الصفحة الرئيسية معاملات متفرقة اتصل بنا مواقع أخرى
الإثنين, ٦ شباط ٢٠٢٣     عربي Français English

مجلة الأمن العام

08/05/2019
مجلة الأمن العام عدد 68 أيار 2019

مقابلة مع وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد

إقتصاد

وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية:

المطلوب خطة عمل جدّية لدخول أسواق جديدة

الميزان التجاري مؤشر اقتصادي يشير الى الفارق النقدي بين الصادرات والواردات للبضائع والسلع والخدمات. والتبادل التجاري ينتج منه فائض او عجز تبعا لقيمة الصادرات نسبة الى الواردات. الفائض يعني ان ثمة اموالا تدخل البلد، اما العجز فيعني ان هناك اموالا تخرج من الاقتصاد الوطني وتذهب الى البلد الشريك في العملية التجارية

يكشف الواقع عن الحجم الكبير في العجز في الميزان التجاري الذي يفوق 17 مليار دولار، اي ما يوازي 31% من الناتج المحلي الاجمالي. هذا الواقع يتطلب اعادة النظر في الاتفاقات التجارية المعقودة بين لبنان والدول لتلقيص فوارق العجز في الميزان التجاري، من طريق اعطاء المنتجات اللبنانية فرصة اضافية لوجودها في الاسواق الخارجية. لا يعني هذا القول ان تخفيف العجز هو خلق توازن بين الصادرات والمستوردات، لان لبنان بلد استهلاكي، لكن يمكن تقليص العجز قدر الامكان وايجاد منفعة للمنتجات المحلية.

لا بد من التوقف عند ملاحظة بارزة، هي ان اسباب عدم تحريك الاتفاقات التجارية طوال السنوات الماضية من اجل ايجاد التوازن بين الاستيراد والتصدير، تعود الى خوف لبنان من طلب زيادة التصدير الى بعض الاسواق العربية، لانها باتت تملك منتجات متقدمة، فتكون النتيجة الوقوع في النقص، والى عدم وجود الجهاز الاقتصادي الدائم لملاحقة موضوع الاتفاقات والعلاقات التجارية والاقتصادية، ومن دون ان يأخذ الجانب اللبناني مبادرة تحريك الاتفاقات التجارية المشتركة. اضافة الى الصراع بين الادارات على صلاحيات تولي شؤون العلاقات التجارية الخاصة، والمبادرات التي تقوم بها الفاعليات الاقتصادية في القطاع الخاص. ثمة محاولات قديمة متجددة للاستعاضة عن الاتفاقات التجارية الدائمة باللجوء الى الصفقات المتكافئة، لان لبنان لم يتمكن حتى الان من تحسين شروط تسويق منتجاته في الخارج.

وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد اكد لـ"الامن العام" ان هيكلية التبادل التجاري بين لبنان والخارج تعاني من الضعف. وطالب بالدعم المدروس للقطاعات الصناعية والزراعية، وبوضع رسوم جمركية على كل المنتجات الصناعية المستوردة والتي تنتج مثيلها شركات لبنانية. ولفت الى ان الركيزة الاولى الداعمة لعودة الفائض الى طبيعته هي دعم القطاعات الانتاجية، ومراجعة الاتفاقات المعنية بالتجارة وحماية الاستثمار، لان معظم الاتفاقات لم تعد تتلائم مع المستجدات الحاصلة في الاسواق العربية والاجنبية.

 

■ يشهد الاقتصاد الوطني تراجعا ملموسا يسبب العجز في الميزان التجاري الذي وصل الى حدود الـ18 مليار دولار. كيف تقيمّ هذا الواقع والى ماذا ترده؟

□ يبقى العجز في الميزان التجاري اللبناني الدليل الاكبر على تآكل الماكينة الاقتصادية. تشير التحاليل الى ان هيكلية التبادل التجاري بين لبنان والخارج تعاني من الضعف، ان من ناحية تفوق الاستيراد على التصدير او من ناحية التركيز على الشركاء التجاريين. يشهد القطاع الاقتصاد اللبناني ظروفا صعبة، ونحن اليوم امام قطاعات انتاجية معدومة التنافسية. اضافة الى ان السياسات المتبعة من الحكومات المتعاقبة غير منتجة لهذه الناحية، لاسيما مع تدفق اموال الاستدانة، وتراجع انتاجية القطاعات الاساسية، واعتماد الاستهلاك الذي يتخطى في شكل كبير ما يصدره الاقتصاد اللبناني من سلع وخدمات.

■ يشكل هذا العجز ثلث اقتصاد لبنان الذي سيبقى يستورد اكثر مما يصدر. ما هو المسعى الواجب اعتماده لتقليص الفجوة بين الصادرات والواردات؟

□ عجز الميزان التجاري في ذاته ليس خطرا، الا ان استمراره يعني ان ثمة مشكلة في الماكينة الاقتصادية، كضعف القطاع الصناعي او الزراعي او الخدماتي. وبالتالي، من المحتم ان يخلق هذا العجز البطالة وتراجع الاستهلاك، ويؤدي الى تراجع النمو الاقتصادي. كما يلاحظ ان البلدان التي تعيش ازمة اقتصادية ترى ان عجز ميزانها التجاري يقل والعكس بالعكس. هذا بالتحديد ما نراه في حالة لبنان. المطلوب على الرغم مما نعيشه من وضع مالي واقتصادي، هو الدعم ثم الدعم ثم الدعم، لكن الدعم المدروس للقطاعات الصناعية والزراعية. يمكن للبنان توفير مليارات الدولارات في القطاع الصناعي عبر انشاء مصانع محلية ونشرها على كل الاراضي اللبنانية. كذلك يجب اعادة تنظيم القطاع الزراعي مثلا وتأهيله، وضخ استثمارات فيه لتشجيع الزراعات التقليدية وكل المنتجات التي يستوردها لبنان. ومن الضروري وضع رسوم جمركية على كل المنتجات الصناعية المستوردة والتي تنتج مثيلها شركات لبنانية.

■ هل سيتم اللجوء الى الدعم المباشر للصناعة والزراعة مثلا، او هل سيطبق ذلك من خلال الرسوم الحمائية؟

□ مع تراجع حركة التصدير وحركة تحويل الاموال من المغتربين، وفي ظل تراجع السياحة واقتصار التجارة على السوق الداخلية، فان النمو سيكون في تراجع. الركيزة الاولى الداعمة لعودة النمو الى طبيعته هي القطاعات الانتاجية الواجب دعمها، لان مكاسب التجارة الحرة ادت الى خسارة الوظائف الصناعية حين يقوم لبنان بتجارة مشتركة مع دولة صناعية غنية، فان الدولة الغنية ستكسب على حساب لبنان وصناعاته ويده العاملة، وبالتالي في بعض الاحيان من المجدي وقف هذه التجارة حين تتسم بعدم التوازن. نحن ندافع عن ديمومة الاقتصاد الوطني، والا فنحن نتجه الى الكارثة، خصوصا واننا نعيش كلفة التمويل هي الاعلى في العالم. لذلك قبل ان نصل الى الكارثة، يجب

1.JPG

وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد.

مقال

المخرج الذي تسعى وراءه الدولة

 

الجميع يخشى من ان تكون المعركة التي احتدمت اخيرا حول عصر النفقات لترشيق الموازنة العامة، قد تحولت الى معركة الاشخاص، فيشعر الشعب اللبناني انه المستهدف وانه خارج مصالحهم وخارج كل اهتماماتهم. كذلك يخشى المواطن من ان يكون ممثلوه في البرلمان قد وقعوا في شرك الملهاة وتحولوا الى اداة طبيعة لتفجير التناقضات والاهواء.

معركة ترشيق الموازنة وخفض نفقاتها لا تمر حكما برواتب الموظفين والمتقاعدين. معركة المسؤولين من نواب ووزراء ليست هذه النقطة بالذات، وليست من اهتماماتهم الاساسية، ومشاكلهم ليست هذه. من العار ان تكون هذه النقطة هي كل ما اتعظوا به من ممارسات الفساد التي مرت عبر الموازنة او الى جانبها او في قلبها، حتى يعودوا ليضيعوا عن قصد او عن غير قصد بين العناوين، ليجعلوا المواطنين يضعفون للاشكال ويختلفون امام الصيغ ويتناحرون من اجل الاشخاص.

اسئلة كثيرة طرحت حول ترشيد الانفاق وحول الهدر والفساد الذي نخر كل ابواب الموازنة العامة للدولة. التحفظات والمخالفات التي تحدث عنها اهل بيت المال، هل ستمر مرور الكرام، ويدفع الموظف والمواطن وحدهما ثمن الترشيق وعصر الإنفاق.

مواقف اهل الحل والربط في هذا الموضوع لم تكن على قدر المسؤولية . فإذا كان المواطن يرفض هذا الحل اوذاك، فهو بالتأكيد لن يقبل أبدا ان تعود المعادلات الى ما كانت عليه، او ان تعود الى ما كانت عليه سابقا .

المال العام "مال وقف" يحاسب عليه المتلاعب به في الدنيا والاخرة. فمن سيخضع للمحاسبة عن هدر هذا المال هل المسؤول الصغير ام المسؤول الكبير ام الموظف المواطن؟ وهل ستطاول المحاسبة اذا تمت كل من اشرف وشارك وعمل ونفذ التعليمات؟

من المعروف ان في الادارات العامة تجاوزات كبيرة تدخل في ابواب موازنة كل وزارة وادارة، ومخالفات لا تحصى ولا تعد. هناك اموال صرفت وستصرف بغير وجه حق ومن دون محاسبة والتي لن تأتي ما دامت السياسة تلعب دورها في تحديد مسار ومصير كل مخالفة.

صدرت في الآونة الاخيرة اطنان من المخالفات، وتمت الاشارة اليها بشكل دقيق، وأين تقع في بنود كل موازنة من موازنات الوزارات والادارات العامة والجامعة اللبنانية، وبملايين الدولارات. وتم رفض اي مقاربة تتمحور حول اقتطاع او تخفيض رواتب الموظفين. العمل مثلا على فرض تقشّف صارم على المسؤولين في الدولة من خلال خطوات واضحة، وضرب الفساد بيد من حديد في كل الادارات، ومعالجة موضوع التوظيف الاخير من دون ايجاد الذرائع لانه مخالف للقانون. الاهم اقرار قانون استعادة الاموال المنهوبة الذي اصبح مطلبا شعبيا كبيرا لا رجوع عنه.

الخوف اليوم وكل الخوف ان تطاول عملية عصر النفقات صغار الموظفين والمتقاعدين، او بالاحرى "اكباش المحرقة"، كي لا تطاول موارد نهب اصحاب النفوذ والمراكز الاولى من الفئات الاولى.

يجب الانتهاء من هذه الملهاة للانطلاق الى ما هو اهم، ان لم نقل الى المهم، لان المطلوب قيام الدولة وليس قيام الاشخاص. المطلوب فكر مدرك وانطلاق دولة ناشطة. اما الرجال فهو شأن آخر.

 

عصام شلهوب

إقتصاد

اتخاذ قرار الانقاذ والدفاع عن القطاعات المنتجة التي تؤمن فرص العمل وتساعد على ادخال الاموال الصعبة الى الداخل. علما اننا نملك كل الامكانات المتاحة. كل ما نحتاج اليه هو سياسة هادفة وفاعلة وقرار سياسي واضح. خطوة اقرار الرسم الحمائي تؤدي الى كسر طوق سياسة الاغراق التي استنزفت غالبية القطاعات الصناعية والزراعية، منعا لزيادة العجز والقضاء على ما تبقى من انتاج لبناني. كما ان الصناعات المحلية قد تستفيد من اعادة النظر في التعرفات الجمركية، اذ من شأنها ان تبيع منتجاتها داخل لبنان.

■ الاتفاقات التجارية القديمة لم تعد تتلاءم والواقع الحالي، هل تسعون الى تعديلها ومع مَن من الدول؟

□ ارسلنا كتابا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وابلغناها بضرورة استحداث لجنة لمراجعة الاتفاقات المعنية بالتجارة وحماية الاستثمار، ويقع في صلب مهماتها واجب التطور مع المعطيات المنظورة وغير المنظورة لان معظم الاتفاقات لم تعد تتلاءم مع المستجدات الحاصلة في الاسواق العربية والاجنبية. طبعا سنعمل بوتيرة سريعة على اعادة التوازن والتعامل العادل الى تلك الاتفاقات وتقييم دوري لنتائجها.

 

■ هل تسعون الى ايجاد اسواق تجارية جديدة؟

□ الموضوع الاساسي الذي ما زال غائبا هو ايجاد الاسواق او توسيع ما هو قائم منها عبر معالجة موضوع الاتفاقات التجارية المعقودة بين لبنان والدول العربية والاجنبية. كل المحاولات التي جرت منذ سنوات كانت تصب في اتجاه الاسواق القريبة، مثل سوريا والاردن والمملكة العربية السعودية والعراق وايران، من دون الالتفات الى موضوع تعزيز الوجود الانتاجي للسلع المنتجة محليا وفي الاسواق الاوروبية والافريقية التي توجب قبل كل شيء تحريك الاتفاقات التجارية المعقودة منذ فترة طويلة، والتي تطبق جزئيا لمصلحة الفريق الاخر. ان اي سوق جديدة، كبيرة او صغيرة، ستساهم في تنمية الاقتصاد وتقليص العجز. من هذا المنطلق، وعلى الرغم من تركيزنا على الاسواق الكبيرة، الا اننا لا نستثني في خطة عملنا اسواق كل البلدان حول العالم. وقد بدأنا التواصل مع مجموعة من البلدان لابرام اتفاقات تعاون تجارية.

 

■ ماذا تحقق حتى الان في اطار الديبلوماسية الاقتصادية؟

□ الديبلوماسية الاقتصادية من بين الخطوات المهمة لتنشيط الاقتصاد اللبناني وتضم قطاعات الصناعة، الزراعة والخدمات. نسعى من خلالها الى استخدام كل الادوات الاقتصادية والديبلوماسية من اجل تحقيق المصالح الوطنية، والقيام بجميع الاجراءات والانشطة اللازمة التي يكون من شأنها زيادة الصادرات والواردات وتحفيز الاستثمارات من خلال الترويج للبنان، والحصول على التمويل، وبناء القدرات والدخول في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقات التجارية الحرة او التفضيلية. على البعثات الديبلوماسية اللبنانية القيام بدور فاعل على صعيد تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية في اماكن تمثيلها، والترويج للصناعة الوطنية وايجاد فرص تصديرها الى الخارج. لا بد لهؤلاء الديبلوماسيين من تعريف الصناعيين اللبنانيين على متطلبات اسواق البلدان التي يقيمون فيها، ووضع كل الارقام المتوافرة حول حجم استيراد اسواق هذه الدول وما هي السلع المستوردة، وتحديد مراكز قوة استيراد هذه البلدان. على البعثات الديبلوماسية اللبنانية التواصل بشكل كثيف مع الانتشار اللبناني في تلك الدول لنقل المعلومات حول قدراته في كل المجالات. نحاول استثمار علاقاتنا الجيدة التي تربطنا بالكثير من دول العالم، والاستفادة من الطاقة الاغترابية والانتشار اللبناني لتعزيز علاقات تجارية اصابها شلل جزئي او كامل. ان علاقاتنا مع دول اميركا اللاتينية هي علاقة وطيدة نتيجة العدد الكبير من المغتربين اللبنانيين في هذه الدول، والذين لهم دور مهم وفعال في التوقيع على المعاهدات والاتفاقات. اسعى الى وضع خطة عمل جدية لدخول اسواق اميركا اللاتينية التي تحتوي على مجالات وفرص تجارية عديدة غير مستثمرة وغير مستغلة. كذلك نعير مذكرة التفاهم الذي وقعها لبنان لانضمامه الى ميركوسور اهمية كبيرة، وهي من اهم الانجازات في اطار الديبلوماسية الاقتصادية التي نعتبرها اساسية لتعزيز التبادل التجاري الخارجي، واستكمالا لهذه الجهود سنقوم بزيارة البرازيل خلال ايار.

 

■ اين اصبحت مذكرة التفاهم التي وقعها لبنان مع دول الميركوسور؟

□ خلال زيارتنا الى اميركا اللاتينية سنطرح المضي قدما في ملف مذكرة التفاهم التي وقعها لبنان مع الدول الاعضاء في الميركوسور، لانه امر مهم وهناك الكثير من الامكانات والفرص امامنا لاستكشافها.

 

■ ماذا عن السوق الروسية؟

□ حصل اتفاق مع روسيا وهناك مساع جدية لانهاء اتفاقية تجارية بين لبنان وروسيا. تطوير التجارة مع روسيا مهم جدا وواعد، لان الفرص كبيرة كونه يسهل ايضا دخول السلع اللبنانية الى اسواق بلدان اخرى من الجمهوريات المستقلة.

 

■ هل ثمة تعاون مع مؤسسة ايدال في شأن التجارة الخارجية وتشجيعها؟

□ التعاون موجود مع ايدال، ومطلوب من جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وهذا ما نعوّل عليه لانقاذ اقتصاد لبنان.

ع. ش

عجز الميزان التجاري دليل على تآكل الماكينة الاقتصادية

يجب تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعها لبنان مع الميركوسور

عناوين الأمن العام

الإدارة المركزية
الإدارة المركزية
  المقسم        
العدلية شارع سامي الصلح
01/386610 - 01/425610
  الدائرة الأمنية
المتحف  01/612401/2/5
 
الدوائر والمراكز الحدودية
الدوائر والمراكز الحدودية
دائرة مطار رفيق الحريري الدولي:
 01/629150/1/2 - 01/628570
دائرة مرفأ بيروت:
  01/580746-01/581400
مركز أمن عام مرفأ جونية:
 09/932852
مركز أمن عام مرفأ طرابلس:
 06/600789
مركز أمن عام العريضة:
06/820101
مركز أمن عام العبودية:
06/815151
مركز أمن عام البقيعة:
06/860023
مركز أمن عام القاع:
08/225101
مركز أمن عام المصنع:
08/620018
مركز أمن عام مرفأ صور:
07/742896
مركز أمن عام مرفأ صيدا:
07/727455
مركز أمن عام الناقورة:
07/460007
مركز أمن عام مرفأ الجية:
09/995516
 
دائرة أمن عام بيروت
دائرة أمن عام بيروت
  دائرة أمن عام بيروت       
01/429061 - 01/429060
  مركز المدينة الرياضية       
01/843731 - 01/843730
 
دائرة أمن عام لبنان الشمالي وعكار
دائرة أمن عام لبنان الشمالي وعكار
دائرة أمن عام لبنان الشمالي
06/431778
مركز طرابلس
06/625572
مركز المنية
06/463249
مركز زغرتا
06/661671
مركز بشري
06/671199
مركز الكورة
06/950552
مركز البترون
06/642384
مركز الضنية
06/490798-06/490877
دائرة أمن عام عكار
06/695796
مركز مشمش
06/895182
مركز حلبا
06/690004
مركز القبيات
06/350028
مركز بينو
06/360345-06/361758
 
 
 
 
 
دائرة أمن عام البقاع وبعلبك الهرمل
دائرة أمن عام البقاع وبعلبك الهرمل

   

دائرة أمن عام البقاع
08/803666
مركز زحلة
08/823935
مركز جب جنين
08/660095
مركز راشيا
08/590620
مركز رياق
08/900201
مركز النقيب عصام هاشم - مشغرة
08/651271
مركز بوارج
08/540608
دائرة أمن عام بعلبك الهرمل
08/374248
مركز بعلبك
08/370577
مركز شمسطار
08/330106
مركز الهرمل
08/200139
مركز دير الأحمر
08/321136
مركز اللبوة
08/230094
مركز النبي شيت
08/345104

 

 

 

 

دائرة أمن عام لبنان الجنوبي والنبطية
دائرة أمن عام لبنان الجنوبي والنبطية
دائرة أمن عام لبنان الجنوبي
07/724890
مركز صيدا
07/735534
مركز صور
07/741737
مركز جزين
07/780501
 مركز جويا
07/411891
مركز قانا
07/430096
مركز الزهراني
07/260957
دائرة أمن عام النبطية
07/760727
مركز النبطية
07/761886
مركز بنت جبيل
07/450010
مركز مرجعيون
07/830301
مركز حاصبيا
07/550102
مركز جباع
07/211418
مركز تبنين
07/326318
مركز شبعا
07/565349
مركز الطيبة
07/850614
 
دائرة أمن عام جبل لبنان الأولى والثانية
دائرة أمن عام جبل لبنان الأولى والثانية
دائرة جبل لبنان الأولى
05/920090
مركز بعبدا
05/920090
مركز المتن
01/888647
مركز ريفون
09/957278 - 09/957275
مركز كسروان
09/934425
مركز جبيل
09/945868
مركز حمانا
05/533005
مركز ضهور شوير
04/392281
مركز  برج حمود - خاص سوريين
05/920090
مركز حارة صخر - خاص سوريين
09/637314
مركز قرطبا
09/405137-09/405144
مركز غزير
09/920752
مركز الشهيد عبد الكريم حدرج - الطيونة

01/552806

01/270365

01/270447

دائرة جبل لبنان الثانية
05/501926
مركز عالية
05/554864
مركز شويفات
05/431142
مركز شوف
05/503529
مركز مركز إقليم الخروب
07/242047
مركز الدامور
05/601254