قضيّة المحامي منير الشدياق التجسّس وشلّ القدرات والحرب النفسيّة أبرز أهدافها الأمن العام يواجه الحروب السيبرانيّة الناعمة

تكاد لا تحصى حسنات شبكة الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي التي تعمل عبرها، سواء على صعيد سهولة وسرعة التواصل بين الناس، تفاعل الحضارات، اتمام الصفقات والمعاملات التجارية... في المقابل تشكل سيئاتها، وابرزها استخدام ادواتها لارتكاب جرائم معقدة كالتجسس، تخريب البرامج والانظمة السيبرانية، الحرب النفسية وسواها، خطرا يستدعي دق الناقوس. انها سيف ذو حدين

ثمة اجماع في العالم على ان معظم الحروب المقبلة بين الدول ستكون حروبا سيبرانية لا حروبا بواسطة الاسلحة التقليدية. تعد الحرب السيبرانية، الى جانب الحربين الاقتصادية والسياسية، مثابة العمود الفقري للحروب الناعمة التي تهدف الى زعزعة او اسقاط نظام الحكم في دولة ما، تمهيدا للسيطرة على سياساتها وثرواتها لاحقا، من دون تكبد مشقة وكلفة احتلالها عسكريا.

ما اخطر جرائم الهجومات والحروب السيبرانية؟ ما اهمية ادواتها في الحروب النفسية؟ ماذا بالنسبة الى الخسائر الاقتصادية التي تتسبب بها عالميا؟ ما موقف القانون اللبناني منها؟ كيف تتصدى لها المديرية العامة للامن العام ؟

جرائمها واهدافها تكاد لا تحصى ادوات الجرائم السيبرانية واهدافها. غير ان ابرزها يندرج حتى اليوم تحت عناوين التجسس، تخريب المعلومات، شل القدرات السيبرانية، الحرب النفسية.

الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي احدثت ثورة في مجال التجسس.

التجسس يتمثل باستخدام الادوات السيبرانية كالانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الوصول الى معلومات واسرار الدول والشركات والاشخاص بطرق غير مشروعة، تمهيدا لاستثمارها لاحقا بطرق عدة. مثلا، عند معرفة دولة ما نقاط القوة والضعف الخاصة بدولة اخرى، يمكنها بناء على ذلك اخذ الاحتياطات اللازمة في مواجهة عناصر قوتها، والعمل على ايذائها بشكل مدروس عبر استغلال عناصر ضعفها. كما انه يمكنها ايضا ابتزازها عبر تهديدها بنشر المعلومات المسيئة لها اذا لم تغير طريقة تعاطيها في ملف امني او سياسي او اقتصادي محدد، او القيام بتسريب تلك المعلومات سرا الى جهة حليفة لتلك الدولة، اذا كانت تلك المعلومات تمسها، بهدف ايقاع الخلاف والفتنة بينهما، وسواها من الاحتمالات.

الحروب السيبرانية تهدف الى احتلال العقول لا الاراضي.

ما تجدر الاشارة اليه، انه في الماضي يوم كانت قوة الدولة تقاس بحجم جيشها وانواع الاسلحة التي يستخدمها، كانت اهداف التجسس موجهة حصرا نحو القوة العسكرية. مع تطور مفهوم الدولة القوية ليشمل قدراتها الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والسياسية وسواها، تطور مفهوم التجسس ليشمل ويطاول كل تلك القدرات. بالتالي اصبح هناك انواع عدة من التجسس، ابرزها:

التجسس العسكري: هو اشهر الانواع ويهدف الى معرفة اسرار الجيوش والاجهزة الامنية، خططهم الامنية والحربية، الاسلحة والصواريخ والذخائر والتجهيزات التي يستخدمونها، اماكن وضع القنابل الذرية اذا وجدت، تفاصيل تحصينات المواقع الحساسة وعديدها وعتادها، الخ...

التجسس الاقتصادي: يهدف الى معرفة كل تفاصيل المقدرات الاقتصادية للدولة، كوضعها المالي وحجم ثرواتها ومستوى تجارتها وصناعتها وزراعتها وسياحتها وصادراتها ووارداتها وجميع المشاكل الاقتصادية التي تتخبط فيها.

التجسس العلمي: يمارس عادة ضد الدول المتطورة بهدف سرقة اسرار الاختراعات العلمية او التكنولوجية اوالاقتصادية او الامنية التي تحضر لها، بهدف انجاز الاختراعات واطلاقا قبلها، او اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهتها.

التجسس السياسي: يهدف الى معرفة كل المعلومات او الاسرار والخطط السياسية الداخلية والخارجية لدولة ما، واقع وقدرات المعارضة فيها، المشاكل العقائدية او الدينية التي تؤثر في مسارها السياسي العام.

التجسس الديبلوماسي: وهو جمع المعلومات المختلفة، السياسية والاقتصادية والامنية وسواها عن دولة معينة، تحت ستار المهمات الديبلوماسية.

تخريب وشل القدرات تؤكد الوقائع ان احد ابرز اهداف الحرب السيبرانية تخريب المعلومات وشل القدرات السيبرانية الخاصة بالجهة او الدولة العدوة. على سبيل المثال تخريب كل المعلومات الاستخبارية واتلافها، او معلومات كل الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة، تعطيل برامج وانظمة عمل الاسلحة النووية والطائرات والصواريخ، واجهزة الرصد والمراقبة وانظمة عمل مختلف القطاعات المالية والمصرفية والطبية وسواها. وذلك اما بشكل متقطع ومحدود بهدف التسبب بخسائر اقتصادية او عرقلة مشروع معين او اتلاف معلومات معينة، ما يسبب لها اضرارا وخسائر لا تقدر بثمن. واما بشكل كامل عند بدء نشوء حرب معها على سبيل المثال بهدف شل كل قدراتها فجأة واعادتها الى ما يسمى مجازيا العصر الحجري.

الحروب المقبلة سيبرانية في معظمها وليست عسكرية.

الحرب النفسية تتم من خلال الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. قبل التطرق الى ذلك، لا بد من التوضيح انه حتى يومنا هذا لا يوجد في العالم تعريف واحد وموحد للحرب النفسية، نظرا الى تنوع الافعال والوسائل والادوات التي تستخدم فيها وتعددها وتشعبها. اما التعريف الانسب، فهو الاتي: "الحرب النفسية هي الاستعمال المخطط والممنهج للدعاية والاشاعات والاكاذيب والاحداث والاخطاء والخلافات الدينية والعقائدية والسياسية وسواها من الاساليب، في وقت السلم والحرب على السواء، بهدف التأثير على عقول ومشاعر واراء وسلوكيات العدو او المواطنين غير الاعداء وتوجيههم نحو الاهداف المطلوبة. وتستخدم فيها كل وسائل الاعلام المتاحة".

بالتالي، نستنتج ان ابرز اهداف الحرب النفسية هي:

التأثير على عقول الاعداء وافكارهم ومشاعرهم وارائهم وسلوكياتهم وسواهم لتوجيههم نحو الاهداف المطلوبة.

تدمير الروح المعنوية في مجتمع العدو، وبخاصة لدى جيشه وقواه الامنية.

التأثير على القوات المسلحة وزعزعة ثقتها بقيادتها وبقضيتها.

اثارة المشاكل الاجتماعية والنعرات الطائفية والدينية والعرقية والسياسية بين مختلف فئات مجتمع العدو.

من اجل نجاح تلك الاهداف، يتم التركيز عادة على المواضيع الشديدة التأثير في نفوس الناس، كتركيز الدعاية والاخبار والاكاذيب، مثلا حول ان احدى فئات المجتمع اعتدت على المقدسات الدينية للفئة الاخرى، او اعادة احياء الخلافات الدينية التاريخية، وسواها. ما تجدر الاشارة اليه، وهنا بيت القصيد، ان ثمة اجماعا على ان الانترنت عموما، ووسائل التواصل الاجتماعي خصوصا، احدثت نقلة نوعية وثورة على صعيد الحروب النفسية، كون اكثرية الناس يحملون اجهزتهم الالكترونية ليلا ونهارا، بخلاف حال تعاملهم مع وسائل الاعلام التقليدية، من محطات تلفزيونية واذاعية وصحف وجرائد، حيث كان الناس يتابعونها بشكل جزئي خلال يومياتهم. هذا ما يفسر اقدام معظم الاحزاب السياسية والشركات الكبرى، بخاصة في لبنان، اضافة الى استحداثها مواقع الكترونية خاصة بها تغطي نشاطاتها وتنشر افكارها وتدافع عنها، على استحداث جيوش الكترونية خاصة بها تشن ما يلزم من حروب نفسية وسياسية واقتصادية ضد كل الجهات المنافسة لها.

الاضرار الاقتصادية في موازاة المخاطر والاضرار الامنية والاجتماعية العالمية للجرائم السيبرانية، فان مخاطرها الاقتصادية لا تقل شأنا. اذ تشير الاحصاءات الى ان جرائم الانترنت التي كلفت الاقتصاد العالمي عام 2018 خسائر مالية تقارب 445 بليون دولار، وصل حجم الخسائر التي تسببت بها عام 2019 الى حدود التريليوني دولار. الخسائر المتعلقة بالبيانات الشخصية فقط تصل الى 150 مليار دولار، وان 566 مليون شخص هم ضحايا الجرائم الالكترونية في كل يوم، بمعدل 18 شخصا في الثانية الواحدة.

القانون اللبناني يعاقب على جميع الافعال الجرمية السيبرانية التي سبق وعرضناها. للتوضيح نشير، على سبيل المثال لا الحصر، الى ابرز الاحكام القانونية ذات الصلة:

على صعيد جرائم التجسس: نجد مثلا ان المادة 282 من قانون العقوبات، الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 بتاريخ 1 اذار 1943، تنص على ان من سرق اشياء او وثائق او معلومات يجب ان تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة، او استحصل عليها، عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة. اذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة اجنبية كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة.

على صعيد التعدي على سلامة البيانات الرقمية: نجد ان المادة 112 من قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي الصادر تحت الرقم 81 تاريخ 10 تشرين الاول 2018 والذي دخل حيز التطبيق اعتبارا من 10 كانون الثاني 2019، تنص على انه: "يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثة ملايين الى مئتي مليون ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل من ادخل بيانات رقمية بنية الغش في نظام معلوماتي وكل من الغى او عدل، بنية الغش البيانات الرقمية التي يتضمنها نظام معلوماتي". على صعيد الحرب النفسية: تجدر الاشارة هنا الى انه لا يوجد نص قانوني يتحدث بشكل مباشر عن مصطلح الحرب النفسية وصوره واشكاله وادواته، وانما قانون العقوبات يعرض عشرات الانواع من الجرائم التي يمكن ان تعتبر، من المنظار الامني، من قبيل الحرب النفسية بخاصة اذا تمت بشكل يوحي بأنه منظم ويشكل جزءا من سلسلة افعال متتابعة وليس مجرد حالات فردية عادية. من تلك الجرائم نذكر على سبيل المثال ما يعرف بالجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية او تعكر الصفاء بين عناصر الامة التي تنال من مكانة الدولة المالية، جرائم اثارة النعرات الطائفية والمذهبية، النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي وسواها.

الامن العام يرصد ويواجه لأن المصلحة الوطنية العليا توجب عدم التطرق الى تفاصيل الطرق والوسائل الامنية التي تعتمدها المديرية العامة للامن العام في التصدي لكل انواع الجرائم السيبرانية، سنتوقف فقط عند ابرز الاطر العامة التي قامت وتقوم بها على هذا الصعيد:

- استحداث شعب متخصصة برصد وتعقب ومكافحة كل انواع الجرائم السيبرانية.

- تحديث شبكة المعلوماتية واجهزتها ضمن المديرية، وتزويدها برامج الحماية ضد اي جرائم او هجمات سيبرانية. وبالتالي، العمل على مكافحة الجرائم السيبرانية وتعزيز الامن السبراني.

- اطلاق برامج تدريب ومحاضرات ضمن المديرية في مختلف مجالات المعلوماتية والامن السيبراني.

- تفعيل التعاون والتنسيق مع العديد من اجهزة منظمة الامم المتحدة واجهزة استخبارات اقليمية ودولية في مجال مكافحة كل انواع الجرائم السيبرانية.

- رصد المواقع الالكترونية التي تقوم بارتكاب جرائم سيبرانية ضد المواطنين واللبنانيين وابلاغ القضاء عنها لاجراء المقتضى القانوني.

- اطلاق برامج محاضرات بالتعاون مع العديد من الجامعات والمدارس، حيث يتشارك ضباط من المديرية مع اصحاب الاختصاص في تلك المؤسسات بهدف نشر ثقافة المعلوماتية وطرق الحماية من مخاطرها، لتوعية اجيال المستقبل وتثقيفهم.

- وضع وسائل الاتصال والتواصل، الهاتفية والالكترونية، في خدمة المواطنين، للابلاغ عن اي خطر او جريمة تطاولهم، سواء عادية او سيبرانية، كي تتم متابعة الموضوع من الجهات المعنية في المديرية. تجدر الاشارة الى انه وبالتعاون مع العديد من جمعيات المجتمع المدني والمدارس والجامعات، اطلقت المديرية في ايار 2019 حملة توعية على مخاطر الفضاء السيبراني تحت شعار "حتى ما تكون ضحية". كما كانت قد اطلقت في آب 2018 مؤتمر"توعية المواطنين من المخاطر الاسرائيلية عبر الفضاء السيبراني، ودورها في تجنيدهم لصالح اعداء الوطن".