الاقتصاد عصام شلهوب تحديث جذري لدفاتر الشروط والمواصفات طوفان الطرق يدركه المسؤولون ويتنصلون

الشتوة الاولى في لبنان باتت نقمة وليس نعمة تمنحها الطبيعة، لأن امطار هذه الشتوة تحوّل الطرق من خطوط سريعة وشبكات داخلية الى مستنقعات مائية يغرق فيها اللبنانيون مع سياراتهم ويستغرقون ساعات لاجتيازها، من دون اغفال ما تسببه المياه المتسربة الى السيارات من اضرار يتحمل المواطن كلفتها

اسباب تكرار هذا الطوفان يدركها المسؤولون ويتنصلون من المسؤولية، ويكشفها القيمون على قطاع المقاولات. فهي بكل بساطة، الادارة السياسية السيئة لمشاريع الانماء والاعمار، والتخطيط العشوائي والمجتزأ لكل ما يتصل بها.

تؤكد الدراسات المحلية ان لبنان يحتل مراتب متأخرة جدا بين الدول من ناحية مؤشر جودة الطرق، لكون طرقات العاصمة والارياف والاطراف في حالة سيئة جدا، اضافة الى التدهور الحاصل في مجال الاتصالات والكهرباء والصرف الصحي وصرف مياه الامطار وشبكات مياه الشفة.

جاء توصيف عضو نقابة مقاولي الاشغال العامة المهندس عبدو سكرية لـ"الامن العام" مطابقا، واستشهد بما قاله احد خبراء التنظيم المدني ان "تأثير الفوضى الاعمارية في المجتمع اكبر من تأثير القنبلة الذرية، بمعنى ان الدمار الاقتصادي والاجتماعي الناتج من فوضى التخطيط يعادل هذه القوة".

المسؤولية جماعية في طوفان الطرق بعد الشتوة الاولى، بحسب ما قال متعهد الاشغال مارسيل كيروز مضيفا ان "كل الادارات الرسمية والمؤسسات الملتزمة صيانة الطرق ومجاري الصرف الصحي تتحمل المسؤولية، لكن الحاصل، هو ان كل طرف يرمي المسؤولية على الاخر".

سكرية: لالغاء كل المجالس وانشاء وزارة التخطيط والتنفيذ

* من يتحمل المسؤولية في كل ذلك؟

- الادارة السياسية هي المسؤولة، لذا يجب عليها وضع قوانين وانظمة واطر عمل جديدة تلزم المنفذ تشغيل المشروع وصيانته لمدة خمس وعشر سنوات، مع حجز الكفالة الى حين انهاء مدة الصيانة. هذا الشرط يحتم على المنفذ اعتماد الجودة العالية في التنفيذ. ما حصل اخيرا في ضواحي بيروت من فيضانات تتعلق بمجاري الصرف الصحي او مجاري مياه الشفة، لم يتحمل احد مسؤوليتها. بكل بساطة ضاعت المسؤوليات. يجب ان تحدد القوانين المرعية الاجراء الجهة المسؤولة. اعزو هذا الموضوع في شكل اساسي الى غياب وزارة التخطيط. لذلك، يجب الغاء كل الادارات والمجالس وانشاء وزارة واحدة تسمى وزارة التخطيط والتنفيذ. بذلك تحصر المسؤوليات في التخطيط والتنفيذ والصيانة وفي متابعة ادارة المشروع.

عضو مجلس نقابة مقاولي الاشغال العامة المهندس عبدو سكرية.

* هل يلتزم المتعهد المواصفات المحددة المطلوبة لدى طرح اي مشروع؟

- لجان الاستلام هي التي تتسلم المشاريع. لكن الثغر الموجودة لا تتعلق بدفاتر الشروط التي يعتمدها مجلس الانماء والاعمار وفيها افضل المواصفات الفنية العالمية، اضافة الى وجود مكاتب استشارية فنية تملك خبرة واسعة نظرا الى انتشارها في انحاء العالم. ينفذ مجلس الانماء والاعمار 80 في المئة من المشاريع، فيما تنفذ بقية الادارات 20 في المئة، وفق دفاتر شروط بالية مر عليها الزمن. فاذا استلمت هذه الادارات المشاريع في شكل سليم، يجب تشغيلها في شكل سليم ايضا. لكن اذا كان التنفيذ غير دقيق وتم استلام المشروع من هذه اللجان، عندها يجب محاسبة الجميع. نحن امام معضلة، لذلك يتعلق الموضوع بالتخطيط. لقد مر الزمن على البنى التحتية التي مهما حاولنا تصليحها لن يستقيم الوضع. كل القرارات التي تتخذ في هذا الشأن هي تخريبية، خصوصا وانها تتخذ من السلطة السياسية بحجة الانماء المتوازن. كل قرار سياسي خاطئ يعني مشاريع خاطئة. فلماذا تنفذ مشاريع المجارير الصحية من دون محطات تكرير او انشاء محطة من دون شبكة مجارير، او مد شبكة صرف لمياه الشتاء من دون معرفة حجم الكثافة السكانية عبر الابنية الجديدة. التخطيط هو الاساس، والموازنات المرصودة هي التي تساعد على تنفيذ المشروع كاملا من دون تجزئة، ومن دون الخضوع للقرار السياسي. علما ان كل مشروع لزم ونفذ في شكل عشوائي ستأتي نتائجه عشوائية. وبالتالي فان لجان الاستلام اما متواطئة او انها تضم افرادا لا خبرة ولا معرفة لهم بالعمل المطلوب، وتم تعيينهم وفقا لانتمائهم السياسي او الطائفي. لانجاح اي مشروع، من الضروري ان يديره موظفون اكفياء وليس مجموعة من الموظفين الذين لا يداومون، اذ ان الوضع لم يعد يحتمل.

* كيف تتم المحاسبة؟

- المطلوب وكما هو متبع في قطاع المقاولات في العالم، قيام قضاء اداري متخصص، اي يكون القضاة من اصحاب الاختصاصات الهندسية وتبت القضايا فورا، من دون المرور بالقضاء العادي لتفادي اهدار الوقت.

* من المسؤول عن وضع دفتر الشروط، ووفق اي معايير يتم التصنيف؟

- هناك جناحان يتحكمان بمشاريع الادارات الرسمية. الاول دفتر الشروط الموضوع منذ العام 1944، والمترجم عن دفتر الشروط الفرنسي الموضوع عام 1917، وقد عدل الاف المرات في فرنسا، فيما لا نزال في لبنان نعتمد الدفتر البدائي ذاته. الثاني هو مرسوم التصنيف الموضوع عام 1964، وهو يحمل مغالطات لا حصر لها كمثل تصنيف شركة لبنانية عالمية تضم مئات الموظفين فئة اولى، وتصنيف شركة اخرى لها خبرة في السوق المحلية 10 سنوات في الفئة ذاتها. كيف تتم المقارنة؟ لقد وضعت نقابة المقاولين مرسوما جديدا للتصنيف عام 2002 لكنه لم يطبق حتى اليوم، وهو ينص على اعطاء علامات على التمويل والخبرة والاليات. اما بالنسبة الى دفتر الشروط، فهو يخضع للدرس منذ العام 2002، كي يوائم قانون المحاسبة العمومية، علما ان النقابة قدمت دفتر شروط يعتمد معايير فيديك (Fedec) العالمية، تتم مراجعته سنويا من 25 الف مكتب قانوني وبما يماثله من المكاتب الفنية الاستشارية. لذلك من الضروري الاعتماد عليه، واجراء التعديلات المناسبة لوضعنا. كما قدمنا مشروع تعديل قانون المحاسبة العمومية، ابعادا للصراعات الموجودة، خصوصا وان توقيع العقد بين الدولة والمقاول اعتمادا على قانون المحاسبة الحالي، هو عقد اذعان بالكامل. علما ان مجلس الانماء والاعمار اعتمد دفتر شروط فيديك العالمي، لذلك يأتي عقده دائما متوازنا ويحدد المسؤولية.

* الا توجد لجنة رقابة موحدة للتأكد من حسن التنفيذ؟

- هناك رقابة لاحقة لمجلس الانماء والاعمار ومسبقة لديوان المحاسبة على ادارات الدولة. علما ان الاخير غير مهيأ لاجراء هذه الرقابة، خصوصا وان القضاة ينظرون في قضايا فنية صرفة.

* هل ان مشاريع البنى التحتية المنفذة في كل المناطق كافية؟

- البناء العشوائي غير المدروس وقوانين تسوية المخالفات جزء اساسي في تراجع البنى التحتية وحتى انهيارها، فيما قوانين التسوية ظالمة ومدمرة. الطاقة الاستيعابية للبنى التحتية لها علاقة بالكثافة السكانية واستخدام الطاقة.

* الا يتحمل التنظيم المدني مسؤولية ذلك؟

- في كل فترة يصدر عن التنظيم المدني قرار لتحويل اراض زراعية الى سكنية. * من يتخذ القرارات؟

- المجلس الاعلى للتنظيم المدني الذي يضم كل المديرين العامين في الدولة ونقابة المهندسين، هو الذي يتخذ القرارات. طبعا هناك العامل السياسي الذي يلعب الدور البارز فيها.

* اذا، الفوضى الموجودة سببها التنظيم المدني؟

- سببها القرار السياسي الذي يخضع المخطط التوجيهي لمصلحته، لأن اي تعديل في المخطط يجب ان يمر على المجلس الاعلى للتنظيم المدني، من دون وجود مخطط توجيهي عام.

كيروز: المخطط التوجيهي بوشر به ولم يستكمل

متعهد الاشغال المهندس مارسيل كيروز.

* ما هي اسباب تحول الطرق الى برك؟

- بني الاوتوستراد الممتد من بيروت حتى جونيه في ستينات القرن الماضي، والاقنية المحاذية غير مصممة لاستيعاب كميات الامطار المتدفقة من الجبال. في حين ان الاقنية المحاذية للطريق السريع الممتد من ضبيه حتى بيروت ضيقة جدا ولا تستوعب كميات الامطار، بسبب مرور قساطل مياه الشفة التي تغذي بيروت فيها. اما السبب الثالث وهو الاهم، فهو رمي النفايات في هذه الاقنية، فيما الاعلام لا يسلط الضوء على هذه الافة، فهو يركز فقط على طوفان الطرق من دون الاشارة الى الاسباب التي تؤدي الى تحولها الى برك. فرق الصيانة تواجه مشكلة في هذا المجال، اذ لا تكاد تنتهي من تنظيف الاقنية من النفايات حتى تعود لتمتلئ بها. لا يمكن اغفال سبب آخر يتمثل في الزيادة القياسية في كميات المياه وحجم الكميات الناتجة من الصرف الصحي، في ظل الازدياد الكبير في حركة البناء التي شهدتها المناطق المرتفعة عن الطريق السريع وفي المساحات المحاذية لجانبي الاوتوستراد المنشأ في الستينات. اذ قبل 25 عاما كانت المناطق المحاذية هي عبارة عن بساتين. تنظف فرق الصيانة الاقنية من الكميات الكبيرة للمخلفات التي تفرزها مشاريع البناء من المناطق المرتفعة والمحاذية، سواء كانت اتربة او من انواع اخرى، وهي ايضا تصب على الاوتوستراد وذلك لعدم وجود رقابة على كيفية معالجة هذه المخلفات التي يجب ان تحصل في موقع البناء. وسببت هذه المخلفات التي تجرفها مياه الامطار انسداد اقنية تصريف المياه.

* الا تعتقد ان للبلديات دورا في تنظيم حركة البناء ومراقبتها؟

- لا شك في ان للبلديات دورا مهما للمساعدة على مراقبة هذه العمليات في شكل يساهم في حل جزء كبير من مشكلة انسداد الاقنية وفيضانات الطرق. اود ان اوضح ان المشكلة ليست في البنى تحت الارض بل فوقها، اذ لو كانت كذلك لبقيت الطرق غارقة في المياه.

* هل يوجد مشروع لتطوير البنى التحتية للطرق؟

- في تسعينات القرن الماضي وضع مخطط توجيهي وبوشر به ولم يستكمل. كان يقضي بانشاء بنية تحتية موازية للاوتوستراد واعلى منه، للتخفيف من ضغط كميات مياه الامطار على اقنية الاوتوستراد. للتنظيم المدني دور في الزام اي صاحب مشروع انشاء خزان يستوعب كميات الامطار وتصريفها على مدى ساعات قبل وصولها الى الاوتوستراد، لتخفيف الضغط عليه. كذلك ضرورة انشاء bassin versant بين كل بناية واخرى تصب فيه مياه الامطار.

* كان من الممكن اجراء مسح شامل للبنى التحتية للطرق الرئيسية؟

- من الصعب تنفيذ هذا الامر وهو مكلف جدا. ثمة ضرورة لكي تعمل كل الجهات المعنية على ايجاد الحلول، وهي ممكنة لمعالجة هذه المشكلة.

* ما هو سبب فشل تنفيذ اي مخطط توجيهي؟

- العامل السياسي هو المسؤول عن هذا الفشل، بسبب المحاصصة في توزيع المشاريع والتمويل الذي لا يكون في احيان كثيرة متوافرا، ما عطل استكمال تنفيذ مشاريع الطرق. فالانماء المتوازن اوصل الى الخراب المتوازن.

* ماذا عن الكلام المتداول حول الانفاق غير المدروس للمشاريع التي نفذها مجلس الانماء والاعمار وقد بلغت قيمته 200 مليار دولار؟

- هذا الرقم مبالغ فيه. كلفة مشاريع الانماء والاعمار التي نفذها المجلس بين عامي 1992 و2017 بلغت 13 مليار دولار.

* ما هي الحلول؟

- تتمثل بضرورة ان تعمل كل الاجهزة من ادارات رسمية ومؤسسات ملتزمة اعمال الصيانة على تحمل المسؤولية كل في اختصاصه، والتعاون بجدية لوضع الحلول المتاحة لتطوير البنية التحتية للطرق. كما ان للبلديات دورا اساسيا في هذا الاطار، بتنظيم اليات البناء والزام اصحاب المشاريع التقيد بنظم التنظيم المدني.