الافتتاحية
اللواء عباس ابراهيم
عام التطوير
يودع لبنان مئوية مفتتحا أخرى في ظل التباسات شديدة التعقيد حول التحديات المطروحة على الإدارة اللبنانية، ومنها المديرية العامة للأمن العام، خصوصا لجهة تنفيذ خطط التطوير الشاملة بما يليق بلبنان ويستحقه اللبنانيون، بوصفه حقا من حقوقهم في ان يفخروا بمؤسساتهم التي تعبر عن مستوى تطلعاتهم وطموحاتهم. أنهت المديرية العامة للامن العام نظام التأشيرة الالكترونية "E- VISA"، بما هي خدمة الكترونية جديدة تهدف على نحو اساسي الى الارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها الأمن العام، عبر توفير الوقت والجهد على المواطنين والاجانب المقيمين في لبنان، وتخفيف النفقات على الادارة من حيث الموارد والكلفة التشغيلية اللازمة لانجازها، مقارنة بالطرق الورقية التقليدية. كما تسمح هذه الخدمة الالكترونية بتقديم طلبات سمات عمل وسياحة على اختلاف انواعها من داخل لبنان حصرا عبر القنوات الالكترونية المختلفة (هواتف ذكية، حواسيب شخصية ولوحات رقمية) في اي وقت، واجراء عملية الدفع الالكتروني، واستلام التأشيرة الالكترونية عبر اي من القنوات الالكترونية المُستخدمة، وبالتالي تأمين الوصول الأسهل الى اكبر شريحة من المستفيدين بسرعة وبساطة. واطلاق هذه الخدمة سيكون رسميا في القريب العاجل. ليس مبالغة القول أن المديرية العامة للامن العام قطعت اشواطا كبيرة في عملية تحديث وتطوير نظام ادارة اجراءات العمل (Business Process Management Systems) الذي يساهم في عملية تبسيط الاجراءات الادارية، كما يساهم في عملية تطوير البنية التحتية لتأمين التكامل بين مختلف البرامج والتطبيقات الادارية الداخلية والخدمات الالكترونية الخارجية، مع الاشارة الى انه يوجد حاليا خمس خدمات الكترونية متاحة للمواطنين اللبنانيين تم انجازها بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، وهي: طلب تجديد او الغاء سمة دخول، طلب ابدال رقم جواز سفر على سمة دخول، طلب افادة مغادرة، طلب شطب عاملة في الخدمة المنزلية. هناك سبع خدمات الكترونية اضافية جاهزة لاطلاق العمل بها، وهي: طلب افادة حركة تنقل لصاحب العلاقة شخصيا، طلب استرداد معاملة، طلب الغاء معاملة، طلب افادة عدم دخول، طلب تصحيح وقوعات سمة دخول، طلب افادة بجوازات السفر الممنوحة، طلب تصريح دخول الى مباني الامن العام. تحقيق رؤية "أمن عام بلا ورق 2021 بالكامل" والتي تتطلب اقرار المراسيم التطبيقية لقانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي الذي تم اقراره، وتأمين التكامل المستقبلي مع القناة الحكومية للمعاملات الالكترونية (Government Service Bus)، مع التشديد على ان العديد من الخدمات الالكترونية التي يمكن تحقيقها في الامن العام، والتي يتشارك في تنفيذها مع وزارات ومؤسسات حكومية، هي رهن بمدى جهوزية الشركاء. توازت الإنجازات في الشق الأمني كما في الشق الإداري والخدماتي، حيث تم في هذا الاطار تجهيز مقر خاص جديد لمكتب شؤون المعلومات تم الانتقال اليه مع نهاية العام الماضي. كما تم استحداث شعب جديدة لرفع مستوى التمكين الأمني والاداء الإداري. في موازاة ذلك، فقد تم وضع برامج تقنية متنوعة قيد الخدمة لتحسين القدرة على تحليل قواعد البيانات وربط المعلومات واستثمارها. ويجري العمل منذ مدة على انشاء شعبة للأمن النووي والاشعاعي والكيميائي كنواة، لتصبح دائرة في ما بعد متخصصة في هذه المجالات. كذلك يجري العمل حاليا في هذا الصدد على اختيار الضباط والعناصر من ذوي الكفاءات العلمية العالية ليصار بعدها الى اخضاعهم الى دورات متخصصة وذلك بالتنسيق مع باقي الاجهزة الامنية والادارات المتخصصة، لاسيما منها الهيئة الوطنية للطاقة الذرية، استجابة للمخاطر التي قد تشكلها التنظيمات الارهابية على هذا الصعيد. عن حق، كان العام 2019 عام الإصرار على مواجهة التحديات في مواكبة التطورات التقنية التي تركز العمل المنسق على رفد مكاتب ودوائر ومراكز الأمن العام بها في كل لبنان تعزيزا لمبدأ الانماء الشامل، وكذلك تفعيلا لمبدأ اللامركزية الإدارية.
