الصفحة الرئيسية معاملات متفرقة اتصل بنا مواقع أخرى
الخميس, ٢٦ أيار ٢٠٢٢     عربي Français English

مجلة الأمن العام

02/04/2020
مجلة الأمن العام عدد 79 نيسان 2020

الوزير قطار يتحدث عن الاصلاحات الحكومية

مستجدات قد تفرض تغييراً في عمل الحكومة 
قطار: ورشة كبيرة لإصدار مراسيم إصلاحيةً

شهران مرا على نيل الحكومة الثقة، وهي تكمل مهلة المئة يوم في 21 ايار. المهلة الاولى التي حددها البيان الوزاري لتنفيذ خططها الاصلاحية من ضمن برنامج يتضمن ايضا مهلة سنة ومهلة ثلاث سنوات لمشاريع وخطط اخرى. اين وصل مسار الحكومة خلال هذين الشهرين وما المتوقع خلال الفترة المقبلة؟

ابرز ما يتضمنه برنامج حكومة الرئيس حسان دياب معالجة الاصلاح المالي والاقتصادي والكهرباء والنفايات الصلبة والاصلاح القضائي، من ضمن ورشة الاصلاح الاداري، الى مشاريع التنمية والشؤون الاجتماعية ومكافحة الفقر وسواها مما ورد في البيان الوزاري. مع ذلك بدأ كل وزير تحضير خططه وبرامجه وباشر تنفيذ ما يمكن تنفيذه منها.
لكن ثمة ظروفا مستجدة طرأت خلال الشهر الاول من انطلاق عمل الحكومة، قد تفرض تغييرا ولو جزئيا في تنفيذ اولوياتها، منها انتشار مرض كورونا في العالم، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض سعر النفط، ما اثر على الاقتصاد العالمي وبالتالي على امكان حصول لبنان على دعم دولي. الا ان هذه الظروف لم تمنع العمل على اولويات يمكن تحقيقها. 
يمسك وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية وزير البيئة الدكتور دميانوس قطار بملفات الوزارتين بالتوازي مع متابعة حثيثة ولصيقة بالملفات المالية والاقتصادية الى جانب رئيس الحكومة حسان دياب ووزراء المال والاقتصاد والطاقة والاشغال، والخبراء، المنكبين على متابعة الملف المالي والنقدي. في هذا اللقاء مع "الامن العام" يضيء الوزير قطار على ما تم تحضيره وانجازه رغم ان الحكومة تعمل منذ شهرين فقط.


وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ووزير البيئة دميانوس قطار.

* وضعت الحكومة برنامج اصلاحات واسعا. اين اصبح مساره وما الذي تم انجازه وماذا تبقى امامها؟
- لهذه الحكومة ركيزتان: الاولى القدرة على مصارحة اللبنانيين بشكل موضوعي، وهو في رأينا موضوع اساسي، خاصة انها لا تضم اعضاء في مجلس النواب. فاذا كانت هذه المهمة صعبة، فان عمق المصارحة يؤدي الى امرين، توصيف الوقائع وتحديدها، ومصارحة الناس على حقيقة صعوبة المرحلة المقبلة من دون فقدان الامل. نحن نقوم بهذا الامر بتحفظ، كل من موقعه. الركيزة الثانية بداية التحول في النظرة الى الاقتصاد اللبناني وبناء هذا الاقتصاد الحر- ونشدد على عبارة الاقتصاد الحر- على ركائز اكثر انتاجية. وهذه هي المحطة الثانية التي تقتضي اعادة الهيكلة لركائز هذ الاقتصاد وتشجيع عوامل اقتصادية واستثمارية وانتاجية. اي اننا نحتاج الى الخطوتين معا، اعادة الهيكلة وتشجيع الاستثمار. ولأن الواقع الاستثماري في الاقتصاد الحر اساسي، لن يكون هناك اقتصاد حر او غير حر من دون العامل الاستثماري، والا يصبح اقتصادا انفاقيا.
* على ماذا يشتمل التغيير؟
- احدى الركائز التي استندنا اليها تقوم على ان لا قدرة للبنانيين على الاستدامة في هذا النوع من الاستدانة. اذ لن نستطيع ان نكمل بذلك. هذا موضوع دقيق، وهو جزء من المصارحة التي نقوم بها مع الشعب اللبناني. اما نمط الاصلاحات وحجمها واولويتها، فهذا ما ينتظره الناس. الكل يعرف ماذا يجب ان نقوم به. لكن المشكلة هي موضوعية الاصلاحات وتقبل المجتمع لها ولمفهومها. الاصلاح يعني التحديث في مكان ما، ونظرة اخرى مختلفة في مكان آخر. صحيح ان الاصلاح مطلب الناس لكن هل يقبلون بأن يتوجه الاصلاح الى الاستفادة العامة. فاذا اثر الاصلاح على الاستفادة الشخصية يصبح هناك رفض له. لذلك تنكب الحكومة على موضوعية الاصلاح واولويته.
* هل اثرت التطورات المستجدة محليا خارجيا على برنامج الحكومة؟
- طبعا، استجدت ظروف صعبة. لم يكن يتوقع احد هذا الهبوط الاقتصادي الحاد على المستوى العالمي في هذه الفترة القصيرة، والتراجع الكبير في سعر النفط المؤثر على اكثر من موقع. يضاف اليهما انتشار وباء كورونا عالميا، ما ادى الى تزايد المشكلات الاقتصادية والاعباء المالية، لانه يقطع اوصال التفاعل الاجتماعي بين الدول والقارات. هذه الامور لم تكن متوقعة، وحصلت بينما نحن منهمكون بتشكيل الحكومة ونيلها الثقة. هذه المعطيات المستجدة تؤثر على آليات العمل الحكومي. بسبب هذه الظروف نحن ندرس تعليق المهل التي حددتها الحكومة لنفسها او تمديدها، في حال بقينا على هذا النمط من دوام الموظفين في الادارات بسبب الظروف الاستثنائية التي حصلت. لكن الوتيرة التي تعمل بها الحكومة لم تتأثر، بل بقيت وتيرة نشيطة واللجان الوزارية كانت تعمل ليل نهار، ومجلس الوزراء ينعقد مرتين في الاسبوع، بما يؤكد وجود ارادة عند الجميع بأن تكون هناك انجازات في الملفات التي نعطيها الاولوية.
* رغم الظروف المستجدة، ما هي الاولوية التي عملتم عليها؟
- تراكم غياب الحلول يؤدي الى ضيق صبر المواطنين لانهم يريدون نتيجة. زاد على تراكم غياب الحلول، المصاعب التي حصلت في قطاع المصارف ونقص السيولة والاشكالات التي حصلت على مستوى الاستيراد والنمو الاقتصادي، وهي كلها حصلت عام 2019 لكننا نتلقى نتائجها هذا العام، وهي نتائج لن تكون مريحة. فلا نتوقع مثلا زيادة السيولة، ولن تكون هناك مبادرات سريعة خلال الاشهر القليلة المقبلة لتحفيزالاستثمارات بوجود الظروف الثلاثة المستجدة (الهبوط الاقتصادي العالمي وتراجع اسعار النفط ومرض كورونا). بل سترتكز المبادرات على قدرة تفاعل الحكومة مع الناس مع بعض الاجراءات السريعة التي نعمل عليها والتي ستظهر نتائجها قريبا.


نعمل على دراسة فورية لرؤوس القمم والجبال من اجل عدم نهشها.

 * كيف ستطبق الحكومة برامجها، بمراسيم او قرارات او مشاريع قوانين تحال على البرلمان او قرارات وزارية؟
- هناك شغل كبير على مراسيم تطبيقية للقوانين الصادرة، وهي تحتاج الى بعض الوقت، لأن الخطوات القانونية يمكن تسريعها لكن لا يمكن التسرع بها. لذا من الضروري ان تكون مدروسة بدقة. ثمة مراسيم ستصدر عن مجلس الوزراء وهناك ورشة عمل كبيرة قائمة لاصدارها، ومشاريع قوانين ستحال على مجلس النواب وسيصبح اقرارها مرتبطا بالمجلس.
* هل من خطوات سريعة على صعيد ورشة الاصلاح المالي والاداري؟
- الانجازات الصغيرة لا تظهر فورا، ولا ننسى ان امامنا ثلاثة تحديات لا بد من التعامل معها:
•    تراجع الايرادات.
•    صعوبة خفض الانفاق بشكل مباشر وسريع، فالحكومة ليست شركة خاصة تتخذ اجراء فوريا وتنفذه، فلا يمكن تقليص النفقات الحكومية بسرعة.
•    التراجع الاقتصادي العام الذي بدأ عام 2019 ولم يتوقف في النصف الاول من عام 2020. 
هذه التحديات الثلاثة تنعكس على كل الوزارات وعلى كل الاجراءات التي يمكن التفكير فيها او تحقيقها. كل وزارة او ادارة في حاجة الى تمويل لتفعيل عملها، من هنا يطرح السؤال: كيفية تمويل هذا العجز؟ والنقاش يدور حول كيفية تمويل العجز.
* في ما خص وزارة التنمية الادارية، كيف تسير الامور؟
- هناك ثلاثة خطوط: 
•    اول يتعلق بكل ما له علاقة باستراتيجيا مكافحة الفساد وتطبيق قانون حق الوصول الى المعلومات، وهذا موضوع اساسي. قدمنا خطة لتنفيذ القانون، علما ان جزءا منها يحتاج الى مرسوم تطبيقي واحد. استراتيجيا مكافحة الفساد شبه مكتملة وتحتاج الى مرحلة اخيرة وتحال على مجلس الوزراء، كما تشكل الاطار العام لتطبيق آليات مكافحة الفساد. اضافة الى استراتيجيا عامة تقع ضمنها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
•    ثان هو مفهوم الحكومة الرقمية، وقد وضعت لها استراتيجيا وطنية في الوزارة نعمل عليها مع رئاسة الحكومة، وثمة توجه الى تطبيق هذه الاستراتيجيا وتفعيلها ليقترب لبنان اكثر فاكثر من العالم الرقمي في الموضوع الحكومي. لا نخفي انها تأخرت كثيرا مع انها بدأت مع تولي الوزيرة عناية عزالدين للوزارة واستكملتها الوزيرة مي شدياق مع فريق عملها. العمل هو تراكمي، ولو كانت الحكومة الرقمية موجودة لما اضطر الناس في ازمة كهذه (الكورونا) الى انجاز اعمالهم شخصيا في الوزارات. المهم ان يصل المشروع الى خواتيمه مع بداية التنفيذ خلال ثلاثة اشهر.
•    ثالث هو الوظيفة العامة لجهة آليات التعيين وتطوير مفهوم الموارد البشرية والتوظيف الوظيفي.
تضاف الى ذلك ادارة النفايات الصلبة، وهو مشروع مشترك مع وزارة البيئة بتمويل اوروبي نعمل على انجازه. وصودف انني وزير للحقيبتين لذا يمكن بذلك تسهيل العمل وتسريعه.

 

* هذا يقودنا الى الحديث عن ملفات وزارة البيئة. ما الجديد في خطة الوزارة وما هي عناوينها واولوياتها لاسيما ملف النفايات الصلبة؟ 
 - الاشكال ان لبنان يعيش دائما على الخطط الطارئة وليس على خطة مستدامة. هذا هو الاشكال الحاصل في خطة النفايات، والنفايات هي الملموسة اكثر من غيرها عند المواطن لانه يعانيها يوميا، لكنها ليست المشكلة البيئية الوحيدة.هناك حاجات كبيرة جدا، مثل موضوع المحميات الطبيعية مع ان وزارة البيئة نجحت في اقامة 15 محمية. نحن الان في صدد اقامة ثلاث محميات جديدة وافقت عليها اللجان النيابية المشتركة. هناك ايضا مشكلة تلوث المياه والهواء والاماكن الرطبة وتلوث نهر الليطاني. وياللاسف، عندما لجأوا عام 2016 في مجلس الوزراء الى خطة طوارىء للنفايات لم تكتمل الخطة باجراءات، فاقيمت المطامر البحرية وانجزت العقود في بيروت وجبل لبنان وهما يضمان نصف كمية النفايات في لبنان، وحصلت في المناطق مبادرات محدودة. ينص القانون رقم 80/2018 في المادة 9 على لا مركزية معالجة النفايات، لكن البلديات لا امكانات مالية لديها لكي تطبق القانون فكيف تتصرف؟ لذلك لجأت الى التدابير المركزية وفضلت صرف اموالها على مشاريعها. بمعنى ان القانون لم ينص على احكام مالية واضحة وصريحة لمفهوم استرداد الكلفة. 
* ما هي البدائل المتاحة الان؟
- المجهود ينصب على تخفيف كميات النفايات الصلبة وتشجيع الفرز من المصدر وهذا غير موجود، فبقيت المبادرات خجولة ومحدودة. علما ان لا حسم لموضوع المعالجة التي تقوم على الطمر الاقل. بلدنا صغير المساحة ولا يستطيع تحمل الطمر الى ما لا نهاية. يجب اللجوء الى معالجة فعلية تخفف من الطمر، لذلك نحن نتكلم الان عن الرؤية المتكاملة لا الخطة فقط. وقد سبق ان طرحت حلول من العام 2010 مثل مشروع معالجة النفايات واسترداد الطاقة، وهذا لم يحصل. لذلك نحن ننتقل من خطة طارئة الى خطة اخرى من دون معالجة حاسمة. تسلمنا الوزارة منذ شهرين والمشكلة متراكمة من سنوات، ونحن نركز حاليا على التخفيف من كمية النفايات وعلى الفرز من المصدر، والحوار الوطني لانهاء طرق المعالجة وصولا الى المعالجة الاقل طمرا بشروط بيئية سليمة وبكلفة مقبولة اجتماعيا. هذه هي المعالجة الفعلية.


قانون معالجة النفايات الصلبة يفتقد الآليات التنفيذية الواضحة.

* اي خيارات ستعتمدون غير الطمر؟
- هناك انواع عدة من المعالجة تقوم على تكنولوجيات جديدة، بحيث انه بعد المعالجة الاولى (الفرز من المصدر والفرز الميكانيكي)، تبدأ آليات المعالجة الجديدة، وهذه حولها خلافات او وجهات نظر مختلفة لاسيما بين الناشطين البيئيين والدولة. ما زلت اخوض النقاشات بين من يعتبر ان النفايات الصلبة هي مشروع مالي، وبين من يعتبر انها يجب ان تكون حلا اجتماعيا بيئيا. النقاش يدور حول كيفية تحويل معالجة النفايات الصلبة الى خدمة للمجتمع. لذا هناك افكار لتعديل القانون رقم 80/2018.
* هل من ملفات بيئية اخرى يجري العمل عليها؟
- طبعا، لدينا مشروع لتأهيل كل الاماكن التي حصل فيها استخراج للموارد الطبيعية (الكسارات والمرامل)، والتي من المفروض ان تكون على مسؤولية اصحاب الكسارات. لكن المبالغ الموضوعة زهيدة والاستخراج يكون اكثر مما هو متفق عليه. هناك قرار في الموازنة للاستحصال على ايرادات من هذه الكسارات عما تم استخراجه سابقا. ثمة عمل على ملف نوعية الهواء الذي اقر في الحكومة السابقة، وعمل على دراسة فورية لرؤوس القمم والجبال من اجل عدم نهشها، وهو موضوع اساسي.
 

عناوين الأمن العام

الإدارة المركزية
الإدارة المركزية
  المقسم        
العدلية شارع سامي الصلح
01/386610 - 01/425610
  الدائرة الأمنية
المتحف  01/612401/2/5
 
الدوائر والمراكز الحدودية
الدوائر والمراكز الحدودية
دائرة مطار رفيق الحريري الدولي:
 01/629150/1/2 - 01/628570
دائرة مرفأ بيروت:
  01/580746-01/581400
مركز أمن عام مرفأ جونية:
 09/932852
مركز أمن عام مرفأ طرابلس:
 06/600789
مركز أمن عام العريضة:
06/820101
مركز أمن عام العبودية:
06/815151
مركز أمن عام البقيعة:
06/860023
مركز أمن عام القاع:
08/225101
مركز أمن عام المصنع:
08/620018
مركز أمن عام مرفأ صور:
07/742896
مركز أمن عام مرفأ صيدا:
07/727455
مركز أمن عام الناقورة:
07/460007
مركز أمن عام مرفأ الجية:
09/995516
 
دائرة أمن عام بيروت
دائرة أمن عام بيروت
  دائرة أمن عام بيروت       
01/429061 - 01/429060
  مركز المدينة الرياضية       
01/843731 - 01/843730
 
دائرة أمن عام لبنان الشمالي وعكار
دائرة أمن عام لبنان الشمالي وعكار
دائرة أمن عام لبنان الشمالي
06/431778
مركز طرابلس
06/625572
مركز المنية
06/463249
مركز زغرتا
06/661671
مركز بشري
06/671199
مركز الكورة
06/950552
مركز البترون
06/642384
مركز الضنية
06/490798-06/490877
دائرة أمن عام عكار
06/695796
مركز مشمش
06/895182
مركز حلبا
06/690004
مركز القبيات
06/350028
مركز بينو
06/360345-06/361758
مركز ببنين
06/470687
 
 
 
 
دائرة أمن عام البقاع وبعلبك الهرمل
دائرة أمن عام البقاع وبعلبك الهرمل

   

دائرة أمن عام البقاع
08/803666
مركز زحلة
08/823935
مركز جب جنين
08/660095
مركز راشيا
08/590620
مركز رياق
08/900201
مركز النقيب عصام هاشم - مشغرة
08/651271
مركز بوارج
08/540608
دائرة أمن عام بعلبك الهرمل
08/374248
مركز بعلبك
08/370577
مركز شمسطار
08/330106
مركز الهرمل
08/200139
مركز دير الأحمر
08/321136
مركز اللبوة
08/230094
مركز النبي شيت
08/345104

 

 

 

 

دائرة أمن عام لبنان الجنوبي والنبطية
دائرة أمن عام لبنان الجنوبي والنبطية
دائرة أمن عام لبنان الجنوبي
07/724890
مركز صيدا
07/735534
مركز صور
07/741737
مركز جزين
07/780501
 مركز جويا
07/411891
مركز قانا
07/430096
مركز الزهراني
07/260957
دائرة أمن عام النبطية
07/760727
مركز النبطية
07/761886
مركز بنت جبيل
07/450010
مركز مرجعيون
07/830301
مركز حاصبيا
07/550102
مركز جباع
07/211418
مركز تبنين
07/326318
مركز شبعا
07/565349
مركز الطيبة
07/850614
 
دائرة أمن عام جبل لبنان الأولى والثانية
دائرة أمن عام جبل لبنان الأولى والثانية
دائرة جبل لبنان الأولى
05/920090
مركز بعبدا
05/920090
مركز المتن
01/888647
مركز ريفون
09/957278 - 09/957275
مركز كسروان
09/934425
مركز جبيل
09/945868
مركز حمانا
05/533005
مركز ضهور شوير
04/392281
مركز  برج حمود - خاص سوريين
05/920090
مركز حارة صخر - خاص سوريين
09/637314
مركز قرطبا
09/405137-09/405144
مركز غزير
09/920752
مركز الشهيد عبد الكريم حدرج - الطيونة

01/552806

01/270365

01/270447

دائرة جبل لبنان الثانية
05/501926
مركز عالية
05/554864
مركز شويفات
05/431142
مركز شوف
05/503529
مركز مركز إقليم الخروب
07/242047
مركز الدامور
05/601254