العميد البيسري: الإنجازات قادت إلى الخطة الخمسية الجديدة نسعى إلى تبسيط الإجراءات والخروج من البيروقراطية مع مرور كل عام من عـمرها الذي بلغ الرابعة والسبعين، تتزايد المهمات الملقاة على عاتق المديرية العامة للامن العام. فتطورات السنوات المتعاقبة على اكثر من مستوى، رفعت من حجم المهمات الجسام المطلوبة لمواجهة الازمات المتعاقبة. لربما تبقى ترددات النزوح السوري من اخطرها واصعبـها فـي الوقت الذي يبقى فيه هاجس الارهاب جاثما على صدور اللبنانيين، عدا عن بروز بعض شبكات تهريب الـمخدرات والاشخاص وتزوير العملات وتبييض الاموال. في الذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس المديرية والتاسعة من ولاية مديرها العام اللواء عباس ابراهيم، تلقي "الامن العام" الضوء على انجازات المديرية على مختلف الصعد، والمهمات التي قامت بها وما تنوي تحقيقه في المستقبل في اطار الخطة الاستراتيجية الخمسية (2018 - 2022). رئيس مكتب الشؤون الادارية ومدير عام بالوكالة اثناء غياب المدير العام اللواء عباس ابراهيم العميد الياس البيسري نوَّه بما حققته المديرية من انجازات على مستوى تطوير قدرات العسكريين البشرية والادارية والتنظيمية مما ادى لرفع مستوى الـخدمات الـمطلوبة في المراكز التابعة لها. وتحدث عن سلسلة البروتوكولات والاتفاقات التـي عُقِدت مع الجامعات اللبنانية والاجنبية في لبنان ومع المؤسسات الانسانية والثقافية والاجتماعية والادارية. واعتبر ان كل ما تحقق كان مستحيلا لولا وجود القرار الحازم والمرونة المطلوبة لدى اللواء ابراهيم واقتناعه بضرورة رفع المستوى الثقافي والعلمي والاداري لدى العسكريين. * تزامنا مـع الاحتفـال بـالـذكـرى 74 لتـأسـيـس الـمـديـريـة انتـهـت اولـى الـخطـط الـخمسـيـة (2012 - 2017) التـي اعلـن عنـهـا اللـواء ابـراهـيـم عنـدمـا تسـلَّـم مـهمـاته ودخلنـا مـدار الثـانيـة، فـمـا الـذي تـحـقَّـق؟ - الخطة الخمسية الاولى كانت تتضمن عدة اهداف: اولها تخفيف الاثار السلبية التي نتجت من موجة النزوح السوري، كما والمبادرة الى احتواء الارهاب ومكافحته. وثانيها تطوير عمل المديرية وتحديثها على مختلف المستويات، وما ترتب على ذلك من خطط وتعديلات جوهرية في هيكلية الامن العام وتنظيمه ومهماته، لبناء القدرات على المواجهة والتعامل مع هذه الازمات الجديدة الطارئة حفاظا على الامن والاستقرار. اللواء ابراهيم كان سباقا في اطلاق فكرة الخطط الاستراتيجية الطويلة الامد لمواجهة الازمات الكبيرة وهو ما حصل فعلا في ازمة النزوح السوري، والتدفق البشري غير المسبوق على حدودنا وما حمل من مخاطر وانعكاسات على الوضعين السياسي والامني. وقد نجح في احتواء الازمات ولعب الامن العام دورا محوريا بالتعاون مع بقية القوى العسكرية والامنية في الحد من تداعياتها السلبية. * الـخطـة الـخمسـيـة الثـانيـة (2018 - 2022) والتـي تـحـدثـت عـن امـن عـام نـمـوذجـي ومتـميـز فـي خـدمـة الـوطـن، فـمـا الـذي تـهدف اليـه؟ - لاستكمال ما تحقق من الخطة الاولى وضعت الثانية وهي خمسية ايضا (2018 – 2022)، هدفها البناء على تراكم الانجازات التي حققها الامن العام في مكافحة الارهاب وخلق افضل الظروف لعيش المواطنين والمقيمين على الاراضي اللبنانية من جميع الجنسيات، استنادا الى مبدأ سيادة القانون. وقد بنيت هذه الخطة على دراسة معمقة للقدرات المتوافرة والحاجات المطلوبة والمهمات المفترضة خلال الفترة المقبلة، استنادا الى مراجعة دقيقة لما تحقق سابقا من نجاحات وما تحتاجه من تعديلات للوصول الى افضل النتائج. فالمديرية العامة مؤسسة تسعى الى تحقيق الامن وافضل خدمة للمواطنين وما ينجم عنهما من عوامل استقرار اقتصادي واجتماعي وثقافي، مع الحفاظ على الاسس المهنية والكفاية واحترام القوانين. بناء على ما تقدم اعلاه، كان لا بد من تطوير الموارد البشرية واعتماد التقنيات الحديثة لضبط الحدود ومكافحة الجريمة والارهاب. وتحقيقا لذلك عمدنا الى: • افتتاح مراكز اقليمية عدة للمديرية في المحافظات والاقضية لتفعيل الخدمات فضلا عن تخصيص بعض المراكز لتلبية حاجات النازحين السوريين فقط منعا للزحمة داخل المراكز الاقليمية وذلك بالشراكة مع بعض المؤسسات العامة والبلديات التي تعنى بهذه المواضيع. • السعي مع دول عدة لتأمين معدات متطورة ونوعية في سبيل بناء وتطوير مختبرات تعنى بالوثائق المزورة والادلة الجنائية. • ادخال عناصر جديدة متخصصة في مجال المعلوماتية من اجل حسن استعمال واستثمار وصيانة المعدات والمختبرات الجديدة. * كيـف تقيِّـم مـا تـحقـق منـهـا الـى اليـوم؟ - ما تحقق الى اليوم، يمكن الاشارة اليه بالاتي: تم تأمين الاسلحة والاعتدة الضرورية لتنفيذ المهمات الجديدة الموكولة الينا وانشأنا وحدات خاصة، منها مفرزة الكلاب البوليسية للمساعدة في مكافحة الارهاب. كما بدأنا توثيق اجراءات التدقيق وتحديث امن الحدود وكشف الوثائق المزورة في الدوائر والمراكز الحدودية واعتماد نظام المعلومات المسبق عن المسافرين وتفعيل قواعد بيانات الانتربول. على المستوى الداخلي ايضا باشرنا تفعيل الخدمات الالكترونية بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، ومنها اعتماد التأشيرة الالكترونية وتفعيل موقع الامن العام الالكتروني وتطويره، ونسعى الى مكننة الوثائق الممنوحة من البعثات الاجنبية قريبا. كذلك بدأنا مشروع ربط مراكز البعثات الديبلوماسية في العالم بالمديرية لتسهيل حصول المغتربين على جوازات سفر. ما نجهد لتأمينه حاليا، هو سد النقص في الموارد البشرية والمادية على الرغم من الازمة الاقتصادية الحالية عبر تطوير الامكانات في مجالات ادارة الحدود، وتخفيف النقص في المنشآت، وبناء معهد تدريب خاص بالمديرية. فالخطة المرسومة مبنية على القواعد القانونية المعمول بها ووفق التوجه السياسي المحدد في البيان الوزاري ومضمون قرارات مجلس الوزراء. وهي تاخذ في الاعتبار التهديدات الاسرائيلية والارهابية وتداعيات الازمة السورية والازمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
العميد الياس البيسري
* مـا هـي الاهـداف الـمبـاشـرة لكـل مـا تقـومـون بـه؟ - اننا نسعى بكل بساطة للوصول الى مديرية امن عام بلا ورق تعتمد المكننة الشاملة في الادارة وربط مراكز الامن العام ببعضها البعض والارشفة الحديثة لتبسيط الاجراءات الادارية وتحديث سير المعاملات واتاحتها عبر الانترنت. على مستوى تعزيز الموارد البشرية والتطويرها، بدأنا برامج التدريب بهدف زيادة الاحتراف في ادارة الازمات، والقدرة على تقييم المخاطر ورفع مستوى التعليم والتدريب في مجالات التعاطي مع الموقوفين والحماية والمواكبة واستخدام وسائل المعلوماتية. على مستوى المنشآت الجديدة والبنى التحتية، هدفنا الى انشاء وتجهيز مركز جديد للشؤون الجغرافية يمكننا من اصدار الخرائط وانشاء مركز طبي مركزي ومراكز اخرى في المناطق. وبموجب الخطة الجديدة تسلمنا مجموعة من الاليات العسكرية كهبة من القوة الايطالية العاملة ضمن قوات الامم المتحدة ومعدات ستسمح لنا بتجهيز مرآب لخدمتها وصيانتها من ضمن المؤسسة. * اضـيـفـت الـى الـهـمـوم الامـنـيـة مـهـمـة مـواجـهـة الـحـرب الـسـيـبـرانـيـة الـتـي يـمـكـن ان تـسـتـهـدف مـؤسـسـاتـنـا، هـل نـحـن فـي مـوقـع قـادر علـى الـمـواجـهـة؟ - نعم، لدينا مشروع متكامل يهدف الى وضع سياسة امنية معلوماتية وسيبرانية وفق المعايير الدولية بغية مواكبة التطور المحقق في مواجهة الخطر السيبراني. وهو يقضي باعتماد برامج تدريب لضمان الامن وحماية المعلومات. فاي شخص يملك جهازا خليويا فرديا ولديه ولوج الى شبكات الانترنت يجب ان يهتم بهذه المسألة لحماية نفسه. علينا ان نتعامل مع معلوماتنا وامننا تحت شعار: هل تترك باب منزلك مفتوحا؟ فأساس الحماية لخصوصية معلوماتك في الامن السيبراني تبدأ في الحماية والدفاع عن الحواسيب والخوادم، وكذلك عن الهواتف الذكية والانظمة الالكترونية، من اي اعتداء على المعلومات. وهي تتخذ اشكالا عدة مثل البرمجيات الخبيثة والتصيد، والهجمات على التطبيقات، وهجمات الفدية لقاء المال بعد سرقة المعلومات الخاصة. هذه القضايا تستهدف الافراد والشركات والدولة، ومن ضمنها المؤسسات الامنية والعسكرية والسياسية. لذا علينا حماية معلوماتنا بشتى الوسائل للحفاظ على خصوصيتنا، واكتشاف نقاط الضعف التي تسمح للمعتدي من الولوج اليها واختراقها، ومنها على سبيل المثال، التثبت من الرمز السري وعدم اعتماد بعض الارقام السهلة مثل سنة الميلاد او اي رقم من حياتك الشخصية المعروفة، وهو ما يؤدي الى اختلاس المعلومات او تعطيل انظمة شديدة الحساسية. تشكل مثل هذه الهجمات اكبر تهديد للشركات ومؤسسات الدولة وهو ما يؤدي الى انشطة غير قانونية مثل الابتزاز وانتحال الشخصية وغسل الاموال. لذلك، فإن الامن العام حريص على تثقيف اللبنانيين في شأن اهمية الامن السيبراني، وسندخل الجامعات والمدارس لتنبيه الجميع من خطر استخدامه لاخضاع اللبنانيين للتجنيد في صفوف الارهابيين او العمالة للعدو الاسرائيلي. * وقعـت الـمـديـريـة علـى سـلسـلـة مـن مـذكـرات الـتفـاهـم مـع جـامعـات ومـؤسـسـات لبنـانيـة واجنبيـة، مـا الـذي نُفِّـذ منـهـا؟ - بتوجيه من المدير العام للامن العام وايمانا منه بضرورة تشجيع العسكريين على متابعة تحصيلهم العلمي ورفع قدراتهم المهنية والشخصية من اجل اداء افضل، نظمنا سلسلة من مذكرات التفاهم مع العديد من المؤسسات الكبرى ومنها على سبيل المثال: معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، جامعة الحكمة، الجامعة الاميركية في بيروت، الجامعة الاسلامية في لبنان، الجامعة اللبنانية – الاميركية، جامعة البلمند وشركة ليبان بوست في مجال تأمين الخدمات بواسطة البريد السريع وتجديد جوازات السفر والاقامة البيومترية. الهدف من كل هذه التفاهمات الوصول الى مرحلة متقدمة من الشراكة والتواصل وتبادل الخبرات، والمعرفة في المجالات العلمية ذات الاهتمام المشترك بهدف تنمية القدرات والارتقاء الى مستويات تعزز الاداء في الامن العام، وتسمح بالاستفادة من المشورة الفنية والتقنية المتخصصة وتنظيم النشاطات المشتركة والدورات التدريبية وورش العمل. وقد تم تكليف ضباط ارتباط للاتصال ومتابعة تنفيذ هذه المذكرات وتطويرها وفق خطط سنوية وبرامج محددة الاجال. اولى ثمار هذه الپروتوكولات بدأت بالظهور حيث بادر العديد من الضباط والعسكريين بمتابعة تحصيلهم العلمي باقساط مخفضة. اما في ما خص الاتفاق مع ليبان پوست، من المفيد الاشارة الى ان هذا الاتفاق سمح بتخفيف الاعباء الادارية ومصاريف الانتقال على اللبنانيين والادارة في آن معا. * تكثَّفـت الـدورات التـدريبيـة مـن مـختلـف الاخـتصـاصـات، فـمـا الـذي ادَّت اليـه علـى مسـتـوى رفـع الـمسـتـوى الاداري والـعلمـي والـثقافـي والامنـي ؟ - برامج التدريب في المديرية متواصلة ولن تتوقف. ويعمل مكتب شؤون العديد على تنظيم العديد من الدورات وبرامج التدريب على جميع المستويات بالتعاون مع المشروع الاوروبي والمنظمات والمؤسسات الخارجية لبناء القدرات البشرية للعنصر. فضلا عن ذلك يتم داخليا تنظيم دورات مع جمعية جاد – شبيبة ضد المخدرات للتدريب على كيفية مواجهة آفة المخدرات والتوعية على اخطارها، ومع منظمة كاريتاس للتدريب على تحسين كيفية التعامل مع المواطنين والمقيمين الاجانب. تجدر الاشارة الى اننا جهزنا مؤخرا قاعة للتدريب في المدينة الرياضية لاجراء دورات في اللغات والحاسوب الالكتروني والامن الوقائي والمعلومات وكشف المستندات المزورة، وكذلك لتعلم اللغتين الانكليزية والفرنسية. كما بوشر العمل من اجل انشاء معهد للتدريب في منطقة الدامور يحقق الاستقلالية التامة للمديرية في هذا المجال. * ثمة اهـداف اخـرى تُشكِّـل هـاجسا لدى الامـن العـام، هـل يـمكـن تـحـديـدهـا بـدقـة اكثـر وخصـوصـا تلـك التـي التـزمتـم تنفيـذها؟ - صحيح، هناك عناوين اساسية واهداف كبرى تتعلق بالامن والهجرة والنازحين وحقوق الانسان، وقد سعت المديرية لتعزيز خبراتها في هذه المجالات بالتعاون مع الجامعات والمصارف والوزارات والبلديات والاجهزة الامنية فضلا عن المؤسسات الدولية المتخصصة في هذه المواضيع. لذلك عقدت ورش العمل الخاصة بأمن المرافىء والجندرة وادارة مشاريع تتصل بالهجرة ومسح واحصاء النازحين عبر تعاوننا مع برامج المشروع الاوروبي وادارة الحدود. كما جهدت الادارة في انشاء مراكز احتجاز تتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال بما فيها المعايير الانشائية والاجتماعية والصحية. كذلك تم اطلاق وتطبيق مدونة سلوك خاصة بنا لتفعيل الرقابة والتزام تطبيق هذه الاتفاقات والمعاهدات. خلاصة القول، ان كل ما نقوم به هو من ضمن استراتيجيا متكاملة تشكل ترجمة لبرامج وضعتها مكاتب الامن العام ودوائره بعد دراسة وتحليل الحاجات للتكامل في ما بينها بشكل عملي. * ايـن هـو مـوقـع الـمـرأة فـي الامـن العـام؟ - المديرية العامة للامن العام هي المؤسسة الاولى التي قامت بتطويع المرأة فيها منذ العام 1972. فهي تؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة، عدديا ووظيفيا، وقد سلمتها في البداية مهمات طبية واجتماعية، تطورت في ما بعد لتطال مختلف الميادين. مقارنة رقمية بسيطة تشير الى ان عدد الضباط الاناث حاليا بلغ 41 ضابطا بينما لم يتخط سابقا الثمانية، وبلغ عدد المفتشات 669. وهذا يدل الى تطور كبير في الاعتماد على العنصر النسائي وسيظهر اكثر في المستقبل القريب عبر السعي الى رفع نسبة التطويع للمرأة في المديرية الى 25% العام 2022، مع الاشارة الى ان شروط تطويع النساء لا تختلف عن الرجال سوى بما يتناسب وقدراتهن بالنسبة الى الامتحانات الرياضية وطول القامة. اما على صعيد المهمات فان المرأة تقوم بمعظم ما يقوم به الرجل في الخدمة والعمل والتحديث. وبات لدينا اناث يتمتعن بالخبرة لتدريب الاخرين على كيفية استعمال البنادق والمسدسات، وليشاركن في الخطط الامنية في معظم المناطق، وليشكلن فرقا رياضية. ايضا وفي سياق التسهيلات المقدمة للمرأة المتزوجة، افتتحت في تموز العام 2018 حضانة خاصة باولادها في منطقة حرج بيروت تمول المديرية جزءا كبيرا منها. كل ذلك بات يؤشر الى ان المرأة اصبحت تلعب دورها بالكامل وبالتساوي مع الرجل في المديرية. باختصار يمكن القول ان عهد اللواء ابراهيم هو العهد الذهبي للمرأة في الامن العام.
* كـمـا فـي كـل عـام، كـان هنـاك شعـار تـختـارونـه لكـل عـام عـمـل، فـمـا هـو شعـار العـام 2019؟ - دخلت المديرية منذ فترة قصيرة مدار "الامن الـمحتـرف والـخدمة الـمتـميـزة والـجهوزية الدائـمة"، وهو ما يمكن اعتباره شعار العام الحالي. هذه الامور تحققت على اكثر من مستوى وفي اكثر من محطة ومناسبة، لاسيما في مجال الامن الاستباقي اسوة بأهم الاجهزة الاقليمية والدولية التي باتت على تواصل دائم معنا للتنسيق في هذا المضمار. كذلك فإن التكنولوجيا الحديثة التي ادخلت الى تجهيزاتها والتخصصية والاحتراف التي صقلت عسكرييها عززت اجواء المرونة والانفتاح والجودة في توفير الخدمات للبنانيين والمقيمين في لبنان على حد سواء، كما ساهمت في ترسيخ وتعزيز الامن والاستقرار فيه عبر التميز في مواجهة المجموعات الارهابية والشبكات التي تمتهن الاتجار بالبشر وعمالة الاطفال وتلك التي تعنى بتعاطي المخدرات والاتجار بها وتبييض الاموال وتزوير المستندات. اخيرا فان الپروتوكولات التي وقعت مع اكثر من دولة اجنبية او مؤسسة دولية تعنى بحقوق الانسان ومدونات السلوك التي اطلقت مؤخرا، اثمرت جميعها اداء متميزا في تقديم الخدمات ضمن اطار المحافظة على هذه الحقوق واحترامها.
