الدفاع وحقائب اساسية كالعدل والعمل والشباب والرياضة والاعلام والمهجرين. 

الحكومية الجديدة

حسان دياب    رئيسا لمجلس الوزراء
زينة عكر نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع الوطني
دميانوس قطار وزيرا للبيئة ووزير دولة لشؤون التنمية الادارية
ناصيف حتي وزيرا للخارجية والمغتربين
غازي وزني وزيرا للمال
راوول نعمة وزيرا للاقتصاد والتجارة
محمد فهمي وزيرا للداخلية والبلديات
عماد حب الله وزيرا للصناعة
ميشال نجار وزيرا للاشغال العامة والنقل
رمزي مشرفية وزيرا للشؤون الاجتماعية ووزيرا للسياحة
ريمون غجر وزيرا للطاقة والمياه
طارق مجذوب وزيرا للتربية والتعليم العالي 
غادة شريم وزيرا للمهجرين
طلال حواط وزيرا للاتصالات
حمد حسن وزيرا للصحة العامة
ماري كلود نجم وزيرا للعدل
لميا يمين وزيرا للعمل
منال عبد الصمد وزيرا للاعلام 
عباس مرتضى وزيرا للزراعة ووزيرا للثقافة
فارتينيه اوهانيان وزيرا للشباب والرياضة.