رئيس هيئة التحقيق الخاصة:
 أموال المصارف صُرفت لتسديد عجز الموازنة

الاختلاف في تصنيف المنظمات او الاحزاب الناشطة في مجال تبييض الاموال وتمويل الارهاب، لم يعف لبنان من التعرض للعقوبات الاميركية استنادا الى معاييرها باعتبار ذلك الحزب او تلك المجموعة خارجة عن قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. لكن لبنان تمكن من السير بين الغام هذه العقوبات، ونجح في ان يحيّد نفسه عن العزلة الدولية 

رئيس هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور.

ترجم هذا النجاح المميز وفقا لتقويم دولي، بريادته في تأسيس مجموعة العمل المالي الاقليمية التابعة لمجموعة غافي، وقد ترأسها في الدورة الاولى بعد نشأتها، وباستقطابه ثقة مجتمع المستثمرين والمودعين، العربي والدولي، واوصل قطاعه المصرفي الى الاسواق العربية والدولية، بحيث بات حجمه يساوي اربعة اضعاف الناتج القومي في لبنان. لكن، بعد الازمة التي وقعت فيها المصارف وبدء الحديث عن عمليات دمج لا بد منها لاعادة قوته، برزت مواقف متباينة حول مدى صحة ان يكون حجم القطاع اكبر بمرات عدة من حجم الاقتصاد، ورأت اخرى ان لهذا الحجم ايجابيات كثيرة مثل تمويل هذا الاقتصاد لانهاضه وتنشيطه وليس لتمويل عجز الدولة.
رئيس هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور اكد لـ"الامن العام" امتثال لبنان لمعايير مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. وشدد على ان حجم العمليات الذي تقوم به مؤسسات الصيرفة محدود جدا، داعيا من يملك اي معلومات حول عمليات فساد ليتقدم بها الى القضاء لتأخذ مجراها القانوني.
* ما هو الحد الفاصل بين دور الهيئة واحترام القرارات الدولية في مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب؟
- مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب محكومة بمعايير دولية. اذ منذ العام 1989 لاحظت المجموعة الدولية تفشي عمليات تبييض الاموال، واستفادة الجريمة المنظمة من آليات لاخفاء عمليات تمويلها. لذا شكلت مجموعة العشرين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واسست مجموعة غافي التي اصدرت معايير دولية على الدول التقيد بها وادراجها ضمن تشريعات محلية. كذلك تتابع غافي مدى تقيد الدول بالتشريعات التي وضعتها. توجد ايضا مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط، ولبنان عضو فيها. لذلك فان كل دول العالم منضوية ضمن هذه المجموعات، كي يتمكن النظام المالي العالمي من العمل حتى لا يكون هناك اي مكان للاموال غير النظيفة. البعد الدولي بالنسبة الى الهيئة، في ما يتعلق باحترام القرارات الدولية، ليس خيارا بل هو التزام، والا ستكون خارج المنظومة المالية الدولية.  لذا فان لدى النظام المصرفي اللبناني ولبنان كدولة، كل القوانين والاجراءات للمكافحة مثل بقية دول العالم. فاذا لم نطبقها سنعزل عن دول العالم، وسيقطع عنا اي تواصل مالي عالمي. من هنا جاء ما يعرف باللائحة السوداء، بمعنى ان الذي لا يلتزم سيدرج في تلك اللائحة. لبنان هو بلد الانفتاح والتواصل، ولا يمكن ان يكون خارج هذه المنظومة والتعاون الدولي.
* ماذا عن دور الهيئة اليوم، في ظل ما نمر به من معوقات مالية ومصرفية؟
-  الهيئة الدولية هي وحدة اخبار مالي ولكل دولة اسم خاص. في لبنان اسمها هيئة التحقيق الخاصة، وهي وحدة اخبار مركزية تتلقى بلاغات عن عمليات مشتبه فيها. تحلل المعلومات الواردة وتحيلها على الاجهزة القضائية، اي ان دورها هو التحري والاستقصاء والتحقيق، والاحالة على النيابة العامة التمييزية، ومن ثم على النيابة العامة، لتأخذ تاليا مسارها القضائي العادي. يأتي عملنا قبل العمل القانوني القضائي، وهو ليس استنسابيا او عفويا بل نتحرك بعد تسلمنا بلاغا عن عملية مشبوهة. نتبادل المعلومات بطرق سرية وآمنة مع جهات محلية ودولية، ونعمل على جمع المعلومات المتعلقة بكل قضية لضمها الى الملف المتصل بها.
* الى اي مدى يطبق القطاع المصرفي معايير الامتثال الدولية؟
-  لبنان ملزم ذلك، وهو الدولة الاولى في المنطقة التي شرعت القوانين المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال، ولدينا وحدة اخبار ودورنا مميز وريادي في المنطقة. لبنان هو مؤسس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط، وكان الرئيس الاول لها عام 2006 وهي تضم 21 دولة عربية. تستغرق عملية التقييم الدولية فترة سنة ونصف سنة، لمعرفة مدى التزام البلد المعني بالمعايير الدولية وليس المصارف، ومدى التزام المنظومة المالية والقضائية، قبل ادراج اي اسم في اللائحة السوداء او في  لائحة الدول غير الملتزمة. للبنان دور فاعل في تقييم بلدان منطقة الشرق الاوسط وحتى العالم، وله باع طويل في هذا المجال.
* على الرغم من ذلك، لا يزال لبنان يواجه ضغوطا في هذا الاطار، وتصدر في كل فترة لائحة عقوبات جديدة، فما هي الاسباب؟
-  هناك ترابط بالموضوع، لكن ليس ضمن الاتجاه ذاته. في عمليات التقييم حقق لبنان نجاحا والتزاما. لكن لدى دول كبرى معايير اخرى لتصنيف قضايا الارهاب، وهذه التصنيفات غير مرتبطة بالامم المتحدة، بل هو تصنيف خاص بكل دولة اوروبية او بالولايات المتحدة الاميركية، ولديها تصنيفات ذاتية تمكنها من ادراج هذه المجموعة او تلك في لوائح الارهاب، وبالتالي تمنع مؤسساتها من التعامل معها، مثل لوائح العقوبات الاميركية التي تمنع مؤسساتها المالية من التعامل مع الاسماء المدرجة في لوائحها. لكن وجود الدولار كعملة دولية، وتعامل المؤسسات المالية الاميركية مع كل دول العالم، يصبح للقوانين التي تصدرها اميركا امتدادات دولية، بمعنى ان المصارف اللبنانية التي تتعامل مع البنوك المراسلة، يفرض عليها مراعاة مصلحة المصارف الاميركية من خلال التزامها القوانين الاميركية، والا ستتعرض المصارف مع سمعة لبنان للخطر.
* كيف تتابعون الملف؟
-  عبر مراقبة تصفية الحسابات، كونها آلية دولية معتمدة في كل الدول وتحصل حتى في اوروبا. الموضوع لا يعني انه استهداف لدولة معينة كلبنان مثلا، لا بل تعاني بعض الدول الاوروبية من ذلك، على الرغم من وجود قوانين واجراءات خاصة بها.
* الملاحقة الحثيثة التي تصيب لبنان احيانا بشكل مباشر، هل هي مستمرة لتجفيف منابع مصادر تمويل الارهاب كما يقولون، خصوصا حزب الله؟
-  لدى صدور اي لائحة، على المصارف وقف التعامل مع الاسم الذي ادرج فيها، ولا يقتصر هذا الامر على المصارف المحلية بل الدولية ايضا. عندما تصدر القرارات لا خيار لك فيها، اذ تقوم كل الدول بالتزامه بهدف الاستمرار في عملياتها العادية مع بقية المواطنين.
* عانى المجتمع اللبناني من عمليات تحويل اموال الى الخارج، هل يمكن الهيئة تحديد ما اذا كانت هذه التحويلات قانونية او تحمل طابع تهريب اموال؟
- هذا الموضوع يدخل في الاطار القضائي. فاذا قرر ان هذه التحويلات غير قانونية، يكون ذلك مدخلا للهيئة كي تتحقق من وضعها.
* وفق قانون الاقتصاد الحر يسمح للاشخاص العاديين بتحويل ايداعاتهم الى الخارج، لكن هل يحق للسياسيين والزعماء ومن يعمل في الشأن العام تحويل ايداعاتهم؟
 -  يجب ان نحتكم الى القانون، فاذا اظهر وجود مخالفات يتم فتح الملفات القضائية على ان تتبعها تحقيقات ادارية وقانونية. لكن اذا تم ذلك خارج اطار القانون، فلا اعرف كيف يمكن الحكم عليه.
* اذا كانت المصارف لا تملك الدولارات، فمن اين يأتي الصرافون بها؟ الا يدخل هذا الامر في موضوع تبييض الاموال؟
-  حجم العمليات الذي تقوم به مؤسسات الصيرفة محدود جدا، ولا تزال المصارف تنفذ الاجراءات المطلوبة. ليس سهلا الحديث عن عمليات تبييض اموال استنادا الى كلام او اشاعات يتم التداول بها، تزيد بلا ادنى شك من مشاكلنا. لو لم تكن العمليات محدودة، لتمكن الجميع من الحصول على الدولار ولم يرتفع السعر بهذا الشكل.

حجم عمليات مؤسسات الصيرفة محدود جدا.

* الى اي حد يمكن العملاء الذين يحملون جنسيتين من تحويل اموالهم الى الخارج مستغلين قانون التهرب الضريبي؟
-  تهريب الاموال كلمة كبيرة. لكن يبدو ان المقصود بها هو تهريب الاموال الناتجة من عمليات فساد، اي ان هناك رشوة او ارتشاء او صرف نفوذ. هذه النقاط لا يمكن مقاربتها الا من القضاء الذي عليه ان يؤكد عملية الحصول على الاموال من خلال الفساد، ومن ثم تهريبها. فمن يملك اي معلومات حول عمليات فساد ليتقدم بها الى القضاء لتأخذ مجراها القانوني، وبغير ذلك فالكلام يبقى كلاما.
* ازمة المصارف اليوم، اظهرت قوة بعضها وضعف اخرى، فهل هناك توجه لعمليات دمج مصرفية؟
- لا مشكلة اذا كان القطاع المصرفي اكبر من الاقتصاد، بل بالعكس له ايجابياته عبر استعمال امواله. لكن ما حصل ان امواله وظفت في سندات الخزينة ولا يستطيع استردادها اليوم، لانها صرفت لتسديد عجز الموازنة اكثر مما انفقت على مشاريع منتجة. هناك خسارة ولا اعتقد ان فريقا واحدا سيتحملها بل الجميع، ومنها المصارف. عندما تتيقن المصارف من ان اعادة هيكلة الدين ستكبدها خسائر فضلا عن اعادة الرسملة، فان المصارف غير القادرة لن تستمر. عندها ستضطر السلطات النقدية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لدمج تلك العاجزة عن الرسملة مع اخرى، ما سيقلص الحجم. لن يكون الدمج المصرفي طوعيا، بل بحكم الواقع.