ورشة وزارة العمل مكننة المعاملات وتحديثها
أبوسليمان: نحو تغيير قانون الضمان الاجتماعي

باشرت وزارة العمل، اسوة بوزارات اخرى في المئة يوم الاولى لتشكيل الحكومة، وضع خطط قريبة وبعيدة المدى لتطوير عملها ومعالجة ملفات كثيرة عالقة او متأخرة، او في حاجة الى تجديد وتغيير، خاصة وانها الوزارة المعنية بشؤون العمل والصحة لمئات الاف المواطنين اللبنانيين والعمال الاجانب

من المعلوم ان وزارة العمل وزارة وصاية على الصندوق الوطني للضمان الضمان الاجتماعي، ويرتبط عملها بكل قطاعات العمل في لبنان، وبالاتحادات النقابية والعمالية، ومنح اجازات العمل لكل العمال الاجانب العرب وغير العرب وتوفير الحدود القانونية لحقوق هؤلاء العمال. لكن مع ازمة النزوح السوري الواسع الى لبنان، حصلت مخالفات وتجاوزات كثيرة لقانون العمل ومنح الاجازات، بحيث اختلط مفهوم بطاقة الاقامة بمفهوم اجازة العمل.
"الامن العام" التقت وزير العمل كميل ابوسليمان، واطلعت منه على مشاريع الوزارة وخططها. تم اللقاء بعد اقل من ساعة على اعلانه خطة الوزارة لمكافحة العمالة الاجنبية غير الشرعية على الاراضي اللبنانية، بهدف حماية اليد العاملة اللبنانية وتطبيق القوانين وتعزيز الامن الاجتماعي. وتتضمن الخطة سلسلة اجراءات تتلخص في النقاط الاتية: 
•    اعطاء مهلة شهر للمخالفين لتسوية اوضاعهم تبدأ في 10 حزيران. 
•    تفعيل جهاز التفتيش في الوزارة. 
•    تحرير محاضر ضبط في حق صاحب العمل المخالف بقيمة اقصاها مليونين و500 الف ليرة لبنانية. 
•    انشاء غرفة عمليات مشتركة بين وزارة العمل وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وسائر الوزارات للتنسيق ومواكبة مفتشي وزارة العمل ومؤازرتهم. 
•    اقفال المؤسسات المملوكة او المستأجرة من اجانب لا يحملون اجازة عمل. 
•    رصد عدد النازحين السوريين الحاصلين على بطاقات نزوح ومساعدات من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة. علما انه يحق للاجانب التقدم بطلب لفتح مؤسسات تجارية اذا كانت مساهمتهم لا تقل عن 100 مليون ليرة، ويلزمون بأن يكون 75% من عمالهم لبنانيين: مقابل كل عامل اجنبي يجب ان يكون هناك 3 عمال لبنانيين. كذلك التعاون مع القطاع الخاص من نقابات وجمعيات وغرف تجارة وصناعة وزراعة، لمعرفة متطلبات السوق لليد العاملة والمهن التي تتوافر فيها يد عاملة لبنانية.
عرض الوزير ابوسليمان في هذا الحوار كل خطط الوزارة واجراءاتها في الملفات التي تعنيها وتهتم بها.
* ما هي اولويات وزارة العمل في المرحلة المقبلة وعلى اي ملفات تركز، لاسيما انك اطلقت الحملة الوطنية او خطة الوزارة لمكافحة العمالة الاجنبية غير الشرعية على الاراضي اللبنانية؟
- اطلقت خطة الوزارة لمكافحة العمالة الاجنبية غير الشرعية على الاراضي اللبنانية في مطلع حزيران، وهي مشكلة بدأت منذ النزوح السوري وتفاقمت كثيرا بسبب عدم تطبيق القوانين المرعية بالنسبة الى العمالة. هناك لغط حول التعاطي مع هذه المسألة بين اعطاء بطاقات اقامة للسوريين والاجانب وبين اعطائهم اجازات عمل، فصارت اكثرية العمالة الاجنبية تتكل على بطاقات الاقامة بدل اجازات العمل، وهذا مخالف للقانون. ثمة سبب استراتيجي وسيادي وامني لضرورة اجراء احصاء النازحين السوريين الموجودين على الاراضي اللبنانية. المديرية العامة للامن العام تقوم بعملها في هذا المجال، ونحن وبقية الوزارات يجب ان نقوم بعملنا بالتفريق بين الاقامة التي يمنحها الامن العام وبين اجازة العمل التي نمنحها نحن في وزارة العمل. من بين مئات الاف السوريين الموجودين على الاراضي اللبنانية هناك نحو 1700 سوري فقط حصلوا على اجازات عمل، ما يعني ان هناك خرقا فاضحا لطبيق القانون. من منافع الخطة التي اطلقناها تشجيع الاعتماد على اليد العاملة اللبنانية وتوفير ايرادات مالية اضافية للدولة. الاهم تطبيق القانون، فلا نستطيع ابقاء الوضع على ما هو عليه بوجد مئات الالاف الذين يخالفون القانون ومرتاحين على وضعهم.
* كيف ستطبقون الاجراءات التي قررتموها في خطة مكافحة العمالة غير الشرعية؟
- بداية يجب منحهم فرصة او مهلة زمنية لتنظيم اوضاعهم وتصحيحها، سواء ارباب العمل او العمال. لا نريد ان نظلم احدا، لاسيما المؤسسات والشركات التي تستخدم العمالة الاجنبية كونها في حاجة الى وقت لتنظيم اوضاعها، ثانيا نحن في حاجة الى مزيد من المفتشين في الوزارة. لدينا 30 مفتشا فقط. لذلك عقدنا اجتماعا مع وزيرة الداخلية ريا الحسن ومع ممثلين عن الامن العام، وطلبنا مؤازرة الامن العام وقوى الامن الداخلي من اجل تفعيل عمليات التفتيش على المؤسسات المخالفة. كما سنعمل مع كل الوزارات التي لديها اجهزة تفتيش من اجل المساعدة ايضا لتشمل الحملة كل الاراضي اللبنانية.

وزير العمل كميل ابوسليمان.

* ماذا عن اجازات العمل؟
- سنعطي اجازات عمل بحسب قطاعات العمل اللبنانية وامكان عمل اللبنانيين او غير اللبنانيين فيها. اذا كان هناك عدد كبير للعمال الاجانب في بعض القطاعات التي يمكن ان يعمل فيها اللبناني، سنتشدد في منح اجازات العمل لمنح الفرصة اكثر لليد العاملة اللبنانية، واذا كان العدد قليلا لن نفعل ذلك. كما نعمل مع المنظمات الدولية ووزارة الشؤون الاجتماعية المعنية بموضوع النزوح والتي تعطي مساعدات مالية للنازحين لمعرفة عددهم واوضاعهم، وهؤلاء لا نستطيع منحهم اجازات عمل حتى نمنع المنافسة غير المشروعة.
* كيف تصف التعاون القائم مع المديرية العامة للامن العام؟
- تنفيذ هذه الخطة يحتاج الى تعامل بناء ودقيق ومستمر مع الامن العام، وهو قائم ومستمر بيننا لكننا نسعى مع هذه الخطة الى زيادة التعاون والتنسيق. لاحظت انه اذا اشتغلت الوزارات والاجهزة الامنية معا في بعض الوزارات نتوصل الى نتائج اسرع وافضل. هذا ما حصل مثلا في خطة الكهرباء اخيرا، حيث بدأت ازالة المخالفات والتعديات.
* على ماذا تركزون ايضا في عمل الوزارة؟
- الموضوع الثاني الاساسي الذي نعمل عليه هو قانون العمل. وقد عينت لجنة لتحديث قانون العمل تضم اختصاصيين من وزارة العمل ومن ممثلي منظمة العمل الدولية والاتحاد العمالي العام وغرفة التجارة والصناعة، لدرس الثغر. وهي كثيرة في قانون العمل، منها التمييز بين الرجل والمرأة، وهو في حاجة الى تطوير، وقد وضع عام 1946 وحصلت عليه بعض التعديلات القديمة لكنها غير كافية. ندرس ايضا اعادة النظر في نظام الكفالة لعاملات المنازل الاجنبيات. انا غير مرتاح الى هذا النظام الحالي لانه يعطي صورة سيئة عن لبنان، خاصة انه اذا ارادت عاملة المنزل تغيير وظيفتها تحتاج الى اذن من رب العمل الاساسي، وقد لا يعطيها الاذن. طبعا ثمة تداعيات امنية تحتاج الى ان ننسق فيها مع الامن العام، وقد طلبت من جمعيات تعنى بحقوق الانسان والعاملات الاجنبيات وضع اقتراحات في هذا الخصوص لتحسين القانون وتطويره وتغييره، ويفترض ان تصلني خلال حزيران. لكنني سابحثها مع الامن العام لمعرفة مدى تطابقها مع المعايير والشروط والمعطيات الامنية التي تضعها المديرية العامة. انا اريد التأكد من ان الامن العام يجب ان يكون مرتاحا الى كل التدابير الجديدة التي ستتخذ.
* ثمة شكاوى عدة حول معاملة عاملات المنازل الاجنبيات، هل من تدابير في هذا الخصوص؟
- طبعا. نحن نعمل على وضع تشريعات تكفل حسن معاملتهن حيث يتعرضن لتعنيف وتعذيب. هناك نسبة انتحار بينهن، لذا نحن ندرس فكرة اقامة خط ساخن لمتابعة الموضوع والشكاوى، وقررنا ادراج اسم من يقوم بتعنيف او تعذيب العاملات في لائحة الحظر، بحيث نمنعه هو او من يقيم معه في المنزل من استخدام عاملات اجنبيات. ثمة ايضا مشروع مكننة الاجراءات وتبسيطها في الوزارة لتسهيل المعاملات وتسهيل حياة الناس. لقد باشرنا بها وهي ماضية على قدم وساق، وسنعلن عنها فور انتهائها قريبا. كما اطلقنا تفعيل مكننة الضمان التي يقوم بها فريق استشاري متخصص تموله هبة من الاتحاد الاوروبي، بالتنسيق مع وزارة الدولة للتنمية الادارية.
* ما هي خطط الوزارة للضمان الاجتماعي وهناك مشكلات كثيرة وكبيرة حوله؟ 
- بالنسبة الى مجلس ادارة الضمان، اعمل على اعادة تشكيله بتعيينات جديدة وفق عدده الحالي (26 شخصا)، وهو مكون من 10 ممثلين للعمال و10 لارباب العمل و6 للدولة. لا مجال حاليا لاعادة النظر في عدد اعضاء مجلس الادارة، لان الامر يحتاج الى اعداد قانون جديد، لكنني اعمل على ان يتم تعيين ممثلي الدولة وفق آليات التعيينات التي تعتمدها الحكومة. كما سنقوم بتفعيل بعض اللجان القائمة ودفع مستحقات الضمان لدى الدولة وتبلغ اكثر من ملياري دولار، لان الضمان بدأ يستعمل اموال صندوق نهاية الخدمة والتقاعد، وهي اموال للناس والعمال واصحاب العمل وليست لنا. هذه مسألة غير مقبولة وغير معقولة ويجب ان تتوقف في اسرع وقت. تمت الموافقة خلال بحث مشروع موزانة 2019 على زيادة بند يقضي بجدولة ديون الدولة للضمان خلال مدة 10 سنوات.

1700 سوري فقط حصلوا على اجازات عمل.

* ماذا بالنسبة الى مكافحة الفساد في الضمان وقد تابعتم شخصيا هذا الامر في جولاتكم على مكاتب الضمان؟
-    ما اقوم به حاليا انه كلما وصلني طلب من النيابة العامة لرفع الحصانة وملاحقة اي موظف في الضمان اعطي الاذن فورا، وهناك ملاحقات لاكثر من 10 موظفين. انا اعتقد ان ليس من المفروض ان تكون هناك حصانة على الموظفين، او ان تكون هناك ضرورة لأن تعطي السلطة السياسية الاذن بالملاحقة القضائية، طالما ان السلطة القضائية مستقلة وفق القانون ولنا ثقة بنزاهتها. من ضمن عملية مكافحة الفساد يجري العمل على تغيير نظرة اللبنانيين والدول الاجنبية والعمال الاجانب الى وزارة العمل، وطريقة تعاطيها مع المواطنين، وذلك عبر اجراءت تصحيح وملاحقة ومتابعة نقوم بها.
* ما هو وضع الكادر الوظيفي في الضمان وما حجم النواقص فيه؟
- طلبت من ادارة الضمان اعداد لائحة بالوظائف الشاغرة والملحة جدا، فقدمت لي لائحة بنحو 75 وظيفة ملحة شاغرة، علما ان الشغور يبلغ نحو 300 وظيفة. ساتقدم من مجلس الوزراء بطلب تعيينهم كونها وظائف ضرورية تساعد في تسهيل معاملات المواطنين المتسبين الى الضمان.
* كان هناك بحث في تعديل قانون الضمان لتطويره وتحديثه اين اصبح؟
- الاتجاه ليس الى تعديل القانون بل الى تغييره ووضع قانون جديد. كان هناك مشروع قانون في مجلس النواب استعدناه ونعمل عليه حاليا مع ادارة الضمان ومع منظمة العمل الدولية. ثمة اقتراحات معينة مطروحة لكن بحثها يجري على نار خفيفة.
* متى تتوقع تعيين الشغور في مجلس ادارة الضمان؟
- كنت اسعى الى الاسراع في تعيين الاعضاء. لكن استقالة رئيس الاتحاد العمالي العام (الدكتور بشارة الاسمر) ادت الى تريثنا قليلا. نسعى حاليا الى اجراء تعيين ممثلي الدولة الستة عبر مباراة تجري وفق آلية التعيين من خلال وزارتي العمل والتنمية الادارية ومجلس الخدمة المدنية، وفق معايير واضحة وشفافة تمنح الفرص للجميع.
* كنتم تعملون في الوزارة على مشروع الحماية الاجتماعية وضمان الشيخوخة، اين اصبح؟
- ما زلنا نعمل على مشروع ضمان الشيخوخة مع منظمة العمل الدولية، وهو مكلف ماليا ولا بد من توفير المال له. ثمة دراسات اكتوارية نجريها لمعرفة الكلفة بالضبط.
* هناك امر ملح يسأل عنه معظم المواطنين حول المعاهدة التي كانت ستوقع مع اثيوبيا في شأن عمل عاملات المنازل وتأجل ابرامها بسبب تغيير الحكومة؟
- ارسلنا المعاهدة الى وزارة الخارجية للاطلاع عليها، واعادتها الينا ثم احلناها على الامانة العامة لمجلس الوزراء وساطلب ادراجها في جدول الاعمال في اقرب فرصة.