مستجدات قد تفرض تغييراً في عمل الحكومة 
قطار: ورشة كبيرة لإصدار مراسيم إصلاحيةً

شهران مرا على نيل الحكومة الثقة، وهي تكمل مهلة المئة يوم في 21 ايار. المهلة الاولى التي حددها البيان الوزاري لتنفيذ خططها الاصلاحية من ضمن برنامج يتضمن ايضا مهلة سنة ومهلة ثلاث سنوات لمشاريع وخطط اخرى. اين وصل مسار الحكومة خلال هذين الشهرين وما المتوقع خلال الفترة المقبلة؟

ابرز ما يتضمنه برنامج حكومة الرئيس حسان دياب معالجة الاصلاح المالي والاقتصادي والكهرباء والنفايات الصلبة والاصلاح القضائي، من ضمن ورشة الاصلاح الاداري، الى مشاريع التنمية والشؤون الاجتماعية ومكافحة الفقر وسواها مما ورد في البيان الوزاري. مع ذلك بدأ كل وزير تحضير خططه وبرامجه وباشر تنفيذ ما يمكن تنفيذه منها.
لكن ثمة ظروفا مستجدة طرأت خلال الشهر الاول من انطلاق عمل الحكومة، قد تفرض تغييرا ولو جزئيا في تنفيذ اولوياتها، منها انتشار مرض كورونا في العالم، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض سعر النفط، ما اثر على الاقتصاد العالمي وبالتالي على امكان حصول لبنان على دعم دولي. الا ان هذه الظروف لم تمنع العمل على اولويات يمكن تحقيقها. 
يمسك وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية وزير البيئة الدكتور دميانوس قطار بملفات الوزارتين بالتوازي مع متابعة حثيثة ولصيقة بالملفات المالية والاقتصادية الى جانب رئيس الحكومة حسان دياب ووزراء المال والاقتصاد والطاقة والاشغال، والخبراء، المنكبين على متابعة الملف المالي والنقدي. في هذا اللقاء مع "الامن العام" يضيء الوزير قطار على ما تم تحضيره وانجازه رغم ان الحكومة تعمل منذ شهرين فقط.

وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ووزير البيئة دميانوس قطار.

* وضعت الحكومة برنامج اصلاحات واسعا. اين اصبح مساره وما الذي تم انجازه وماذا تبقى امامها؟
- لهذه الحكومة ركيزتان: الاولى القدرة على مصارحة اللبنانيين بشكل موضوعي، وهو في رأينا موضوع اساسي، خاصة انها لا تضم اعضاء في مجلس النواب. فاذا كانت هذه المهمة صعبة، فان عمق المصارحة يؤدي الى امرين، توصيف الوقائع وتحديدها، ومصارحة الناس على حقيقة صعوبة المرحلة المقبلة من دون فقدان الامل. نحن نقوم بهذا الامر بتحفظ، كل من موقعه. الركيزة الثانية بداية التحول في النظرة الى الاقتصاد اللبناني وبناء هذا الاقتصاد الحر- ونشدد على عبارة الاقتصاد الحر- على ركائز اكثر انتاجية. وهذه هي المحطة الثانية التي تقتضي اعادة الهيكلة لركائز هذ الاقتصاد وتشجيع عوامل اقتصادية واستثمارية وانتاجية. اي اننا نحتاج الى الخطوتين معا، اعادة الهيكلة وتشجيع الاستثمار. ولأن الواقع الاستثماري في الاقتصاد الحر اساسي، لن يكون هناك اقتصاد حر او غير حر من دون العامل الاستثماري، والا يصبح اقتصادا انفاقيا.
* على ماذا يشتمل التغيير؟
- احدى الركائز التي استندنا اليها تقوم على ان لا قدرة للبنانيين على الاستدامة في هذا النوع من الاستدانة. اذ لن نستطيع ان نكمل بذلك. هذا موضوع دقيق، وهو جزء من المصارحة التي نقوم بها مع الشعب اللبناني. اما نمط الاصلاحات وحجمها واولويتها، فهذا ما ينتظره الناس. الكل يعرف ماذا يجب ان نقوم به. لكن المشكلة هي موضوعية الاصلاحات وتقبل المجتمع لها ولمفهومها. الاصلاح يعني التحديث في مكان ما، ونظرة اخرى مختلفة في مكان آخر. صحيح ان الاصلاح مطلب الناس لكن هل يقبلون بأن يتوجه الاصلاح الى الاستفادة العامة. فاذا اثر الاصلاح على الاستفادة الشخصية يصبح هناك رفض له. لذلك تنكب الحكومة على موضوعية الاصلاح واولويته.
* هل اثرت التطورات المستجدة محليا خارجيا على برنامج الحكومة؟
- طبعا، استجدت ظروف صعبة. لم يكن يتوقع احد هذا الهبوط الاقتصادي الحاد على المستوى العالمي في هذه الفترة القصيرة، والتراجع الكبير في سعر النفط المؤثر على اكثر من موقع. يضاف اليهما انتشار وباء كورونا عالميا، ما ادى الى تزايد المشكلات الاقتصادية والاعباء المالية، لانه يقطع اوصال التفاعل الاجتماعي بين الدول والقارات. هذه الامور لم تكن متوقعة، وحصلت بينما نحن منهمكون بتشكيل الحكومة ونيلها الثقة. هذه المعطيات المستجدة تؤثر على آليات العمل الحكومي. بسبب هذه الظروف نحن ندرس تعليق المهل التي حددتها الحكومة لنفسها او تمديدها، في حال بقينا على هذا النمط من دوام الموظفين في الادارات بسبب الظروف الاستثنائية التي حصلت. لكن الوتيرة التي تعمل بها الحكومة لم تتأثر، بل بقيت وتيرة نشيطة واللجان الوزارية كانت تعمل ليل نهار، ومجلس الوزراء ينعقد مرتين في الاسبوع، بما يؤكد وجود ارادة عند الجميع بأن تكون هناك انجازات في الملفات التي نعطيها الاولوية.
* رغم الظروف المستجدة، ما هي الاولوية التي عملتم عليها؟
- تراكم غياب الحلول يؤدي الى ضيق صبر المواطنين لانهم يريدون نتيجة. زاد على تراكم غياب الحلول، المصاعب التي حصلت في قطاع المصارف ونقص السيولة والاشكالات التي حصلت على مستوى الاستيراد والنمو الاقتصادي، وهي كلها حصلت عام 2019 لكننا نتلقى نتائجها هذا العام، وهي نتائج لن تكون مريحة. فلا نتوقع مثلا زيادة السيولة، ولن تكون هناك مبادرات سريعة خلال الاشهر القليلة المقبلة لتحفيزالاستثمارات بوجود الظروف الثلاثة المستجدة (الهبوط الاقتصادي العالمي وتراجع اسعار النفط ومرض كورونا). بل سترتكز المبادرات على قدرة تفاعل الحكومة مع الناس مع بعض الاجراءات السريعة التي نعمل عليها والتي ستظهر نتائجها قريبا.

نعمل على دراسة فورية لرؤوس القمم والجبال من اجل عدم نهشها.

 * كيف ستطبق الحكومة برامجها، بمراسيم او قرارات او مشاريع قوانين تحال على البرلمان او قرارات وزارية؟
- هناك شغل كبير على مراسيم تطبيقية للقوانين الصادرة، وهي تحتاج الى بعض الوقت، لأن الخطوات القانونية يمكن تسريعها لكن لا يمكن التسرع بها. لذا من الضروري ان تكون مدروسة بدقة. ثمة مراسيم ستصدر عن مجلس الوزراء وهناك ورشة عمل كبيرة قائمة لاصدارها، ومشاريع قوانين ستحال على مجلس النواب وسيصبح اقرارها مرتبطا بالمجلس.
* هل من خطوات سريعة على صعيد ورشة الاصلاح المالي والاداري؟
- الانجازات الصغيرة لا تظهر فورا، ولا ننسى ان امامنا ثلاثة تحديات لا بد من التعامل معها:
•    تراجع الايرادات.
•    صعوبة خفض الانفاق بشكل مباشر وسريع، فالحكومة ليست شركة خاصة تتخذ اجراء فوريا وتنفذه، فلا يمكن تقليص النفقات الحكومية بسرعة.
•    التراجع الاقتصادي العام الذي بدأ عام 2019 ولم يتوقف في النصف الاول من عام 2020. 
هذه التحديات الثلاثة تنعكس على كل الوزارات وعلى كل الاجراءات التي يمكن التفكير فيها او تحقيقها. كل وزارة او ادارة في حاجة الى تمويل لتفعيل عملها، من هنا يطرح السؤال: كيفية تمويل هذا العجز؟ والنقاش يدور حول كيفية تمويل العجز.
* في ما خص وزارة التنمية الادارية، كيف تسير الامور؟
- هناك ثلاثة خطوط: 
•    اول يتعلق بكل ما له علاقة باستراتيجيا مكافحة الفساد وتطبيق قانون حق الوصول الى المعلومات، وهذا موضوع اساسي. قدمنا خطة لتنفيذ القانون، علما ان جزءا منها يحتاج الى مرسوم تطبيقي واحد. استراتيجيا مكافحة الفساد شبه مكتملة وتحتاج الى مرحلة اخيرة وتحال على مجلس الوزراء، كما تشكل الاطار العام لتطبيق آليات مكافحة الفساد. اضافة الى استراتيجيا عامة تقع ضمنها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
•    ثان هو مفهوم الحكومة الرقمية، وقد وضعت لها استراتيجيا وطنية في الوزارة نعمل عليها مع رئاسة الحكومة، وثمة توجه الى تطبيق هذه الاستراتيجيا وتفعيلها ليقترب لبنان اكثر فاكثر من العالم الرقمي في الموضوع الحكومي. لا نخفي انها تأخرت كثيرا مع انها بدأت مع تولي الوزيرة عناية عزالدين للوزارة واستكملتها الوزيرة مي شدياق مع فريق عملها. العمل هو تراكمي، ولو كانت الحكومة الرقمية موجودة لما اضطر الناس في ازمة كهذه (الكورونا) الى انجاز اعمالهم شخصيا في الوزارات. المهم ان يصل المشروع الى خواتيمه مع بداية التنفيذ خلال ثلاثة اشهر.
•    ثالث هو الوظيفة العامة لجهة آليات التعيين وتطوير مفهوم الموارد البشرية والتوظيف الوظيفي.
تضاف الى ذلك ادارة النفايات الصلبة، وهو مشروع مشترك مع وزارة البيئة بتمويل اوروبي نعمل على انجازه. وصودف انني وزير للحقيبتين لذا يمكن بذلك تسهيل العمل وتسريعه.

* هذا يقودنا الى الحديث عن ملفات وزارة البيئة. ما الجديد في خطة الوزارة وما هي عناوينها واولوياتها لاسيما ملف النفايات الصلبة؟ 
 - الاشكال ان لبنان يعيش دائما على الخطط الطارئة وليس على خطة مستدامة. هذا هو الاشكال الحاصل في خطة النفايات، والنفايات هي الملموسة اكثر من غيرها عند المواطن لانه يعانيها يوميا، لكنها ليست المشكلة البيئية الوحيدة.هناك حاجات كبيرة جدا، مثل موضوع المحميات الطبيعية مع ان وزارة البيئة نجحت في اقامة 15 محمية. نحن الان في صدد اقامة ثلاث محميات جديدة وافقت عليها اللجان النيابية المشتركة. هناك ايضا مشكلة تلوث المياه والهواء والاماكن الرطبة وتلوث نهر الليطاني. وياللاسف، عندما لجأوا عام 2016 في مجلس الوزراء الى خطة طوارىء للنفايات لم تكتمل الخطة باجراءات، فاقيمت المطامر البحرية وانجزت العقود في بيروت وجبل لبنان وهما يضمان نصف كمية النفايات في لبنان، وحصلت في المناطق مبادرات محدودة. ينص القانون رقم 80/2018 في المادة 9 على لا مركزية معالجة النفايات، لكن البلديات لا امكانات مالية لديها لكي تطبق القانون فكيف تتصرف؟ لذلك لجأت الى التدابير المركزية وفضلت صرف اموالها على مشاريعها. بمعنى ان القانون لم ينص على احكام مالية واضحة وصريحة لمفهوم استرداد الكلفة. 
* ما هي البدائل المتاحة الان؟
- المجهود ينصب على تخفيف كميات النفايات الصلبة وتشجيع الفرز من المصدر وهذا غير موجود، فبقيت المبادرات خجولة ومحدودة. علما ان لا حسم لموضوع المعالجة التي تقوم على الطمر الاقل. بلدنا صغير المساحة ولا يستطيع تحمل الطمر الى ما لا نهاية. يجب اللجوء الى معالجة فعلية تخفف من الطمر، لذلك نحن نتكلم الان عن الرؤية المتكاملة لا الخطة فقط. وقد سبق ان طرحت حلول من العام 2010 مثل مشروع معالجة النفايات واسترداد الطاقة، وهذا لم يحصل. لذلك نحن ننتقل من خطة طارئة الى خطة اخرى من دون معالجة حاسمة. تسلمنا الوزارة منذ شهرين والمشكلة متراكمة من سنوات، ونحن نركز حاليا على التخفيف من كمية النفايات وعلى الفرز من المصدر، والحوار الوطني لانهاء طرق المعالجة وصولا الى المعالجة الاقل طمرا بشروط بيئية سليمة وبكلفة مقبولة اجتماعيا. هذه هي المعالجة الفعلية.

قانون معالجة النفايات الصلبة يفتقد الآليات التنفيذية الواضحة.

* اي خيارات ستعتمدون غير الطمر؟
- هناك انواع عدة من المعالجة تقوم على تكنولوجيات جديدة، بحيث انه بعد المعالجة الاولى (الفرز من المصدر والفرز الميكانيكي)، تبدأ آليات المعالجة الجديدة، وهذه حولها خلافات او وجهات نظر مختلفة لاسيما بين الناشطين البيئيين والدولة. ما زلت اخوض النقاشات بين من يعتبر ان النفايات الصلبة هي مشروع مالي، وبين من يعتبر انها يجب ان تكون حلا اجتماعيا بيئيا. النقاش يدور حول كيفية تحويل معالجة النفايات الصلبة الى خدمة للمجتمع. لذا هناك افكار لتعديل القانون رقم 80/2018.
* هل من ملفات بيئية اخرى يجري العمل عليها؟
- طبعا، لدينا مشروع لتأهيل كل الاماكن التي حصل فيها استخراج للموارد الطبيعية (الكسارات والمرامل)، والتي من المفروض ان تكون على مسؤولية اصحاب الكسارات. لكن المبالغ الموضوعة زهيدة والاستخراج يكون اكثر مما هو متفق عليه. هناك قرار في الموازنة للاستحصال على ايرادات من هذه الكسارات عما تم استخراجه سابقا. ثمة عمل على ملف نوعية الهواء الذي اقر في الحكومة السابقة، وعمل على دراسة فورية لرؤوس القمم والجبال من اجل عدم نهشها، وهو موضوع اساسي.