الصفحة الرئيسية معاملات متفرقة اتصل بنا مواقع أخرى
الخميس, ٢٦ أيار ٢٠٢٢     عربي Français English

مجلة الأمن العام

02/04/2020
مجلة الأمن العام عدد 79 نيسان 2020

حديث مع رئيس هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور

رئيس هيئة التحقيق الخاصة:
 أموال المصارف صُرفت لتسديد عجز الموازنة

الاختلاف في تصنيف المنظمات او الاحزاب الناشطة في مجال تبييض الاموال وتمويل الارهاب، لم يعف لبنان من التعرض للعقوبات الاميركية استنادا الى معاييرها باعتبار ذلك الحزب او تلك المجموعة خارجة عن قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. لكن لبنان تمكن من السير بين الغام هذه العقوبات، ونجح في ان يحيّد نفسه عن العزلة الدولية 


رئيس هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور.

ترجم هذا النجاح المميز وفقا لتقويم دولي، بريادته في تأسيس مجموعة العمل المالي الاقليمية التابعة لمجموعة غافي، وقد ترأسها في الدورة الاولى بعد نشأتها، وباستقطابه ثقة مجتمع المستثمرين والمودعين، العربي والدولي، واوصل قطاعه المصرفي الى الاسواق العربية والدولية، بحيث بات حجمه يساوي اربعة اضعاف الناتج القومي في لبنان. لكن، بعد الازمة التي وقعت فيها المصارف وبدء الحديث عن عمليات دمج لا بد منها لاعادة قوته، برزت مواقف متباينة حول مدى صحة ان يكون حجم القطاع اكبر بمرات عدة من حجم الاقتصاد، ورأت اخرى ان لهذا الحجم ايجابيات كثيرة مثل تمويل هذا الاقتصاد لانهاضه وتنشيطه وليس لتمويل عجز الدولة.
رئيس هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور اكد لـ"الامن العام" امتثال لبنان لمعايير مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. وشدد على ان حجم العمليات الذي تقوم به مؤسسات الصيرفة محدود جدا، داعيا من يملك اي معلومات حول عمليات فساد ليتقدم بها الى القضاء لتأخذ مجراها القانوني.
* ما هو الحد الفاصل بين دور الهيئة واحترام القرارات الدولية في مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب؟
- مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب محكومة بمعايير دولية. اذ منذ العام 1989 لاحظت المجموعة الدولية تفشي عمليات تبييض الاموال، واستفادة الجريمة المنظمة من آليات لاخفاء عمليات تمويلها. لذا شكلت مجموعة العشرين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واسست مجموعة غافي التي اصدرت معايير دولية على الدول التقيد بها وادراجها ضمن تشريعات محلية. كذلك تتابع غافي مدى تقيد الدول بالتشريعات التي وضعتها. توجد ايضا مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط، ولبنان عضو فيها. لذلك فان كل دول العالم منضوية ضمن هذه المجموعات، كي يتمكن النظام المالي العالمي من العمل حتى لا يكون هناك اي مكان للاموال غير النظيفة. البعد الدولي بالنسبة الى الهيئة، في ما يتعلق باحترام القرارات الدولية، ليس خيارا بل هو التزام، والا ستكون خارج المنظومة المالية الدولية.  لذا فان لدى النظام المصرفي اللبناني ولبنان كدولة، كل القوانين والاجراءات للمكافحة مثل بقية دول العالم. فاذا لم نطبقها سنعزل عن دول العالم، وسيقطع عنا اي تواصل مالي عالمي. من هنا جاء ما يعرف باللائحة السوداء، بمعنى ان الذي لا يلتزم سيدرج في تلك اللائحة. لبنان هو بلد الانفتاح والتواصل، ولا يمكن ان يكون خارج هذه المنظومة والتعاون الدولي.
* ماذا عن دور الهيئة اليوم، في ظل ما نمر به من معوقات مالية ومصرفية؟
-  الهيئة الدولية هي وحدة اخبار مالي ولكل دولة اسم خاص. في لبنان اسمها هيئة التحقيق الخاصة، وهي وحدة اخبار مركزية تتلقى بلاغات عن عمليات مشتبه فيها. تحلل المعلومات الواردة وتحيلها على الاجهزة القضائية، اي ان دورها هو التحري والاستقصاء والتحقيق، والاحالة على النيابة العامة التمييزية، ومن ثم على النيابة العامة، لتأخذ تاليا مسارها القضائي العادي. يأتي عملنا قبل العمل القانوني القضائي، وهو ليس استنسابيا او عفويا بل نتحرك بعد تسلمنا بلاغا عن عملية مشبوهة. نتبادل المعلومات بطرق سرية وآمنة مع جهات محلية ودولية، ونعمل على جمع المعلومات المتعلقة بكل قضية لضمها الى الملف المتصل بها.
* الى اي مدى يطبق القطاع المصرفي معايير الامتثال الدولية؟
-  لبنان ملزم ذلك، وهو الدولة الاولى في المنطقة التي شرعت القوانين المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال، ولدينا وحدة اخبار ودورنا مميز وريادي في المنطقة. لبنان هو مؤسس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط، وكان الرئيس الاول لها عام 2006 وهي تضم 21 دولة عربية. تستغرق عملية التقييم الدولية فترة سنة ونصف سنة، لمعرفة مدى التزام البلد المعني بالمعايير الدولية وليس المصارف، ومدى التزام المنظومة المالية والقضائية، قبل ادراج اي اسم في اللائحة السوداء او في  لائحة الدول غير الملتزمة. للبنان دور فاعل في تقييم بلدان منطقة الشرق الاوسط وحتى العالم، وله باع طويل في هذا المجال.
* على الرغم من ذلك، لا يزال لبنان يواجه ضغوطا في هذا الاطار، وتصدر في كل فترة لائحة عقوبات جديدة، فما هي الاسباب؟
-  هناك ترابط بالموضوع، لكن ليس ضمن الاتجاه ذاته. في عمليات التقييم حقق لبنان نجاحا والتزاما. لكن لدى دول كبرى معايير اخرى لتصنيف قضايا الارهاب، وهذه التصنيفات غير مرتبطة بالامم المتحدة، بل هو تصنيف خاص بكل دولة اوروبية او بالولايات المتحدة الاميركية، ولديها تصنيفات ذاتية تمكنها من ادراج هذه المجموعة او تلك في لوائح الارهاب، وبالتالي تمنع مؤسساتها من التعامل معها، مثل لوائح العقوبات الاميركية التي تمنع مؤسساتها المالية من التعامل مع الاسماء المدرجة في لوائحها. لكن وجود الدولار كعملة دولية، وتعامل المؤسسات المالية الاميركية مع كل دول العالم، يصبح للقوانين التي تصدرها اميركا امتدادات دولية، بمعنى ان المصارف اللبنانية التي تتعامل مع البنوك المراسلة، يفرض عليها مراعاة مصلحة المصارف الاميركية من خلال التزامها القوانين الاميركية، والا ستتعرض المصارف مع سمعة لبنان للخطر.
* كيف تتابعون الملف؟
-  عبر مراقبة تصفية الحسابات، كونها آلية دولية معتمدة في كل الدول وتحصل حتى في اوروبا. الموضوع لا يعني انه استهداف لدولة معينة كلبنان مثلا، لا بل تعاني بعض الدول الاوروبية من ذلك، على الرغم من وجود قوانين واجراءات خاصة بها.
* الملاحقة الحثيثة التي تصيب لبنان احيانا بشكل مباشر، هل هي مستمرة لتجفيف منابع مصادر تمويل الارهاب كما يقولون، خصوصا حزب الله؟
-  لدى صدور اي لائحة، على المصارف وقف التعامل مع الاسم الذي ادرج فيها، ولا يقتصر هذا الامر على المصارف المحلية بل الدولية ايضا. عندما تصدر القرارات لا خيار لك فيها، اذ تقوم كل الدول بالتزامه بهدف الاستمرار في عملياتها العادية مع بقية المواطنين.
* عانى المجتمع اللبناني من عمليات تحويل اموال الى الخارج، هل يمكن الهيئة تحديد ما اذا كانت هذه التحويلات قانونية او تحمل طابع تهريب اموال؟
- هذا الموضوع يدخل في الاطار القضائي. فاذا قرر ان هذه التحويلات غير قانونية، يكون ذلك مدخلا للهيئة كي تتحقق من وضعها.
* وفق قانون الاقتصاد الحر يسمح للاشخاص العاديين بتحويل ايداعاتهم الى الخارج، لكن هل يحق للسياسيين والزعماء ومن يعمل في الشأن العام تحويل ايداعاتهم؟
 -  يجب ان نحتكم الى القانون، فاذا اظهر وجود مخالفات يتم فتح الملفات القضائية على ان تتبعها تحقيقات ادارية وقانونية. لكن اذا تم ذلك خارج اطار القانون، فلا اعرف كيف يمكن الحكم عليه.
* اذا كانت المصارف لا تملك الدولارات، فمن اين يأتي الصرافون بها؟ الا يدخل هذا الامر في موضوع تبييض الاموال؟
-  حجم العمليات الذي تقوم به مؤسسات الصيرفة محدود جدا، ولا تزال المصارف تنفذ الاجراءات المطلوبة. ليس سهلا الحديث عن عمليات تبييض اموال استنادا الى كلام او اشاعات يتم التداول بها، تزيد بلا ادنى شك من مشاكلنا. لو لم تكن العمليات محدودة، لتمكن الجميع من الحصول على الدولار ولم يرتفع السعر بهذا الشكل.


حجم عمليات مؤسسات الصيرفة محدود جدا.

* الى اي حد يمكن العملاء الذين يحملون جنسيتين من تحويل اموالهم الى الخارج مستغلين قانون التهرب الضريبي؟
-  تهريب الاموال كلمة كبيرة. لكن يبدو ان المقصود بها هو تهريب الاموال الناتجة من عمليات فساد، اي ان هناك رشوة او ارتشاء او صرف نفوذ. هذه النقاط لا يمكن مقاربتها الا من القضاء الذي عليه ان يؤكد عملية الحصول على الاموال من خلال الفساد، ومن ثم تهريبها. فمن يملك اي معلومات حول عمليات فساد ليتقدم بها الى القضاء لتأخذ مجراها القانوني، وبغير ذلك فالكلام يبقى كلاما.
* ازمة المصارف اليوم، اظهرت قوة بعضها وضعف اخرى، فهل هناك توجه لعمليات دمج مصرفية؟
- لا مشكلة اذا كان القطاع المصرفي اكبر من الاقتصاد، بل بالعكس له ايجابياته عبر استعمال امواله. لكن ما حصل ان امواله وظفت في سندات الخزينة ولا يستطيع استردادها اليوم، لانها صرفت لتسديد عجز الموازنة اكثر مما انفقت على مشاريع منتجة. هناك خسارة ولا اعتقد ان فريقا واحدا سيتحملها بل الجميع، ومنها المصارف. عندما تتيقن المصارف من ان اعادة هيكلة الدين ستكبدها خسائر فضلا عن اعادة الرسملة، فان المصارف غير القادرة لن تستمر. عندها ستضطر السلطات النقدية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لدمج تلك العاجزة عن الرسملة مع اخرى، ما سيقلص الحجم. لن يكون الدمج المصرفي طوعيا، بل بحكم الواقع.

 

 

عناوين الأمن العام

الإدارة المركزية
الإدارة المركزية
  المقسم        
العدلية شارع سامي الصلح
01/386610 - 01/425610
  الدائرة الأمنية
المتحف  01/612401/2/5
 
الدوائر والمراكز الحدودية
الدوائر والمراكز الحدودية
دائرة مطار رفيق الحريري الدولي:
 01/629150/1/2 - 01/628570
دائرة مرفأ بيروت:
  01/580746-01/581400
مركز أمن عام مرفأ جونية:
 09/932852
مركز أمن عام مرفأ طرابلس:
 06/600789
مركز أمن عام العريضة:
06/820101
مركز أمن عام العبودية:
06/815151
مركز أمن عام البقيعة:
06/860023
مركز أمن عام القاع:
08/225101
مركز أمن عام المصنع:
08/620018
مركز أمن عام مرفأ صور:
07/742896
مركز أمن عام مرفأ صيدا:
07/727455
مركز أمن عام الناقورة:
07/460007
مركز أمن عام مرفأ الجية:
09/995516
 
دائرة أمن عام بيروت
دائرة أمن عام بيروت
  دائرة أمن عام بيروت       
01/429061 - 01/429060
  مركز المدينة الرياضية       
01/843731 - 01/843730
 
دائرة أمن عام لبنان الشمالي وعكار
دائرة أمن عام لبنان الشمالي وعكار
دائرة أمن عام لبنان الشمالي
06/431778
مركز طرابلس
06/625572
مركز المنية
06/463249
مركز زغرتا
06/661671
مركز بشري
06/671199
مركز الكورة
06/950552
مركز البترون
06/642384
مركز الضنية
06/490798-06/490877
دائرة أمن عام عكار
06/695796
مركز مشمش
06/895182
مركز حلبا
06/690004
مركز القبيات
06/350028
مركز بينو
06/360345-06/361758
مركز ببنين
06/470687
 
 
 
 
دائرة أمن عام البقاع وبعلبك الهرمل
دائرة أمن عام البقاع وبعلبك الهرمل

   

دائرة أمن عام البقاع
08/803666
مركز زحلة
08/823935
مركز جب جنين
08/660095
مركز راشيا
08/590620
مركز رياق
08/900201
مركز النقيب عصام هاشم - مشغرة
08/651271
مركز بوارج
08/540608
دائرة أمن عام بعلبك الهرمل
08/374248
مركز بعلبك
08/370577
مركز شمسطار
08/330106
مركز الهرمل
08/200139
مركز دير الأحمر
08/321136
مركز اللبوة
08/230094
مركز النبي شيت
08/345104

 

 

 

 

دائرة أمن عام لبنان الجنوبي والنبطية
دائرة أمن عام لبنان الجنوبي والنبطية
دائرة أمن عام لبنان الجنوبي
07/724890
مركز صيدا
07/735534
مركز صور
07/741737
مركز جزين
07/780501
 مركز جويا
07/411891
مركز قانا
07/430096
مركز الزهراني
07/260957
دائرة أمن عام النبطية
07/760727
مركز النبطية
07/761886
مركز بنت جبيل
07/450010
مركز مرجعيون
07/830301
مركز حاصبيا
07/550102
مركز جباع
07/211418
مركز تبنين
07/326318
مركز شبعا
07/565349
مركز الطيبة
07/850614
 
دائرة أمن عام جبل لبنان الأولى والثانية
دائرة أمن عام جبل لبنان الأولى والثانية
دائرة جبل لبنان الأولى
05/920090
مركز بعبدا
05/920090
مركز المتن
01/888647
مركز ريفون
09/957278 - 09/957275
مركز كسروان
09/934425
مركز جبيل
09/945868
مركز حمانا
05/533005
مركز ضهور شوير
04/392281
مركز  برج حمود - خاص سوريين
05/920090
مركز حارة صخر - خاص سوريين
09/637314
مركز قرطبا
09/405137-09/405144
مركز غزير
09/920752
مركز الشهيد عبد الكريم حدرج - الطيونة

01/552806

01/270365

01/270447

دائرة جبل لبنان الثانية
05/501926
مركز عالية
05/554864
مركز شويفات
05/431142
مركز شوف
05/503529
مركز مركز إقليم الخروب
07/242047
مركز الدامور
05/601254